ثورة الأساتذة.. ضد الأعلي للجامعات

شن أساتذة الجامعات هجوما حادا علي المجلس الأعلي للجامعات رافضين نظامي الترقيات واختيار القيادات واتهموه بإهدار المال العام واتخاذ قرارات دون الرجوع إلي آراء المتخصصين مؤكدين عدم الحاجة إليه الآن لإدارة المنظومة الجامعية التي يجب أن تدار من خلال مجلس استشاري.
قالوا ل "المساء الأسبوعية" إن المجلس تقاعس عن التصدي للفساد المستشري في الجامعات وحول المكافحة إلي "سبوبة" وأن سياساته الخاطئة تسببت في إثارة المشاكل والأزمات في الحقل الجامعي.
أضافوا أن قرارات المجلس مليئة بالمجاملات وتبتعد عن الشفافية والعلانية وأن خطواته طوال ال 5 سنوات الماضية تتسم بالجمود.
قالوا إن قرارات المجلس دائما ما تأتي "فوقية" دون الاستماع لآراء القاعدة العريضة من الأساتذة التي تذهب اعتراضاتهم سدي دون أي محاولة للاستفادة منها وأنه لا يقدم أي مساندة حقيقية لتطوير المنظومة.
أكدوا أن اللجان التي شكلها المجلس لا تشجع علي الانفتاح علي الآخر أو الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير المنظومة لأن المصالح والعلاقات هي التي تحكم منظومة العمل.
1⁄4 د. عبدالله سرور - وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر يتشدد في موقفه من المجلس الأعلي للجامعات مطالبا بإلغائه من الأساس لأن وجوده ضد مبدأ استقلال الجامعات واعتداء صارخ علي الحريات علي أن يستبدل به مجلس استشاري يضم شيوخ الجامعات والخبراء في هذا المجال ويكون دور هذا المجلس الجديد التنسيق بين الجامعات فيما يتعلق بتطوير العملية التعليمية وليس فرض توجهات وسياسات معينة لأن الجامعات يجب أن تظل مستقلة.
أضاف أن المجلس الأعلي ارتكب العديد من التجاوزات سواء التنظيمية أو المالية وفيما يتعلق بالأمور التنظيمية وضع نظاما جديدا لاختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بعد أن أسقط آلية الانتخابات وأعتمد علي المجاملة في الاختيار من خلال تشكيل لجان لهذا الغرض تؤدي في النهاية إلي تطبيق مبدأ التوريث في الاختيار من أجل مصالح وعلاقات خاصة.. كذلك وضع نظاما جديدا للترقيات يتنافي مع المتعارف عليه في هذا المجال ليحول سلطة الجامعة أو بمعني أصح الإدارة إلي ما يشبه القبضة الحديدية علي الاستاذ الجامعي وكل هذه اللوائح بمثابة آليات معطوبة أدت إلي سقوط الجامعات أداريا.
أما فيما يتعلق بالمخالفات المالية فهي كثيرة ولكن أبرزها قيام المجلس بتحصيل مبلغ مالي عند اعتماد أي شهادة جامعية وبدلا من أن تستغل هذه الحصيلة التي تقدر بالملايين في الانفاق علي تطوير المنظومة التعليمية من كافة وجوهها يتم صرفها كمكافآت لاعضاء وموظفي المجلس الأعلي وهو ما يمثل جريمة استيلاء علي المال العام.
أوضح أن المجلس لا يتخذ إجراءات فاعلة لمواجهة حالات الفساد المتفشية في الجامعات فبعد أن أقر رئيس الجمهورية استراتيجية مكافحة الفساد وأصدر مجلس الوزراء قرارا بتفعيل المبادرة فوجئنا أن المجلس لم يعلن عن حالة فساد واحدة رغم كثرتها والأخطر أنهم حولوا الاستراتيجية إلي "سبوبة" باستقدام عدد من الأشخاص لإلقاء محاضرات استئصال الفساد بخطوات عملية فاعلية ونحن من جانبنا كمؤسسين لنقابة علماء مصر قررنا تشكيل لجنة للكشف عن حالات الفساد وتوثيقها لعرضها علي الرأي العام.
