الشارع الاقتصادي

** هل ارتفعت أسعار السلع والمنتجات بعد ارتفاع الدولار وتخفيض قيمة الجنيه بنحو 14%؟
* نعم.. ارتفعت غالبية السلع أساسية وغير أساسية وبنسب متفاوتة. والارتفاع تم قبيل الاستيراد بالأسعار الجديدة. والقلة من المستوردين التي لم تستغل الظروف وتريثت إلي أن تستورد بالفعل بالأسعار الجديدة للدولار ستبادر بزيادة أسعارها خلال أسابيع قليلة.
** لماذا إذن تؤكد الدولة أن الأسعار لم ولن ترتفع مهما زاد الدولار. حتي إذا كانت تقصد الأرز والسكر والزيت فهذه السلع ارتفعت بالفعل؟
* الدولة تدفن رأسها كالنعام في الرمال وهذا شأن كل الحكومات التي جاءت بعد الثورة. لم تتغير في شيئ عن سابقتها قبل الثورة. ولم تعرف فضيلة الشفافية حتي الآن. لأن هذه الشفافية يجب أن ترتب دورا للدولة في تنظيم الأسواق. ويبدو أن الدولة لا تريد أن تقترب من الأسواق.
** ولكن الزيادات التي حدثت تجاوزت القيمة التي فقدها الجنيه والتي تبلغ نحو 14%. فقد تراوحت زيادة أسعار السلع بين 20% و25%. كما أن جانبا من هذه السلع كانت تستورد بالفعل بدولار السوق السوداء الذي تراجع سعره!!
شيء منطقي أن ترتفع أسعار السلع المستوردة التي كان البنك المركزي يمولها ومعظمها من السلع الغذائية الأساسية والأدوية ومستلزمات الانتاج والمواد الخام. بنفس نسبة ارتفاع الدولار. أما السلع التي كانت تستورد بالفعل بدولار السوق السوداء فقد زادت تكلفتها بنسبة أقل بسبب زيادة سعر الدولار الجمركي الذي يتم احتساب الرسوم الجمركية علي أساسه والذي زاد بنسبة 14% خاصة مستلزمات الانتاج والمواد الخام. وزيادة أسعار هذه السلع بنسب تصل إلي 15 و20% يمثل استغلالا للظروف الحالية وتحميل المستهلك وحده تبعة القرارات الاقتصادية.
** إذن كيف نسيطر علي موجه ارتفاع الأسعار التي اندلعت. وكيف نحمي المستهلك من الأعباء غير العادلة التي يواجهها في ظل ثبات الأجور؟
* مفروض أن هذا هو دور الدولة. من خلال إجراءات تنظيمية ورقابية تستهدف ضبط الأسواق. وليس فرض تسعيرة معينة. كذلك يجب أن تطالب الدولة التجار والمستوردين بأن تكون الزيادة في إطار أعباء التكلفة الحقيقية وأن يكون لديها من الآليات التي تمكنها من حساب هامش ربح مقبول في ضوء عوامل التكلفة الحقيقية.
ولكن الدولة تخشي مجتمع الأعمال بكل أطيافه. وترفع دائما شعار حرية السوق وآليات العرض والطلب دون أن يكون لديها مناخ منافسة حقيقي يحمي المستهلك. مثلما يوجد في جميع الدول التي تطبق نظام حرية الأسواق.
والدليل علي ذلك أن الأسعار في السوق المصري ترتفع حين ترتفع السلع في الأسواق العالمية. وعندما تنخفض هذه الأسعار - مثلما هو حادث الآن - لا تتأثر أسعار السوق المحلي.
** هل يكون هذا هو التخفيض الأخير للجنيه. وهل يحل هذا التخفيض مشاكل الاقتصاد؟
* هل يحل مشاكل الاقتصاد. لا أظن أن ذلك وحده سوف يحل مشاكلنا الاقتصادية. فالبنك المركزي لا يطبع الدولار في مطابعه. ولا يحتفظ به تحت البلاطه. وإذا لم تكن هناك سياسات مالية واقتصادية جادة وحازمة. فلن نجني سوي سلبيات رفع الدولار. فبلغة الأرقام ارتفع العجز في الميزان الجاري بنهاية العام المالي الأخير ليتجاوز 14 مليار دولار وذلك نتيجة تزايد عجز الميزان التجاري الذي سجل نحو 39 مليار دولار. وحافظت مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجديد علي العجز. فقد تراجعت حصيلة الصادرات بمعدل 26.5% ليحقق العجز التجاري نحو 10 مليارات دوار. كما تراجع فائض الميزان الخدمي بنسبة 22.6% بسبب تراجع الإيرادات السياحية وتراجع التحويلات الخارجية الرسمية إذن لابد من اصلاح السياسات الاقتصادية بما يؤدي إلي زيادة الانتاج والصادرات وبالتالي يتراجع العجز التجاري. وبما يؤدي إلي تنشيط السياحة واستعادة الجانب الأكبر منها. إلي جانب تشجيع تحويلات المصريين بالخارج. وكذلك واصلاح النظام الضريبي بدون ذلك لن يتحسن وضع الجنيه المصري بل قد يشهد مزيدا من التدهور.