أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي حواراً مع صحيفة "لاريبو بليكا" الإيطالية التي تعد احدي أكثر الصحف الإيطالية انتشاراً. حيث تبلغ نسبة توزيعها خمسة ملايين نسخة يومياً. وقد استهل الرئيس الحوار بتوجيه تحية اعزاز وتقدير لحكومة وشعب إيطاليا الصديقة. مؤكدا اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية علي المستويين الرسمي والشعبي. واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر منذ تولي سيادته لمنصبه. مشيراً في هذا الصدد إلي استكمال استحقاقات خارطة المستقبل وتشكيل مجلس النواب الذي يضم نسبة غير مسبوقة من المرأة والشباب. كما نوَّه إلي المشروعات القومية المختلفة التي تدشنها وتنفذها الدولة مثل قناة السويس الجديدة ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان ومشروع الشبكة القومية للطرق وغيرها. بالإضافة إلي تخصيص 200 مليار جنيه علي مدار خمس سنوات لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة. فضلاً عن القضاء علي مشكلات مزمنة كانت تعاني منها مصر مثل أزمة الكهرباء والغاز. وعلي الصعيد الخارجي. نوَّه الرئيس إلي استعادة مصر لمكانتها علي الصعيدين الإقليمي والدولي من حيث تنشيط علاقات مصر الدولية. والدور المصري الفاعل في مكافحة الإرهاب. وحصول مصر علي عضوية مجلس الأمن. وكذا عضوية مجلس السلم والأمن الافريقي. وتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث. وعلي صعيد العلاقات المصرية الإيطالية. أكد الرئيس علي العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين ووصفها بأنها تاريخية وعميقة ومتميزة. منوهاً إلي أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر علي مستوي القارة الأوروبية. فضلاً عن توافر العديد من مجالات التعاون المشترك نظراً لكون مصر وإيطاليا دولتين متوسطتين. ورداً علي استفسار بشأن العلاقة مع رئيس الوزراء الإيطالي. أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره واحترامه لرئيس الوزراء الإيطالي واصفاً إياه بأنه صديق عزيز لمصر ولسيادته شخصياً. ووجه سيادته التهنئة للشعب الإيطالي علي اختياره لرئيس الوزراء الإيطالي الذي يتميز بالنشاط والذكاء ويمتلك رؤية سياسية واقتصادية واعية. أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ترحيب مصر بالاستثمارات الإيطالية علي المستويين الرسمي والشعبي. مشيراً إلي الاعتزاز بعلاقات العمل والتعاون مع شركة إيني الإيطالية التي تعمل في أحد أهم المجالات بالنسبة لمصر وهو مجال الطاقة الذي يعد ضرورياً لنمو جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة. ورداً علي استفسار بشأن حادث مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني". أكد الرئيس للشعب الإيطالي أن هذا الحادث كان صادماً للشعب المصري مثلما كان بالنسبة لهم. منوهاً إلي أن علاقات الصداقة بين الشعبين ممتدة وتاريخية. وإلي أن مصر حريصة علي توفير الأمن والحماية لكافة زائريها. ومن بينهم الإيطاليون. وذكر الرئيس في حديثه أن هذا الحادث المروع والمرفوض من حكومة وشعب مصر هو حادث فردي لم يواجهه سوي مواطن إيطالي واحد من بين جموع الإيطاليين الذين يزورون مصر والذين تقدر أعدادهم بالملايين علي مدار أعوام طويلة. وأشار الرئيس إلي أن اختفاء المواطن المصري عادل معوض المقيم في إيطاليا منذ خمسة أشهر دون الكشف عن أسباب اختفائه أو المتسببين فيه. مؤكداً أن مثل هذه الأحداث الفردية لا يتعين اتخاذها كأسباب لإفساد العلاقة بين البلدين. ومنوهاً إلي أنه في أوقات الشدائد يُعرف الأصدقاء وتقاس مدي متانة العلاقات. ونوه الرئيس في ذات السياق إلي أن النيابة العامة قد تولت التحقيق منذ اللحظة الأولي وتحت اشراف مباشر للنائب العام. كما تم تشكيل مجموعات عمل متخصصة من قبل أجهزة الأمن المعنية للوقوف علي أسباب الحادث وملابساته. ومازالت تبذل جهوداً كثيرة حتي الآن. كما أكد الرئيس حرص مصر علي تكثيف التعاون مع الجانب الإيطالي لكشف غموض هذا الحادث الأليم وتقديم مرتكبيه للعدالة. منوهاً إلي أن الفريق المصري المكلف بالتحقيق سوف يتوجه خلال أيام إلي روما لدفع سبل التنسيق المشترك في هذه القضية. كما أوضح الرئيس أن توقيت هذا الحادث يطرح العديد من الأسئلة ومن بينها توقيت الكشف عن الحادث أثناء زيارة وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية لمصر علي رأس وفد من ممثلي مجتمع الأعمال الإيطالي وفي الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخماً سياسياً واقتصادياً غير مسبوق. وما إذا كانت هناك أطراف لديها مصلحة لعرقلة هذا التعاون. فضلا عن كيفية تعامل الجانبين المصري والإيطالي مع هذا الحادث وأهمية تفويت الفرصة علي تلك الأطراف. وجه الرئيس رسالة إلي أسرة الباحث الإيطالي "ريجيني" أكد خلالها علي إدراكه التام لمدي الألم الذي يشعرون به جراء فقد نجلهم. مقدراً حجم المرارة والصدمة التي روعتهم وأحزنت قلوبهم. ووجه الرئيس أصدق التعازي وخالص المواساة في وفاة نجلهم. معرباً عن تضامنه معهم في مُصابهم الأليم. كما أكد مواصلة العمل مع السلطات الإيطالية لضبط مرتكبي الحادث حتي ينالوا جزاء رادعاً بموجب القانون.