وزير الدفاع يبحث تعزيز التعاون العسكري مع دول "تجمع الصحراء"

التقي الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عدداً من وزراء دفاع الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء. وذلك علي هامش فعاليات المؤتمر الخامس لوزراء دفاع دول التجمع في شرم الشيخ بمشاركة وزراء دفاع ورؤساء وفود 27 دولة إفريقية بالإضافة لعدد من الدول والمنظمات الدولية التي تشارك بصفة مراقب.
التقي وزير الدفاع ب محمد دياني الوزير المفوض بالدفاع الوطني لجمهورية غينيا. وعبدالقادر شيخ علي وزير الدفاع الصومالي. وحسن درار هوفينيه وزير دفاع دولة جيبوتي. وعبدالرازق حسن جمعة الناظوري رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي. حيث تناولت اللقاءات سبل دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها بدول التجمع.
يأتي ذلك مع استمرار الجلسات التحضيرية للاجتماع لليوم الثاني علي التوالي. وشملت النقاشات عددا من الموضوعات المرتبطة بتعزيز وتطوير التعاون العسكري بين الدول الأعضاء في التجمع من بينها ضبط وتأمين الحدود وتعزيز قدرات الدول لفرض السيادة علي كامل حدودها. وتبادل الرؤي تجاه التغلب علي مخاطر الألغام ومعوقاتها علي فرص التنمية داخل دول التجمع.
كما تضمنت الجلسة عرض الرؤية المصرية لإنشاء مركز لتجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب بما يساهم في تعزيز جهود وقدرات الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال تنفيذ وتطوير برامج متعددة الأوجه لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال وتبادل الخبرات الإقليمية والوطنية.
من جانبه قال حسن آدم سفير دولة تشاد بالقاهرة إن استضافة مصر لمؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء يأتي في إطار التعاون والتقارب بين الدول الأعضاء والوقوف علي أهم الصعوبات التي تواجهها في الوقت الراهن وما يحدث من مشكلات في مواجهة الجماعات والعناصر الإرهابية مثل "بوكو حرام" التي قامت دولة تشاد بتدخلات أمنية لدول الجوار لأجل هدم هذه الجماعات والعناصر المتطرفة.
قال المفتش الفني بوزارة الدفاع السنغالي انطونيو ضيوف إن مؤتمر تجمع دول الساحل والصحراء في مدينة شرم الشيخ يسمح للدول الأعضاء بدعم وتعزيز الإجراءات التدابير الأمنية والإجراءات الموجودة علي مستوي كل دولة من الدول المشاركة وعلي مستوي المنظمات الإقليمية الموجودة داخل فضاء "س.ص".
أضاف أنطونيو: التوصيات التي تصدر عن هذا المؤتمر ستركز علي مجابهة ومكافحة الإرهاب داخل نطاق هذه الدول.
وفيما يتعلق برؤية السنغال خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر قال: " ليس لدينا عرض محدد لتقديمه ولكننا ركزنا علي القيام ببعض التعديلات فيما يتعلق بالبروتوكولات. ومناقشة آلية منع وفض وتسوية النزاعات بين الدول المشاركة.
أكد اللواء محمود خليفة المستشار العسكري للجامعة العربية أن الإرهاب لا وطن له. وأن ما نراه اليوم من عمليات سببه رفض الدول توحيد تعريف الإرهاب.
قال اللواء خليفة علي هامش المؤتمر إن مصر طلبت من المجتمع الدولي الاتفاق علي تعريف موحد للإرهاب من أكثر من 10 أعوام وهو ما لم يتفق عليه الدول ونلاحظ آثاره السلبية إلي الآن لعدم الاتفاق.
ولفت إلي أن مؤتمر وزراء دفاع الساحل والصحراء والذي يحضره عدد كبير من الدول الأفريقية التي تعاني من الإرهاب. يأتي في توقيت مهم وأن المؤتمر شهد في أول أيامه بالأمس عرض الاستراتيجية الخاصة بالأمن والتنمية. مؤكدا أن كليهما له ترابط وثيق باعتبرهما ذراعا مواجهة مع الإرهاب.
قال إن التنمية هي أحد الاتجاهات الرئيسية لمحاربة الإرهاب عبر توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنية. حتي تضمن أن المجموعات الإرهابية لا تستقطب الثقافة المحدودة لتنفيذ العمليات الإرهابية.
قال إن الانتماء والولاء بجانب التوعية أسس رئيسية في مواجهة الإرهاب.