أكد أن المجلس الأعلي يعمل بطريقة سرية وفي الخفاء فقد وضع استراتيجية لتطوير التعليم الجامعي دون أن يشارك الأساتذة فيها ولم يطلعهم علي بنودها وكل ما نعرفه عنها مجرد معلومات مطاطة نشرت في الصحف رغم أن الأساتذة سيكون المنوط بهم تنفيذ الجزء الأكبر من الاستراتيجية فكيف يمكن ذلك وهم من الأساس لا يعلمون عنها شيئا.
مشتركات ومتناقضات
1⁄4 د. يحيي القزاز - أستاذ بجامعة حلوان وعضو حركة 9 مارس يؤكد أنه لا اعتراض من حيث المبدأ علي وجود المجلس الأعلي للجامعات وليس هناك تعارض بين وجوده وبين استقلالية الجامعات لأنه من المفترض أن يكون ر تنسيقيا حيث يضم في عضويته كل رؤساء الجامعات ويبحث المشتركات والمتناقضات ودوره أكاديمي بحت ولكن من الناحية العملية وعلي أرض الواقع حاد المجلس عن هذا الدور وأصبح دوره سياسيا في المقام الأول وممثلا للحكومة في التسويق لكل ما تريده حتي لو كان هذا يتنافي مع التقاليد الجامعية والحريات الأكاديمية.
أضاف أن المجلس الأعلي تسبب بسياساته الخاطئة وتبنيه لوجهة النظر الحكومية علي طول الخط في إثارة المشاكل والأزمات في الوسط الجامعي فعلي سبيل المثال فيما يخص ترقية الأساتذة المسألة سهلة وبسيطة ولكن لأن القائمين علي هذا الأمر لا يفهمون الفارق بين ترقية الأستاذ الجامعي اعتمادا علي انتاجه العلمي وبين ترقية الموظف العادي بشكل روتيني تحدث المشاكل.
استطرد قائلا إن الترقية في الجامعة تعتمد علي البحث والنشر في الدوريات العلمية وسنوات الخبرة وهذا نظام وعرف تم تطبيقه منذ سنوات طويلة ولكننا فوجئنا بتعديل هذا النظام من خلال تشكيل لجان لإعادة التقييم مرة أخري وهذا يفتح الباب للتحكم في الترقيات من جانب الإدارة ويمكن أن تستغل بعد ذلك للإطاحة بالأساتذة التي لا ترضي عنهم الإدارة حيث إن هناك وظائف قيادية بالجامعة تشترط مرور 5 سنوات علي الحصول علي درجة الأستاذية لشغلها وعندما تتدخل اللجان في عملية الترقيات فإن هذا يمكن أن يؤدي إلي حرمان أصحاب الحق من تولي المناصب القيادية والأخطر أن اللائحة الخاصة بالترقيات اعطت الإدارة الحق في فصل الأستاذ الجامعي إذا رفض انتاجه من هذه اللجان غير المحايدة إذن فمن المكن أن نشهد في الأيام القليلة مذبحة ضد أساتذة الجامعات.
أضاف أنني أذكر المدافعين عن هذه اللائحة بما فعله استاذ الجيل أحمد لطفي السيد عندما استقال من منصبة كرئيس لجامعة القاهرة اعتراضا علي قيام رئيس الوزراء في ذلك الوقت بنقل عميد الأدب العربي د. طه حسين من الجامعة وليس فصله كما يخطط الآن من اللائحة الخاصة بالترقيات ولم يعد إلي منصبه إلا بعد عودة طه حسين.
أيضا إلغاء الانتخاب عند اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في رأيي مؤامرة ضد استقلال الجامعات ويجعل الجامعات تدار من جديد بعقلية أمنية وتحول وزارة التعليم العالي إلي سيف مصلط علي رقاب الأساتذة الذين يري البعض أنهم غير قادرين علي اختيار من يقود منظومة العمل وأرجع الأمر إلي لجان تتحكم فيها جهة الإدارة.
غياب التنسيق
1⁄4 د. إبراهيم عبدالرحمن - الأستاذ بتجارة طنطا - يؤكد أنه لا أعتراض علي التنظيم من أجل أن تأتي القرارات متناسقة وملبية لمطالب الوسط الجامعي ومن ثم الارتقاء بالمنظومة التي أصبحنا نعاني من تراجعها بشكل كبير بدليل تراجعنا بشدة في التصنيف العالمي ولكن الاعتراض علي ما يتخذه المجلس من سياسات تؤدي إلي زيادة الاحتقان بالجامعات.
