في عمومية اتحاد الكرة الأهلي والزمالك "إيد واحدة" ضد الجبلاية

أرجأ اتحاد كرة القدم جمعيته العمومية غير العادية إلي يوم 23 إبريل الجاري رغم اكتمال النصاب القانوني بحضور 11 عضوا وذلك بسبب المشادات التي شهدتها الجمعية العمومية وانقطاع الكهرباء وتوقف إجراءات الجمعية لفترة طويلة ليتم علي إثرها اتخاذ قرار التأجيل.
وكان مجلس الإدارة قد استعان بشركة أمن لتنظيم الدخول والخروج وحضر محمد عبدالوهاب عضو مجلس الأهلي كممثل عن ناديه فيما حضر أحمد مرتضي عن الزمالك متأخرا وتم منعه من التسجيل وكذلك الدكتور طارق السيد رئيس النادي الاوليمبي والتقي الثنائي عبدالوهاب وأحمد مرتضي وتقدما سويا تجاه المنصة ليعلن أحمد مرتضي اعتراضه علي تلك الجمعية مؤكدا بطلانها ومنتقدا عدم وجود التنظيم ومعترضا علي طريق اتحاد الكرة في محاولة تمرير تعديلات اللائحة مضيفا أنه كان يجب علي الاتحاد ارسال المقترحات التي قام بتجهيزها لعرضها علي الأندية حتي تتم مناقشتها وهنا اعترض اتحاد الكرة حيث أكد جمال علام رئيس الاتحاد انه تم مخاطبة الاندية بتقديم مقترحاتها ومن حقك رفض التعديلات اذا كنت معترضا.. ليعلن الزمالك ويتضامن معه الأهلي نجد رفض هذه التعديلات.
ويكتمل المشهد الدرامي بوصول مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الذي وجه سيلا من الانتقادات إلي مجلس إدارة الاتحاد مؤكدا ان هذا المجلس تم حله من أعلي جهة قضائية ولا يحق له إدارة الجمعية أو الدعوة لها وأنه شخصيا سيتقدم ببلاغ إلي النائب العام يتهم فيه المجلس باهدار المال العام.
وسبق مشهد رئيس نادي الزمالك مشهدا آخر أكثر درامة حيث انقطع التيار الكهربائي عن المكان لفترة طويلة ويتأكد الحضور سواء من الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة بضرورة التأجيل ويتم اتخاذ القرار بالفعل لتتأجل الجمعية العمومية إلي 23 ابريل المقبل.
وقد تعرض مجلس الإدارة لانتقادات شديدة بسبب سوء التنظيم وحالة الارتباك التي حدثت في استقبال أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.. وأعلنت بعض الأندية تأييدها لموقف الأهلي والزمالك الرافض لتعديلات اللائحة.
وحاول المجلس تحسين الصورة وأكد علام ان الفترة الماضية شهدت جلسات بين مسئولي الجبلاية والمناطق لشرح التعديلات وابداء المقترحات.
من جانبه اعترف حسن فريد نائب رئيس الاتحاد بسوء التنظيم مؤكدا عدم صلاحية المكان لاستضافة اعضاء الجمعية العمومية الذين يستحقون أفضل من ذلك بكثير كما اعترض علي عدم الاستقبال الجيد لهم مشددا علي أنه كان يجب التعامل مع الجمعية العمومية للاتحاد بشكل أفضل.
من جانبه شدد محمود الشامي عضو المجلس علي أن أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يصوتوا في الاجتماع لن يصوتوا في الاجتماع المقبل.
ومن أهم البنود المقترحة لتعديل اللائحة سحب انتخاب اعضاء لجنة الاستئناف من الجمعية العمومية ليقتصر دورها علي اعتماد ترشيح مجلس إدارة الاتحاد للجنة الاستئناف والطعون وإلغاء المادة 35 التي تنص علي أن الرئيس فقط يكون له حق اقتراح تعيين أو فصل المدير التنفيذي بعد اتباع الاجراءات المقررة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية.
وكذلك تعديل المادة 42 الخاصة بلجنة الاستئناف التي تنص علي انه يرشح مجلس الادارة اعضاء اللجنة لتصبحج تعيين مجلس الادارة اعضاء اللجنة.
وكذلك طلب الموافقة علي انضمام اندية جديدة لعضوية الاتحاد وعلمت "المساء" بوجود رفض تام بين أعضاء الجمعية العمومية للاقتراب من بند الثماني سنوات رغم المحاولات التي يبذلها محمود الشامي عضو المجلس لتعديله.