هيثم الحريرى يطالب «السيسى» بالإفراج عن شباب ثورة يناير من السجون.. البديل فى حالة قيام ثورة ثالثة الجيش أو الإخوان والخلاف مع الفلول لا يمنعنى من التعامل معهم - حوار -

طالب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية وأحد النواب الشباب المحسوبين على ثورة يناير الرئيس السيسى بالإفراج عن شباب ثورة 25 يناير المحبوسين فى السجون.
قال «الحريرى» إنه فى حالة قيام ثورة ثالثة فإن البديل لن يكون إلا الجيش أو أن يقفز الإخوان مرة أخرى على السلطة وبذلك نعيد الكرة من جديد.
أشار «الحريرى» إلى أنه تحت شعار محاربة الإرهاب يتم التضييق على الإعلاميين وإغلاق برامجهم وقصف أقلام الصحفيين بما يتنافى مع ديمقراطية مصر بعد ثورتين وذلك فى الحوار التالى ل«صوت الأمة»:
ما هى الأسباب التى دفعتك للترشح للبرلمان؟
الأصل كان المشاركة فى الانتخابات أنا رأيت أن لدى دورا فى العمل السياسى لفترة طويلة جدا وعندى خبرة ودرجة كفاءة ورغبة حقيقية لخدمة الناس كما أن لدى رغبة لتوصيل أفكارى لمكان استطيع من خلاله أن أطبق هذه السياسيات والأفكار، وحينما جاءت انتخابات مجلس النواب كنت أرى أنه سبيل لتحقيق هذه الأهداف.
هل ساهمت شهرة والدك المناضل أبو العز الحريرى ودوره فى العمل السياسى فى نجاحك بالانتخابات؟
حينما أخذت قرار الترشح للبرلمان لم أترشح فى نفس الدائرة التى كان يترشح بها والدى أبوالعز الحريرى رحمه الله، الذى يترشح فى دائرة كرموز وأنا لدى رغبة أن أبدأ الحياة السياسية بدرجة من درجات الاستقلال فنزلت بدائرة أكبر من كرموز ولم يكن والدى نائبها، لكنه بالتأكيد التصاق أسمى باسم والدى كان له تأثير كبير على نجاحى لكن الدور الذى بناه أبو العز الحريرى لم يبنه بمفرده كان هناك عدد كبير من المواطنين مشاركين فيه، والأسرة كانت شريكة فيه بشكل كبير أيضا، وبالتالى التاريخ ده لينا فيه نصيب، والشارع السياسى يشهد بوجودنا حتى قبل ثورة يناير كنا موجودين فى الحركات الشبابية وحزب التجمع وشاركنا فى 25 يناير وكنا فى انتخابات نقابة المهندسن، نحن لم ننزل بالباراشوت على الناس كى نفوز بالانتخابات، لكن كانت لدينا أدوار كبيرة فى الحياة السياسية.
لماذا رفضت الاندماج مع بعض الأحزاب والتيارات السياسية وفضلت الترشح مستقل؟
من البداية قررت المشاركة وكنت عضوًا فى حزب الدستور، لكن الحزب وأعضاءه قرروا عدم المشاركة فى الانتخابات، لأسباب انا اتفهمها جدا، وبالتالى اتخذت قرارى بالإستقالة من الحزب وخوض الانتخابات مستقلا.
ما هى أهم المشروعات والقوانين التى تسعى لتشريعها فى مجلس النواب؟
لدينا ترسانة من القوانين التى أصدرها رئيس الجمهورية ومطلوب منا مراجعتها واتخاذ قرارات فيها أيه اللى اتقبل وإيه اللى اترفض، وبالتالى أنت ملتزم بالأجندة التشريعية التى نص عليها الدستور، لدينا لائحة للمجلس تتوافق مع الدستور لأن اللائحة الحالية لا تتوافق مع الدستور، لدينا عدد كبير من القوانين كالخدمة المدنية والاستثمار قانون تحصين العقود والتظاهر والإرهاب، كل هذه القوانين أثارت جدلاً كبيرًا فى الشارع، لابد أن يكون هناك موقف واضح من المجلس تجاه هذه القوانين، سواء برفضها أو قبولها أو تعديلها، كما لدى برنامج خاص بقانون المحليات، لأنى أرى أنه بدون محليات هتفضل المشكلات الخاصة بالقرى والنجوع والمرااكز والمحافظات مشكلات كثيرة جدا لا أحد يتابعها غير النائب والنائب لا يستطيع أن يقوم بالدورين الدور الخدمى والدور الرقابى والتشريعى والموازنة فهناك ضرورة ملحة لإنهاء قانون الانتخابات المحلية وتجرى الانتخابات المحلية فى أسرع وقت ممكن.