أضاف أن العالم كله يعتمد علي الانتاج العلمي لعضو هيئة التدريس لترقيته وحصوله علي درجة الاستاذية ولكن عندنا الأمر أصبح مختلفا حيث لا يكتفي بذلك ولكن تم إنشاء لجان الترقيات التي أصبح لها الرأي النهائي في ترقية الاستاذ من عدمه ومن ثم أصبح الوضع بعيدا عن الشفافية وله علاقة بالمجاملات ومدي قدرة عضو هيئة التدريس علي أن يرضي هذه اللجان.
أوضح أن الوسط الجامعي ارتضي بالانتخاب وسيلة لاختيار القيادات الجامعية حيث إن الاستاذ الجامعي الأقدر علي اختيار الصالح من الطالح ولكن المجلس الأعلي ضرب عرض الحائط بهذا الأسلوب الذي كان محل موافقة من الكل وعهد بالمهمة إلي لجان يمكن أن تتدخل في عملها العلاقات والمجاملات وهو ما يصيب استراتيجية تطوير التعليم في مقتل حيث يمكن أن يتولي الإدارة قيادات لا تمتلك القدرة علي الابتكار والتطوير المنشود ناهيك علي أنها يمكن أن تأتي بقيادات علي غير رغبة جموع اعضاء هيئة التدريس.
طالب بأن يعود المجلس إلي دوره الأكاديمي والاهتمام بالعملية التعليمية وتطويرها بدلا من أن يستهلك وقته وجهده في اتخاذ قرارات مرفوضة من الأساتذة لأنها ببساطة تتعارض شكلا وموضوعا مع الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها الجامعات.
معلومات متناثرة
1⁄4 د. أحمد السنوسي - أستاذ الفيروسات بطب بيطري القاهرة - يري أن هناك تهميشا لأساتذة الجامعات من جانب المجلس الأعلي حيث لم يتم الاستماع لرأيهم في اللوائح المنظمة للترقيات أو ميزانيات الجامعات وكل معلوماتنا عنها مجرد معلومات متناثرة من هنا أو هناك من خلال ما يعرض في الصحف والفضائيات وحتي استراتيجية تطوير التعليم 20/30 لم يتم عرضها علينا أو حتي مجرد مسودة لها لإبداء رأينا فيها وتقديم مقترحات حولها والتي سيكون لها وجاهتها في بعض الجوانب بالتأكيد بسبب الخبرة المتراكمة لدي الأساتذة.
تساءل هل من المعقول أن يقوم أستاذ الجامعة بالمساهمة في تطبيق استراتيجية التطوير دون أن يكون ملما بها أو شارك في صياغتها أم سيتم فرضها عليه دون الرجوع إليه وساعتها لن تكون النتائج علي المستوي المطلوب ولن يكون التطوير ناجحا.
أضاف أنني أعيب علي المجلس الأعلي أيضا عدم اتخاذ أي إجراءات حاسمة علي مدار السنوات الماضية لمواجهة سلبيات التعليم الجامعي وكل ما يتم اتخاذه من قرارات يأتي دون الرجوع للأساتذة الذين يمكن أن يقدموا رؤية مفيدة للإصلاح.
سلبيات عديدة
1⁄4 د. إبراهيم الدسوقي - عميد طب بيطري القاهرة سابقا - يؤكد أن هناك العديد من المآخذ علي أداء المجلس الأعلي الذي أصبح محل اعتراض العديد من الأساتذة فعلي سبيل المثال نظام الترقيات به سلبيات كثيرة حيث يعطي نسبة بسيطة للأبحاث التي تنشر بالدوريات المحلية عند تقييم الأستاذ في الوقت الذي لا يساهم ماديا في النشر بالدوريات العالمية رغم التكلفة الباهظة لها بالإضافة إلي أن لجان المحكمين الدائمة نفسها تشترط لعضويتها مرور 5 سنوات علي درجة الأستاذية دون الاهتمام بأي مقومات أخري كالخبرة في التخصصات الدقيقة.
