قالوا في الأمثال "لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك".. هذا المثل ينطبق تماماً علي ما بدر من زلات لسان لبعض المسئولين كانت السبب في الإطاحة بهم من مناصبهم وآخرهم وزير العدل أحمد الزند الذي أخطأ في حق الرسول فنال جزاءه بعد دقائق معدومة. لم تكن زلة لسان الزند هي الأولي ولن تكون الأخيرة لمسئولين في الدولة فقد سبقه بعشرة شهور محفوظ صابر وزير العدل السابق عندما قال إن "ابن الزبال لا يمكن أن يلتحق بسلك القضاء" ومن قبل وزير الثقافة الأسبق عبدالواحد النبوي عندما سخر من وزن إحدي موظفات وزارته وقال لها "أنا عندي مشكلة مع الناس التخينة".. ووزير الإعلام صلاح عبدالمقصود في عهد محمد مرسي الذي قال لصحفية في سؤالها عن حرية الصحافة فين "ابقي تعالي وأنا أقولك".. وغيرهم الكثيرون. ولم تقتصر زلات اللسان علي المسئولين المصريين بل نالت من شعبية رؤساء وقادة حول العالم مثل جورج بوش الابن الرئيس الأمريكي السابق عندما اعترف بأن الغزو علي العراق حروب صليبية تمت بإيعاز من الرب كذلك الرئيس الحالي باراك أوباما وقع في أكثر من زلة لسان وأيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والإيطالي سيلفيو بيرلسكوني وغيرهم. علماء النفس يقولون إن زلة اللسان تعبر عما يدور في داخل المرء من أفكار ومفاهيم مختزنة في اللاوعي إلا أن بعض زلات اللسان قد لا تنطبق مع هذا المفهوم النفسي بدليل أن الزند لا يمكن أن يقصد بالفعل إهانة الرسول أو حبسه.. إلا أن هذا لا ينفي أنه ارتكب خطأ فادحاً عندما أقحم الرسول في حديثه من الأصل.. وفي رأيي أن تصريحاته السابقة التي استفزت الرأي العام أدت إلي حدوث تراكمات أطاحت بالرجل من أول غلطة ليشرب من نفس كأس نظيره محفوظ صابر في حكايته مع "ابن الزبال". ليت المسئولين في مصر وفي مقدمتهم وزراء العدل الذين يفترض فيهم التحلي بالكياسة واللباقة والتروي في القول والفعل لأن الكلمة التي تخرج من أفواههم من الممكن أن تقضي علي مستقبل أو حياة أبرياء.. فعندما يكون الشخص في موقع المسئولية يكون تحت المجهر وكل أقواله وأفعاله محسوبة عليه والرد عليها يكون قاسياً وصادماً له. يا سادة.. إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب ويجب علي كل مسئول أن يصون لسانه ويتذكر حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم "أكثر خطايا ابن آدم في لسانه". إشارة حمراء ارتفاع سعر الدولار 112 قرشاً أمام الجنيه في البنوك بشكل مفاجئ قرار نرجو أن يكون المسئولون قد درسوه جيداً ومتأكدين من صوابه ولا يكون الأمر مجرد مسكنات لحل أزمة الدولار في مصر خاصة أن هناك العديد من العملات الأخري ارتفع سعرها بالتبعية.. كل ما نخشاه أن يستمر الارتفاع الصاروخي لسعر الدولار لنظل ندور في حلقة مفررغة يدفع ثمنها المواطن البسيط نتيجة ارتفاع أسعار كل السلع والمنتجات التي يستهلكها بصورة يومية.