كما أن هناك مواد فى الدستور تحتاج لتفعيلها بشكل عاجل وسريع مثل زيادة موازنة التعليم والصحة طبقا للمادتين 18 و19 للدستور بالإضافة لقانون التأمين الصحى الشامل التى تقدمت به وزارة الصحة هناك تحفظات كثيرة عليه، محتاجين أن نناقشها ونعدلها، قانون الرؤية وقانو الإيجارات العلاقة بين المالك والمستأجر، هناك عدد كبير من القضايا التى تهم المواطن فى الشارع تحتاج إلى معالجتها بمشرط جراح، بشكل عاجل وصريح كى يكون هناك ثقة فى البرلمان وأن البرلمان يسعى لحل مشكلات حياتية يومية فى الشارع.
هل تسعون لعمل داخل البرلمان كعدد من المحسوبين على ثورة 25 يناير؟
نحن ننسق منذ فترة وعددنا 15 نائبًا من المفترض أننا نتفق فى رؤية تحقيق العدالة الإجتماعية، وآخر شىء توصلنا إليه أننا بصدد تفعيل رؤية وبرنامج لفكرة تحقيق العدالة الاجتماعية وسنرسلها لجميع النواب داخل قبة البرلمان بأنه من يرغب فى دعمنا بمشروع قانون أو أكثر يحقق العدالة الاجتماعية نرحب به، وفى نفس الوقت بعرض هذا الأمر على المجتمع والرأى العام بأن هناك نوابا فى البرلمان يسعون لتحقيق هذه التشريعات والقوانين ويرون أن المجلس من المفترض أن يعطى أولوية لتشريع مثل هذه القوانين، القرار داخل المجلس بيقاس بالأغلبية ومن يسائل على أى قرار سيئ يتخذه المجلس هم الأغلبية، فيه 15 نائبا شغالين على اعداد برنامج يخص العدالة الإجتماعية لكن لا يوجد تكتل رسمى حتى الآن.
هل لديك مشروع لقانون العدالة الانتقالية وتحقيق عدالة ناجزة من خلال محاسبة كل من تورط فى الفساد خلال الفترات الماضية؟
من ينكر أن هناك أزمة سياسية فى مصر مثل من يدفن رأسه فى التراب، احنا عندنا فصيلين لديهم غضب بينهم وبين والشعب لدينا رجال الحزب الوطنى الذين أفسدو ونهبوا البلد على مدار 30 عاما فى ظل حكم مبارك، ولدينا فصيل آخر يمارس العنف والإرهاب، وهو جماعة الإخوان المسلمين، إطلاق الأحكام على المشاع شىء بيسيئ لحالة السلام الاجتماعى بشكل كبير، «يعنى فكرة أن كل بتوع الحزب الوطنى وحشين أو اننا لازم نحاسبهم، أو نعدمهم هو أمر خاطئ فى نفس الوقت»، أنه ليس كل من أيد أو ساهم أو دعم الإخوان فهو إرهابى أو مجرم أو نعدمه.
من يحل هذه الإشكالية هو قانون العدالة الإنتقالية، ولو نجحنا اننا نعمل تشريع يحقق العدالة الانتقالية وليست العدالة الإنتقائية، لأن وجود عدد كبير من نواب الحزب الوطنى الموجودين فى المجلس حاليا، ربما يحول الأمر من عدالة انتقالية لمحاسبة كل المتهمين بالفساد والسرقة والقتل إلى قانون يحاكم فقط جماعة الإخوان الإرهابية وهذا لو حدث سيزيد المشكلة تعقيدا، ويبين أن هذا البرلمان لا يعبر عن جموع المصريين بل يعبر عن فئة حكمت مصر 30 سنة وترغب فى استمرار حكمها، لسنوات أخرى.
دورنا فى البرلمان القادم اننا نشرع قانون يطبق على الجميع، وبدون استثناء يحقق محاكمة عادلة للجميع يعقبها قرار للمجتمع بدون أى ضغوط من أى مؤسسة من الدولة، مين اللى يسامحه ومين الذى لا يسامحه، من الشخص الذى يضع فيه المواطن ثقته ومن لا.