ولفت إلي أنه تم استعراض مقترح ايجاد آلية أمنية وعسكرية والذي يتيح استخدام قوات مجمعة لمواجهة الإرهاب مع مراعاة القوانين والدساتير الخاصة بكل دولة.
أكد الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب التي طرحتها مصر أمام المؤتمر الخامس لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ بمشاركة وزراء دفاع ورؤساء وفود 27 دولة أفريقية.. أنه علي الصعيد الوطني يجب تبني استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة ترتكز علي معالجة القضايا التي توفر البيئة المناسبة لنموها وتحصين المجتمع لعدم استقطاب الشباب وعدم اقتصار استراتيجية مكافحة الإرهاب علي البعد الأمني فقط. ولكن تشمل أيضا الابعاد الاقتصادية والتنموية والسياسية والاجتماعية والدينية والثقافية والإعلامية بالاضافة إلي مراعاة خصوصية كل مجتمع وضمان مشاركة كل الوزارات وأجهزة الدول والمجتمع المدني في صياغة وتطبيق تلك الاستراتيجية.
أما علي الصعيدين الإقليمي والدولي. فتؤكد الرؤية المصرية ضرورة الاتفاق علي تعريف واضح ومحدد للإرهاب واحترام خيارات الدول والشعوب في تحديدها للجماعات الإرهابية والمتطرفة.
فيما يتعلق بالترتيبات العملياتية والاستخباراتيه لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. فتوضح الرؤية المصرية أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تبادل المعلومات بين أجهزة دول تجمع الساحل والصحراء مع التركيز علي حجم وقدرات ومناطق انتشار الجماعات الإرهابية. ونشاط العناصر والجماعات الإرهابية وحركة تنقلها بين الدول. ومصادر تمويلها وتسليحها ومخططات تنفيذ العمليات الإرهابية وسبل إحباطها.
تؤكد الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب علي ضرورة تأهيل وتسليح عناصر مكافحة الإرهاب وتدريب وتأهيل عناصر تأمين الحدود وتوفير القدرات التسليحية والفنية لها والتعاون مع مجال تدريب وتأمين المطارات والموانئ.
أما فيما يتعلق بتجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية. فتؤكد الرؤية المصرية ضرورة تعزيز الاجراءات الوطنية لمكافحة التهريب بكل أشكاله وتبادل الخبرات في هذا المجال وتكثيف الإجراءات الوطنية للرقابة علي التحويلات البنكية وجمع التبرعات لأغراض مشبوهة وعمليات غسيل الأموال وتبادل المعلومات والخبرات بهذا الشأن.
تشير الرؤية المصرية فيما يتعلق ببناء قدرات الكوادر المدنية المعنية بمكافحة الإرهاب إلي أن ذلك يتم من خلال تأسيس مركز إقليمي لمكافحة الإرهاب ويكون من بين مهامه تدريب الكوادر المدنية المعنية بمكافحة الإرهاب في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والدينية والثقافية والإعلامية بالاضافة إلي إعداد برامج بشأن مكافحة عمليات تجنيد الشباب واستقطابهم من جانب الجماعات الإرهابية وإدماج العناصر الإرهابية التائبة واستيعابهم في المجتمع والتعاون القانوني والقضائي في مكافحة الإرهاب وجمع الأسلحة غير المرخصة.
شددت الرؤية المصرية علي أنه من أجل ضمان نجاح مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء. فهناك حاجة لتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية في هذه المنطقة والمتمثلة في الزراعة والرعي بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان خاصة الشباب وتحصينهم من الانضمام إلي الجماعات الإرهابية وتنظيمات الجريمة المنظمة.
تنوه إلي أن هناك تأثيرا خطيرا للسماوات المفتوحة والتطور التكنولوجي وثورة المعلومات والاتصالات والعالم الافتراضي في عصر العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي العابر للحدود. الأمر الذي أفرز تناقضات حادة وانعاكسات عنيفة لدي قطاعات الشباب التي تشكل أغلبية سكان دول منطقة الساحل والصحراء.
وتؤكد الرؤية المصرية ضرورة احتواء هؤلاء الشباب ومنع نشوء جيل جديد من الإرهابيين بالعمل عبر عدة مسارات بحيث يتمثل المسار الأول في مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة والجهادية وتطوير الخطاب الديني ورفع الوعي المجتمعي بخطر الإرهاب وتوفير كل القدرات اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة.