مواجهة انهيار سمعة السياحة.. أهم من إنهاء "حظر السفر"

أكدت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أنپمشكلة انهاء حظر السفر الذي فرضته العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلي مصر ليست هي الأزمة الحقيقية التي تعاني منها السياحة المصريةپحاليا ومستقبلا.. مشيرة إلي ان المشكلة الحقيقية هي التدني الشديد في الأسعار وانهيار سمعة مصر سياحياپبعد الضغوط التي بدأ منظمو الرحلات يمارسونها ضد أصحاب الفنادق في محاولة منهم للحصول علي أكبر المكاسب في هذه الازمة عند بدء استئناف الرحلات مجددا إلي المقاصد السياحية المصرية بعد انتهاء أزمةپالانحسار السياحي التي تعاني منها مصر حاليا.
قال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال في تصريحات صحفية إنه اذا لم يصدر قانون أو قرار جمهوريپبالحد الأدني للاسعار لكل درجة نجومية للفنادق بكل مدينة سياحية وربطه ضريبيا ستنهار صناعة السياحة بل "هانخنق أنفسنا بأنفسنا".. مشيرا إلي أننا قبل حادث الطائرة الروسيةپالمنكوبة كنا نبيعپبأسعار أقل من التكلفة الاساسية لكل منشأة الا انهاپكانت مرضية للبعض نظرا لوجود نسبة إشغالاتپمعقولة بالفنادق ولذا فان النزول بالأسعار أكثر من ذلك سيتسبب في تفاقم خسائر السياحةپالتي مرت بخمسة أعوام عجاف
أشار إليپأن منظمي الرحلات الاجانب بدأوا يمارسون ضغوطا كبيرة علي أصحاب المنشآت الفندقيةپويطلبون تخفيضات كبيرةپقبل استئناف الرحلات إلي مصر وهو ما سيزيد من خسائر وأوجاع المستثمرين خلال الفترة المقبلة ..لافتا إلي أن الحركة السياحية التي ستعود ستكون منخفضةپولن تتعد اكثر من 30% من حجمپالحركة الوافدة لمصر في مثل هذا التوقيت من العام.. قائلا شركات السياحة الأجنبية التي اتعامل معها في عدد من الاسواق المصدرة للسياحة إلي مصر طلبوا مني تخفيضات تتجاوز 30% عن السعر الذي تعاقدنا به معهم قبل حادث الطائرة الروسية حيث انهم يريدون بعد انتهاء الازمة ورفع الحظر انپيصل السعر إلي اقلپمن 24 دولارا "أول انكلوسف" وهو ما يدمر القطاع كاكل كما سيؤدي إلي انخفاض مستوي جودة الخدمة المقدمة للسائحينپوتوقف اعمال الصيانة وهجرة المزيد من العمالة المدربة التي تعتبر الثروة التي يعتمد عليها قطاع السياحةپكما يؤدي أيضا إلي سوءپالسمعة وانهيار صناعة السياحة تماما.
طالب ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال بضرورة الأخذ بتوصية الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية التي طالبتپبضرورة وضع حد أدني للأسعار لكل مدينة سياحية كل علي حدة وسرعة إصدار قرار حكومي "جمهوري أو وزاري أو قرار من محافظ الاقليم" يضع حد أدني الزامي للأسعار وربطه بالضرائب المحصلة وإلا ستنهار الخدمةپبل وستنهار سمعة مصر السياحية تماما وهو ما يعرضنا الي خسائر فادحة تفوق أي خسائر تعرض لها القطاع علي مدار السنوات العجاف التي مرت بها السياحة منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011 ..لافتا الي أن عودة السياحة لطبيعتها سيأخذ وقتا طويلا وهو ما سيؤثر علي اقتصاديات المشروعات نظرا لعدم وجود سيولة مالية كما سيقلل من فرص التدريب وجودة الخدمات المقدمة للسائحين.