هناك عدد من نواب البرلمان بعضهم محسوب على نظام مبارك يعتبرون أن ثورة 25 يناير مؤامرة.. كيف ستتعامل معهم؟
كل مرحلة لديها طريقة فى التعامل، لما بنتكلم عن ثورة أو سياسة فى الشارع أمر ولما نتكلم عن ثورة وسياسة داخل البرلمان أمر أخر بمعنى أنت ممكن تكون مختلف سياسيا مع أقصى خصومك السياسيين، وتتناحروا فى الانتخابات وكل منكم يقول وجهة نظره فى الآخر، بشكل واضح ومعلن وربما يبقى الصراع ساخنا، لكن لما انتو الأتنين توصلوا للبرلمان غير مقبول أن ينتقل هذا الصراع السياسى من تحت قبة البرلمان، لأنه أصبح كل واحد فيكم لديه عبء تجاه الناخبين، وتجاه الوطن، أنا ليس لدى أدنى مشكلة فى التعامل مع جميع النواب داخل البرلمان بما فيهم المحسوبون على نظام مبارك وهذا لا ينفى خلافى السياسى معهم أو اختلافى السياسى معهم، علينا أن نتعاون كى نحقق مصلحة المواطنين والوطن كى نصل إلى أفضل القوانين والتشريعات التى تحقق مصلحة المواطن، وبالتالى أنا معنديش أى غضاضة فى التعامل مع أى زميل طالما أن هذا سيقدم خدمة للمواطنين.
ماذا عن محاولات استقطابك داخل أحد التكتلات التى تسعى لتشكيل الأغلبية فى البرلمان؟
لم يعرض علينا أى حزب أو تكتل الانضمام إليه حتى الآن، لكن كعضو برلمان شخصيا سأتعاون مع الجميع، بدون أى استثناء طالما فيه مساحة مشتركة بينا وبين بعض ولو فيه أى قانون متقدم من زميل داخل المجلس انا شايف انه قانون جيد سأدعمه وأى زميل هيقدم قانون انا مختلف مع هذا القانون سأعلن موقفي، احنا مش داخلين فى حالة صراع أو خناقة داخل البرلمان، احنا داخلين فى حالة من العصف الذهني، والفكرى ونقدم مقترحات وأفكار للعمل على تقدم المجتمع.
هل صحيح أن هناك ائتلافات بعينها داخل البرلمان تدار من خلال أجهزة أمنية؟
هذا أمر ليس محسوما لنا حتى الآن.
وما هو رأيك فى وضع الحريات الأن بصفة عامة؟
تحت شعار محاربة الإرهاب يتم تقليص مساحة الحرية وهذا أمر خاطئ لأن محاربة الإرهاب لا تقوم بتقليص الحريات، ولكن بإطلاق الحريات بشكل قانونى، هناك تضييق فى الإعلام مثلا، على من يملك الرأى الآخر وهناك إعلاميون يتم قصف أقلامهم وغلق برامجهم، وبالتالى الإعلام أصبح موجها ضد 25 يناير وشبابها، ويسيئ للجميع وبيطبل لأى قرار تصدره الدولة سواء كان سلبيا أو إيجابيا، بنشوف اللى بيحصل فى اتحاد طلاب مصر وأزاى أن الانتخابات بيتم تأجيلها لمجرد أن فيه مجموعة نجحت ليست على هوى بعض المسئولين، قد يكون لها وجهة نظر مختلفة فى بعض المجالات، مع النظام الموجود، هناك تصريحات من أحد الشخصيات العامة بخصوص تدخل مؤسسات فى الدولة، فى العملية الانتخابية.
كل هذا شكل من أشكال تقليص الحريات بشكل كبير ومناخ مناف للديمقراطية، لدينا ديمقراطية لكنها ليست بالمستوى المطلوب، بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، اعتقد أنه ليس الحل وهذا الوضع يسيئ للنظام ويسيئ لرئيس الجمهورية، لو كنا عاوزين نبنى مجتمع بشكل حقيقى لا يجب أن يكون هناك تقليص للحريات، ويجب أن يكون هناك تشريعات تطلق الحريات فى إطار قانون وأن يكون هناك حرية للرأى والتعبير، وانتخابات نزيهة وديمقراطية كى نستطيع أن نأتى بممثلين حقيقيين عن الشعب وأن يكون هناك حالة رضا، من المواطن عن أعضاء مجلس النواب.
ماذا عن دعوات التظاهر فى ذكرى 25 يناير لإسقاط النظام.. ما رأيك خصوصاً أنك كنت أحد المشاركين فى ثورة يناير؟
أنا مؤمن تماما بالإرادة الشعبية وبحق المواطن أنه ينزل يعبر عن رأيه بشكل سلمي، لكن ما حدث فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 مختلف تماما عما سيحدث فى 25 يناير القادم، بمعنى أننا كنا بنسقط النظام فى 25 يناير ولا نعرف ما هو البديل لكن كنت ترى أنه يجب إسقاط هذا النظام لأن استمراره يعتبر انهيارا لمصر، ولما جاء نظام آخر وجاء الجيش وجاءت الإخوان، الناس اكتشفت أن هناك حرقا للبلد والمنطقة العربية كلها بسبب وجود الإخوان فى الحكم، فالناس نزلت فى 30 يونيو وعارفين أن الجيش سيكون بديلا لهم للمرة الثانية.
