الإلغاء يعني الفوضي المدمرة

أكد فقهاء القانون أنهم يتمسكون بعقوبات ازدراء الأديان.. فإلغاء المواد المجرمة لذلك يعني الفوضي المدمرة.. موضحين أنه ينبغي فقط حصر حالات ازدراء الأديان من خلال لجنة مشتركة من الأزهر والكنيسة.. ويجب أيضا ألا يتحدث في الدين إلا العلماء المتخصصون فقط.
قال د.رمضان بطيخ "أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس": لابد من معاقبة كل من يتعرض للدين بالاساءة أو ترويج مفاهيم خاطئة ومحاولة تفسير النصوص الدينية حسب الأهواء.. لذلك يجب الابقاء علي المواد المجرمة لازدراء الاديان في قانون العقوبات.. لأن إلغاءها يعد الخطأ الأكبر الذي يترك الأمر "سداح مداح" لكل من يريد هدم الدين.. مشيرا إلي أن القانون ينقصه فقط توضيح ازدراء الأديان.
د.عبدالله المغازي "أستاذ القانون الدستوري وعضو البرلمان السابق": عقوبات ازدراء الاديان تفتقد التعريف الدقيق لما تعنيه كلمة "ازدراء" وذلك من خلال الأزهر والكنيسة بحيث يتم تمرير جميع الحالات التي تصنف علي أنها "ازدراء أديان" خاصة أن هناك قاعدة في القانون "الشك يفسر لمصلحة المتهم".
أضاف أنه في حالة سب الدين أو الاساءة اليه بشكل واضح يجب معاقبة المسيء وبالنسبة للأطفال يمكن توبيخهم ومطالبة والديهم بالتعويض حتي يحسنوا تربيتهم.
د.سعاد الشرقاوي "أستاذ قانون دستوري جامعة القاهرة": أرفض تحدث كل من هب ودب في الدين.. فهذا ينبغي أن يقتصر علي العلماء المتخصصين فقط.. وبالتالي يجب الابقاء علي عقوبات ازدراء الاديان مع التحديد الدقيق لحالات "الازدراء".