أضاف كما أن معظم اعضاء اللجنة العلمية ينتمون إلي فرع واحد من فروع التخصص ويتم إهمال الفروع الأخري وهو ما يؤدي إلي غياب الرؤية المتكاملة في الحكم علي إنتاج عضو هيئة التدريس بجانب أن 70% من أعضاء اللجان من الأساتذة العاملين و30% فقط للأساتذة المتفرغين ورغم اعترافنا بأن الأساتذة العاملين أكثر اتصالا بالمناخ الجامعي إلا أن هناك سلبية خطيرة تنتج عن ذلك وهي وجود شبهة مجاملة في عملية التقييم.
أوضح أن ال 5 سنوات الأخيرة شهدت جمودا في أداء المجلس الأعلي ولم يكن هناك مردود إيجابي علي تطوير العملية التعليمية في وقت نتحدث فيه عن سعينا الدائم لتحقيق معايير الجودة في كل جوانب المنظومة الجامعية.
ضرب مثالا علي عدم اهتمام المجلس بمواجهة المشاكل الحقيقية في الوسط الجامعي مثل السرقات العلمية ففي الوقت الذي زادت فيه الظاهرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة فإن المجلس ترك مهمة مواجهة الظاهرة لكل كلية علي حده بينما المفترض أن يتصدي المجلس لهذه السلبية بشكل متكامل من خلال وضع آليات محددة تلتزم بها كل الجامعات والكليات وأن يكون لديه لجنة خاصة تتولي مراقبة تنفيذ هذه الآليات بكل دقة لأن استفحال هذه الظاهرة يؤدي إلي نسف العملية التعليمية في الجامعات من الأساس.
شعارات رنانة
1⁄4 د. جهاد عودة - أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان - يري أن كل ما يحدث في مجال تطوير اللوائح الجامعية مجرد كلمات وشعارات رنانة لا تجد تطبيقا علي أرض الواقع لسبب بسيط أنها تتم بمعزل عن مشاركة أستاذ الجامعة العنصر الأساسي في المنظومة حيث لا يتم استطلاع رأيه قبل اتخاذ القرارات الحاسمة ولكن ترفض عليه وعليه تنفيذها فقط.
أضاف أن هناك الكثير من السلبيات في الحقل الجامعي منها علي سبيل المثال دون الدخول في التفاصيل سياسة الترقيات حيث إن المعايير المنظمة لها تفتقد الدقة أو حتي التطبيق السليم لها حيث إن هناك اختلافا في تقييم الأستاذ الجامعي ما بين الكليات النظرية والكليات العملية رغم أنه يجب المساواة بين الجميع لأن أستاذة الجامعة واحد في كل الأحوال.
أوضح أن الجامعات بها العديد من المشاكل التي لا تخفي علي أحد ولا يمكن التصدي لها من خلال قرارات فوقية فالأصح أن يقوم كل أستاذ من ذوي الخبرة بعرض رؤيته سواء لحل المشاكل الخاصة بالوضع الحالي أو فيما يتعلق بالاستراتيجية طويلة الأجل لإصلاح المنظومة بالكامل ويتم تجميع وتنقيح هذه الرؤي لتوضع أمام المسئولين قبل اتخاذ القرار حتي تأتي الحلول متماشية مع الواقع الذي نعيشه ولكن للأسف لا يتم ذلك ومن ثم لا نري خطوات تؤدي للإصلاح الحقيقي.
طالب بألا تقتصر عضوية المجلس الأعلي علي رؤساء الجامعات فقط ولكن لابد من توسيع عضويته ليشمل الكفاءات الجامعية والعلمية وما أكثرها لدينا للاستماع إلي رأيها والاستفادة من خبراتها حيث إنها تلم بكل تفاصيل المنظومة وبالتالي ستكون الحلول التي تطرحها أكثر تعبيرا عن الواقع وتضمن حلا أكثر نجاحا للمشاكل.
الاعتراف بالخطأ
1⁄4 د. ليلي عبدالمجيد - عميدة كلية الإعلام سابقا - تري أن نقطة البداية للإصلاح الحقيقي والتخلص من السلبيات التي تعاني منها الجامعات هي اعترافنا كأساتذة ومجلس أعلي بوجودها لأن الإنكار لذلك زاد من المشاكل التي أثرت علي مستوي الأستاذ والطالب وأدت إلي تراجع جامعاتنا إلي درجة غير مسبوقة بجانب انه لا توجد آلية واضحة للاستفادة من الآراء التي يبديها الأساتذة وتكون علي درجة كبيرة من الأهمية والصواب.