النهاردة لو نازلين يوم 25 يناير القادم كى نسقط النظام الحالى فأمامنا بديلين ليس لهم ثالث، إما أن يأتى الجيش مرة أخرى وبالتالى ليس هناك معنى للتظاهر أصلا أو أن يأتى الإخوان وهذا أمر أرفضه شكلا ومضمونا، إذا كانت هناك ناس نازلة تعبر عن رأيها بشكل سلمى فهذا حق لها طبقا للقانون المتاح الآن، أما إذا كان الهدف إسقاط النظام، فأرى اننا نكرر نفس الفيلم للمرة الثالثة بدون وجود بديل تقتنع به الناس وتقتنع بإحداث التغيير، فمن الأفضل أننا لمرحلة مؤقتة أن نحدث هذا التغيير بشكل سياسى من خلال مؤسسات الدولة، مثل مجلس النواب والمحليات والنقابات، وبهذا الشكل سنقوم بتوفير بديل مدنى ديمقراطي، الناس هى اللى تجيبه وتقف وراءه وتسانده.
ما رأيك فى الاختفاء القسرى لبعض النشطاء السياسين والذين دعوا للتظاهر فى 25 يناير القادم؟
برغم أننا لا نملك الان أدلة ملموسة بحالات الاختفاء القسرى فهى مجرد اتهامات لوزارة الداخلية، وبرغم أن الداخلية تنفى هذا لكن أن قناعتى الشخصية أنه لم يحدث تغيير حقيقى فى عقيدة وزارة الداخلية وأنه من المحتمل أن يكون هناك حالات اختفاء قسرى وأن وزارة الداخلية تتستر عليها وتنكرها وانا أحمل وزير الداخلية ورئيس الجمهورية، هذه المسئولية فلو نتحدث على دولة قانون وحرية بعد ثورتين فهذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، وخاصة انه ضد مجموعة من الشباب كل مشكلتهم أنه نزلوا فى 25 يناير، وليسوا إرهابيين ولا يستخدمون عنف بالعكس يتحدثون بشكل سلمى ونزلوا فى 30 يونيو أيضا، فهذا الأمر غير مقبول شكلا وموضوعا وسيتحمل أثاره السلبية رئيس الجمهورية.
هل هذا يعنى أن أول استجواب فى المجلس ستقدمه لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار؟
لابد أن نتجاوز فكرة أول استجواب، أولا أحنا هنجيب حكومة جديدة وليس من المفترض فى ظل حكومة جديدة، أن نقول إننا نريد استجوابها، إلا لو الوزير نفسه مستمر أو الحكومة نفسها مستمرة، لكن بتبدأ تستخدم آليات رقابية مختلفة، بشكل أو بآخر تصل فى الآخر إلى الاستجواب بمعنى، ممكن يبقى فيه طلب إحاطة، أو بيان عاجل، أو سؤال لوزير الداخلية حول بعض الأمور، وتطلب منه تصحيح هذا الأمر وإذا تكرر الأمر تقوم بتجميع تفاصيل مؤكدة وموثقة عن المشكلة وتقدم بها استجواب للوزير.
صرح وزير النقل أنه سيتقدم بطلب للبرلمان القادم بزيادة سعر تذكرة المترو.. باعتبارك أحد نواب البرلمان هل ستوافق على سعر تذكرة المترو؟
هناك ثلاث نقاط أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية وهو أننا لا نستيطع أننا نيجى على الفقير أو ناخد منه على حساب الغني، بمعنى أننى لا أريد أن أجهد الفقير ماليا فى زيادة أسعار الكهرباء، والغاز والبنزين والمترو، وفى نفس الوقت لا أرغب أنه مرفق مهم كالمترو ينهار، وزارة النقل تحاول أن تستفيد من الموارد المتاحة لديها فى تطوير المترو بأفضل شكل ممكن كى تقلل خسائر ال 20 مليون جنيه شهريا.
من ستنتخب رئيسًا للبرلمان؟
لا يوجد هناك شىء معلن بشكل رسمي، سوى توفيق عكاشة وكمال احمد، لكن لو المقارنة بينهما الأثنان فقط، سأختار كمال احمد طبعا لانه سيكون أقدر من توفيق عكاشة على إدارة البرلمان، إلى أن يعلن باقى المرشحين عن أسمائهم فى رئاسة البرلمان.