قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة. بعدم جواز نظر طعن حل جميع الأحزاب الدينية ومنها أحزاب "الحرية والعدالة. السلفي. الأصالة وإحالته لمحكمة القضاء الاداري.پ أقام الدعوي سامي محمد الروبي. والتي حملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية. ضد لجنة شئون الأحزاب. وذلك لقيام تلك الأحزاب علي أساس ديني. كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا. أوصت في تقرير لها. بعدم قبول آخر دعاوي سامي محمد الروبي المستشار القانوني لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان" المطالبة بحل حزب النور.