دعم قطاع البنية الأساسية في مجال المواصلات و التعاون المشترك في مجال الطاقة وتكنولوجيا المعلومات

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان استمرار تطوير ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا هو الضمان الاكيد لتحقيق الشراكة الحقيقية والفاعلة بين البلدين. لافتا إلي توافر العديد من فرص الاستثمار والتي يمكن ان تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة خاصة في محور قناة السويس الجديدة.
قال ان هناك مجالات عديدة يمكن تنمية التعاون فيها مثل الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمواصفات والجودة والتدريب المهني ونقل التكنولوجيا هذا فضلا عن إمكانية تنفيذ مشروعات في دول اخري سواء في افريقيا أو الوطن العربي خاصة في قطاع المقاولات والتنقيب عن البترول والغاز.
جاء ذلك خلال افتتاح اعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة بحضور جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي ونائب المستشارة الالمانية انجيلا ميركل. والتي شملت عقد منتدي الاعمال المشترك بحضور ما يقرب من ممثلي 100 شركة المانية إلي جانب العديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الالماني. وقد ساهم في تنظيم الحدثين كل من السفارة الالمانية بالقاهرة والغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة ومجلس الاعمال المصري الالماني إلي جانب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
أشار الوزير إلي ان استضافة القاهرة لاجتماعات اللجنة المشتركة وفعاليات المنتدي الاقتصادي بمشاركة هذا الجمع الغفير من الجانب الالماني يؤكد حرص الحكومتين ومجتمع الاعمال في البلدين لتعزيز اطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الامر الذي ينعكس ايجاباً علي الشعبين المصري والالماني.
واوضح قابيل ان العلاقات التجارية المصرية الالمانية تشهد نمواً مطرداً في حجم التجارة البينية والتي تخطت قيمتها ال 5 مليارات يورو في عام 2015 حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 7.1 مليار يورو. بينما بلغت الواردات المصرية من المانيا 4.3 مليار يورو معظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية. ونتطلع إلي مضاعفة هذه الارقام في المدي القريب.
قال ان الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الخمس الماضية تحديات ومصاعب كثيرة تطلبت اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق اصلاحات تتسم بالشمولية والجدية وهو ما اسفر عن تحقيق بعض النتائج الايجابية حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 2.4%. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي إلي 6% مع نهاية العام المالي 2018-2019 والعمل علي تخفيض العجز المالي إلي 5.8% من الناتج المحلي الاجمالي.
وحول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه التحديات أشار الوزير إلي ان الحكومة قامت باتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية لتسيير مناخ الاعمال بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية شملت موافقة مجلس الوزراء علي إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة "vat" الذي سيعود بآثار إيجابية علي بيئة الاعمال في مصر وتحسين الايرادات الضريبية ودمج القطع غير الرسمي في الاقتصاد القومي كما يجري انشاء شبكة إيجي تريد "egy trade" لتسهيل اجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والاجهزة الحكومية المعنية بالتجارة الكترونيا. مثل الموانئ والجمارك والرقابة علي الصادرات والواردات وتعديل قانون المناقصات والمزايدات المصري ليراعي اعتبارات الجودة والتنافسية وإجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق علي عنصر الاسعار.
ولفت قابيل إلي ان الحكومة بدأت تلمس نتائج ايجابية للجهد الذي بذلته خلال الفترة الماضية علي مختلف مؤشرات الاداء الاقتصادي من خلال نشاط البورصة المصرية وحدوث زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الاجنبي والذي بلغ خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 4.6 مليار دولار وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه. فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر.
من جانبه أكد جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي ونائب المستشارة الالمانية انجيلا ميركل عمق العلاقات المصرية الالمانية مشيرا إلي ان مصر تعد أحد أهم شركاء المانيا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ليس علي الصعيد الاقتصادي فقط ولكن علي كافة الاصعدة السياسية والثقافية والاجتماعية مؤكدا أهمية دور مصر إقليميا كعنصر للاستقرار وحفظ السلام بمنطقة الشرق الاوسط حيث تلعب دورا كبيرا في اتفاقيات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. إلي جانب قيامها بدور كبير في حفظ الاوضاع في دول الجوار.
وحول ازمة اللاجئين أوضح نائب المستشارة الالمانية قيام الحكومة الالمانية بتخصيص 500 مليون يورو لغرض التصدي لمشكلة اللاجئين في ألمانيا وزيادة المخصصات اللازمة للقضاء علي الاسباب التي أدت إلي وجودها من الفقر والقمع. لافتا إلي ضرورة التعاون بين مصر وألمانيا للتصدي للتطرف والارهاب والذي أصبحت كافة الدول ليست بمنأي عنه حاليا. مشيرا إلي أن مصر تواجه تحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالارهاب الدولي. وهو الامر الذي لا يمكن التصدي له إلا من خلال تبني المزيد من الديموقراطية والمزيد من الانفتاح الامر الذي سيسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم الاقتصادي وتحقيق الامن المجتمعي.
من ناحية اخري قام الوزيران قابيل وزيجمار بتوقيع محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والذي تضمن الاتفاق علي قيام الجانب الالماني بنقل الخبرة الالمانية في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للجانب المصري من خلال نقل المعرفة في هذا المجال وتقديم برامج لرفع القدرات للقيادات إلي جانب تطبيق نظام الشباك الواحد لهذه المشروعات.
كما اتفق الجانبان علي أهمية دعم قطع البنية الاساسية خاصة في مجال المواصلات وعرض الفرص الاستثمارية امام الشركات الالمانية ودعم التعاون المشترك في مجال الطاقة ومجال تكنولوجيا المعلومات من خلال استمرار جهود الشركات الالمانية في دعم مبادرات الحكومة المصرية في مجال ميكنة الاعمال الحكومية وتطوير اداء مراكز البيانات والسجلات الحكومية هذا فضلا عن استمرار التعاون في المجال السياحي خاصة ان عدد السائحين الالمان لمصر بلغ حوالي مليون سائح في عام 2015 وقد تم الاتفاق علي الاستفادة من الخبرة الالمانية في مجال صناعة السياحة من خلال تبادل الخبرات والبرامج.