فاجأ البنك المركزي المصري السوق بالتخفيض رقم 20 خلال السنوات الاربع الاخيرة ليكون التخفيض الاكبر الذي فقد الجنيه علي اثره 112 قرشا من قيمته بنسبة 15%. لتخسر العملة الوطنية اكثر من 50% من قيمتها خلال تلك السنوات الاربع. وبدأت البنوك وشركات الصرافة امس التعامل بالاسعار الرسمية الجديدة التي تتراوح بين 890 و 895 قرشا للشراء والبيع وذلك مقابل 778 و780 قرشا في تعاملات الاحد. في الوقت الذي طرحت فيه بنوك الاهلي ومصر والقاهرة شهادة ادخارية جديدة لمدة 3 سنوات بعائد 15% لمن يتنازل عن حساباته بالنقد الاجنبي لتشجيع اصحاب المدخرات الاجنبية للتخول بالجنيه.پ وفيما استقبل مجتمع الاعمال قرار التخفيض بالترحيب باعتباره المطلب الاساسي الذي تقدم به اتحادا الصناعات والغرف التجارية خلال الشهور الاخيرة . اعترض المستوردون علي القرار الذي من شانه زيادة الواردات مما ينعكس في صورة ارتفاع اسعار السلع والخدمات. بينما حذر خبراء اقتصاد من اثار سلبية للقرار علي مستوي معيشة المواطنين. مطالبين الحكومة بدور رقابي حازم علي الاسواق . اما بورصة الاوراق المالية فقد احتفلت بالقرار علي طريقتها محققة مستويات ارباح يومية غير مسبوقةپ قال البنك المركزي في بيان له أمس انه قرر انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب وبالتالي توفير النقد من اجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية مما يعمل علي تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرتها علي جذب الاستثمارات الاجنبية.