أضافت أن العالم به العديد من التجارب الناجحة في إصلاح المنظومة الجامعية والأخذ بها يمكن أن يكون له أثر ايجابي في الإصلاح ولكن بشرط أن نبتعد عن البداية عن المحاباة والمجاملة أثناء إدارة المنظومة وأن يكون المعيار هو جودة الأداء فقط.
أكدت أن هناك العديد من الاعتراضات علي لوائح المجلس الأعلي للجامعات منها علي سبيل المثال مساواة اللجان الخاصة بالترقيات بين الأستاذ المعار إلي الخارج والأستاذ المتواجد داخل الجامعة رغم أن الأول لا يقدم خدمات حقيقية لمجتمعه أو يشارك في تطوير المنظومة بجانب حظر المجلس الأعلي للاستعانة بمحكمين من الخارج سواء عرب أو أجانب في عملية تقييم الأبحاث الجامعية رغم أن هذا يعد انغلاقا ويمنعنا من الانفتاح علي العالم ويحد من عملية المجاملة في التقييم ويجعل الموضوعية الأساس في الحكم وبدون ذلك لن نحقق جودة التعليم أو نحدث التطوير المنشود.
إجراء شكلي
1⁄4 د. مدحت المسيري - أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة - يري أن ا لمجلس الأعلي يسلك مسلكا خاطئا في إقرار السياسات من البداية حيث كان يجب الاستماع أولا إلي رأي الأساتذة وليس إرسال مسودات القرار لإبداء الرأي فيها لأنه في النهاية لا يتم الأخذ بهذه الاقتراحات ولكنها مجرد إجراء شكلي حتي يقال بعد ذلك إنه تم الاستماع إلي آراء الأساتذة.
أضاف أنه يعاب علي الكثير من سياسات المجلس الأعلي حيث إن اللجان التي يقوم بتشكيلها لترقية أساتذة الجامعات لا تضم محكمين في التخصصات الدقيقة بجانب عدم مساندة الأساتذة في النشر بالدوريات العالمية رغم تكلفتها الباهظة مع أهمية ذلك في الارتقاء بالبحث العلمي وهو الدور الأساسي للجامعات والأساتذة.
كما أن المجلس لا يشجع أعضاء هيئة التدريس علي المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل مصر وهو ما يحرم الأستاذ من الاستفادة من التجارب الأخري أو مساعدته في الترقي إلي الدرجات العلمية الأعلي.
أوضح أن المجلس أغلق باب التواصل مع علمائنا بالخارج حيث يحظر الاستعانة بهم في تقييم الأبحاث المحلية رغم أهمية ذلك في الاستفادة من الكفاءات الدولية.
طالب بأن معيار الكفاءة هو الأساس في تقييم الأستاذ الجامعي وأن يتم الاستماع بشكل أفضل إلي الآراء التي تطالب بالتغيير بحيث نصل في النهاية إلي تطوير حقيقي في المنظومة التعليمية.
الانتظار أفضل
1⁄4 د. علاء عبدالحليم - نائب رئيس جامعة بني سويف - يطالب بدلا من إبداء الاعتراضات فقط أن يستخدم كل عضو هيئة تدريس حقه في الاعتراض علي أي جزئية من جزئيات تطوير المنظومة التعليمية في التقدم برأيه إلي اللجان المشكلة لهذا الغرض خاصة أننا مازلنا في مرحلة النقاش ولم نصل إلي صيغة نهائية.
أضاف أن منظومة إصلاح التعليم الجامعي ليست وليدة اليوم ولكنها بدأت منذ 6 سنوات تقريبا كذلك الاهتمام بالنشر في الدوريات العلمية أو المشاركة في المؤتمرات العلمية أو إصلاح اللوائح المنظمة من أجل الوصول إلي مرتبة متقدمة في الترتيب الدولي للجامعات حيث إن هذا دليل علي تحقيق تطوير وإصلاح في المنظومة ككل.
أوضح أن الاهتمام بالنشر في الدوريات العالمية علي درجة كبيرة من الأهمية وهو ما يدركه جيدا المجلس الأعلي لأنه يضمن الخروج من حيز المحلية والانضمام إلي منظومة الجودة العالمية.