البرلماني الشاب هيثم الحريري: أنا أول نائب يطلب رفع الحصانة عن نفسه.. للمثول أمام محكمة الجنايات

اليوم يمثل هيثم أبوالعز الحريري عضو مجلس النواب أمام محكمة جنايات الاسكندرية بعد أن طلب رفع الحصانة عنه.. لماذا طلب هيثم بنفسه رفع الحصانة وما هي حقيقة مواقفه المثيرة للجدل بالنسبة لتعديل قانون التظاهر وتأييد التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان؟!.. وماذا عن اتهاماته لائتلاف "دعم مصر" بالسير علي خطي "الحزب الوطني"؟!.. هذا ما يكشف عنه هذا الحوار مع البرلماني الشاب هيثم الحريري نجل البرلماني القدير الراحل المناضل أبوالعز الحريري.
* اليوم تمثل أمام محكمة جنايات الاسكندرية بعد أن تم رفع الحصانة عنك بناء علي طلبك.. ما هي الحكاية؟
** أعتقد انني أول نائب يطلب رفع الحصانة عن نفسه لأنني أؤمن بأن المشرع عندما كفل الحصانة للنائب -أي نائب- كفلها لكي يتمكن النائب من الدفاع عن حقوق المصريين والحصول علي حقوقهم لا لكي يتهرب من القضاء أو يحتمي بها من الشرطة وهذه واحدة.. أما الثانية فأنا واثق من براءتي فالقضية التي أحاكم فيها تعود ليوم 12 يونيو 2013 قبل حوالي أسبوعين من 30 يونيو وخروج الشعب لإسقاط محمد مرسي وجماعة الإخوان وكان شباب تمرد وقتها يقومون بتجميع التوقيعات والاستمارات ووقعت اشتباكات أمام مقر صبحي صالح أحد قيادات الإخوان. وفي هذا اليوم لم أكن موجوداً في هذه الأحداث.. صحيح انني كنت ضمن شباب تمرد لكني لم أكن في موقع الأحداث يومها. ولم يكن اسمي مدرجاً في القضية التي تم إعدادها بهذا الشأن. إلا انني فوجئت بأنه تمت إضافته بالحبر الجاف بتاريخ 12 يناير 2015 وبعدها صدر الحكم غيابياً بحبسي 3 سنوات. لذا طلبت رفع الحصانة عن نفسي لأنني واثق من البراءة وأرفض استغلال الحصانة علي المستوي الشخصي لكي تكون حائلاً عن مثولي أمام القضاء.
* مواقفك تثير الجدل أحياناً كثيرة وفي مقدمتها تأييدك للتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.. اشرح لنا هذه القضية؟
** أولاً يجب أن يعلم الجميع أن منظمات المجتمع المدني حقوقية وغير حقوقية مهمة جداً في أي دولة وتدعم التحول الديمقراطي وتساهم في زيادة وعي المواطنين والحد من العديد من الظواهر السلبية مثل التعذيب والتحرش والسلبية وخلافه. والعالم يهتم بمثل هذه المنظمات ويستمع لها ويحرص علي تمويلها ولا يمكن أن منع تمويل هذه المنظمات علي المشاع فالدولة نفسها تتلقي المنح والتبرعات. فلماذا يتم تحريمه علي المنظمات العاملة في مجال المجتمع المدني. علينا التعامل مع الأمر بشكل مختلف وذلك من خلال قانون يشرع الأمر ويمنع أي تمويل يضر بسياسة الدولة وأدائها الوطني. وبما يمنع أي تدخل في الشأن الداخلي ويحافظ علي سيادة مصر. وللأمانة فإننا يجب في نفس الوقت أن نعمل علي سد الثغرات وتصحيح الأخطاء ولا ننتظر انتقاد الخارج حتي نتحرك. ولا نتذرع بمقولة إن الأمر داخلي لأننا جزء من العالم ولا ننسي أننا احتجنا إلي منظمات المجتمع المدني لكي نوضح للعالم حقيقة ما حدث في 30 يونيو وما بعد هذا اليوم.
* ماذا عن المطالبات بإلغاء قانون التظاهر؟
** لم أطالب بإلغاء قانون التظاهر.. وكل ما أطالب ويطالب به البعض هو تعديل هذا القانون. خاصة أن به عوار دستوري ومطعون بعدم دستورية المادتين 8 و10 ومحكمة القضاء الإداري صرحت بالطعن رسمياً علي هاتين المادتين. حيث جاءت المادة الثامنة مقيدة للحق في الإخطار ووضعت حداً أقصي للإخطار بالتظاهر وحددته بخمسة عشر يوماً. وهو الأمر الذي لم يكن موجوداً في القانون الملغي بالإضافة إلي أن هذا القيد يرهن الحق في التظاهر. فمن غير المنطقي تنظيم مظاهرة مليونية خلال خمسة عشر يوماً مثلاً. كما احتوي القانون طبقاً للطعن المقدم من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علي العديد من الأسباب التي تقيد حق حرية التظاهر السلمي. لذا علينا تصحيح الأوضاع. وبالمناسبة أيضا يجب الإفراج عن كل الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا التظاهر دفعة واحدة وليس بالقطاعي طالما لم يرتكبوا أي جريمة ولم تلوث أيديهم بالدماء ولا يجوز التعامل مع الأمر علي أن هؤلاء الشباب رهائن. وبالمناسبة سأتقدم بطلب رسمي إلي رئيس مجلس النواب لتمكيني من زيارة عدد من السجون في إطار مبادرة الرئيس بزيارة النواب للسجون.
* ماذا عن اتهاماتك لائتلاف "دعم مصر"؟
** حتي الآن فإن ممارسات ائتلاف "دعم مصر" داخل مجلس النواب شبيهة بممارسات الحزب الوطني وأحاول أنا ومجموعة من النواب الضغط من أجل تصحيح المسار داخل المجلس. فنجاح أو فشل هذا المجلس محسوب علي كل النواب ويكفي للتدليل علي ممارسات ائتلاف دعم مصر للاستحواذ وإقصاء الآخرين هي تلك المادة التي وضعوها في اللائحة بخصوص تكوين الائتلافات. فقد جاءت مفصلة خصيصاً علي ائتلاف دعم مصر لإقصاء الآخرين. وللأسف تعاون معهم حزب "المصريين الأحرار" الذي أعتبره شريكاً لائتلاف دعم مصر في مقابل صفقة لتقسيم اللجان وهذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة!!
* في ضوء عدم إمكانية تكوين ائتلاف خاص باليسار أو 25-..30 كيف ستكون طبيعة الممارسات البرلمانية خاصة أن الحكومة ستلقي بيانها غداً؟
** نعم في ظل اللائحة الحالية لن نتمكن من تشكيل ائتلاف رسمي. ولكن هذا لن يمنع ممارستنا كنواب لدورنا الرقابي والتشريعي.. وانتظروا الكثير بعد بيان الحكومة.