الستر علي المعصية أفضل من الفضيحة الطلاق بيد الزوج.. ولكن!!

* تسأل إحدي السيدات من الإسكندرية : ارتكبت فعلا قبيحا قبل زواجي وقد سألني زوجي: هل فعلت كذا؟ فأنكرت ذلك وقلت: لم أفعله في حياتي كلها وأنا أقصد لم أفعله في حياتي الزوجية وهو ذنب من المستحيل أن أعترف به وأنا تائبة من ذنوبي لكني لا أعلم هل أنا آثمة الآن أم لا؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية الأزهرية: ان سؤال الزوجة عن ماضيها ومطالبتها بالإقرار بما وقعت فيه من المحرمات أمر غير جائز شرعا وسلوك غير سوي بل يأثم فاعله إن أصر علي كشف ذلك لأنه إصرار علي كشف ما ستره الله وفضح لعرض من تاب وتتبع عثراته وبالتالي ينبغي علي الزوجة المذدنبة أن تستر علي نفسها ولا تفضح عرضها مادامت قد ندمت وتابت إلي ربها لأن الأصل أن يستر الإنسان علي نفسه كما يجب عليك ألا تخبري زوجك أو غيره بمعصيتك قبل الزواج وإذا سألك عنها فلك أن تكذبي عليه فقد جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب عند ذكر الأمور التي يرخص فيها في الكذب: فهذا ما ورد فيه النص ويقاس عليه ما في معناه ككذبه لستر مال غيره عن ظالم وإنكاره المعصية للستر عليه أو علي غيره ما لم يجاهر الغير بها بل يلزمه الستر علي نفسه وإلا كان مجاهرا.
* تسأل هناء.م من القاهرة : لماذا جعل الإسلام الطلاق بيد الزوج؟ أليس ذلك إجحافا للمرأة وظلما لها؟
** يجيب: إن لكل سفينة رباناً يقودها ولكل مؤسسة مديرا يرعي شئونها ويسلم الناس طائعين له والإسلام ينظر إلي الأسرة علي انها أعظم المؤسسات قدرا وأكثرها أهمية في المجتمع لأنها أساس بنائه وقوامه وصلاحه وبضياعها يضيع وقد أناط الإسلام بالمسئولية في الأسرة للرجال فقال تعالي: "الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله به بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم" "سورة النساء : آية 34" والقوامة في الإسلام تكليف لا تشريف ومسئولية وأعباء يحاسب عنها بين يدي الله تعالي يقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم: "الرجل في بيته راع ومسئول عن رعيته" ومن هذه المسئولية أن جعل في يده حل عقد الزواج حين لا يكون هناك سبيل إلا الطلاق.
كما وضع الشرع الحنيف للطلاق ضوابط حتي لا يسيء الزوج استعماله كما جعله بيده لأن الإسلام جعل الإنفاق علي الأسرة من مسئولية الزوج وحده. كما رتب علي حل عقد الزواج أموراً مالية مثل نفقة العدة ومتعة الطلاق ومؤخر المهر وغير ذلك ليس علي المرأة شيء من ذلك مما يجعله يحسب ألف حساب وحساب قبل الشروع في الطلاق.
لكن إن كان الإسلام جعل الطلاق بيد الرجل فقد أعطي المرأة كذلك حق إنهاء العلاقة الزوجية إذا تضررت وذلك عن طريق الخلع. كما أذن لها أن ترفع أمرها إلي القاضي لفسخ العقد عند الضرر المادي أو المعنوي. كما ان من حقها اشتراط أن يكون الطلاق بيدها عند عقد الزواج. هذا كله في إطار المسئولية المشتركة كل في إطار اختصاصه وما خلق له ومن هنا يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها" وفي ختام الحديث يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "وإن الله سائل كل راع عما استرعي حفظ أم ضيع" "رواه البخاري".