القضاء يقضي علي طموحات المستقلة .. والمطلوب وقف خصم اشتراكات أعضائها !

أصدرت محكمة الاستئاف الدائرة 131 عمال القاهرة برئاسة المستشار صفوت هلال وعضوبة المستشارين محمد كفافي ووائل الحسيني حكمها بعدم وجود كيان قانوني يسمي النقابة المستقلة للعاملين بالكهرباء والقوي العاملة .
أكد الحكم علي ما جاء بالأحكام السابقة الصادرة من لجان الفتوي والتشريع بمجلس الدولة علي عدم صحة الدفع بقبول الدعوي لرفعها من غير ذي الصفة ضد وزارتي الكهرباء والقوي العاملة .. وألزم الحكم المسماه "النقابة المستقلة" بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
وفي نفس السياق تلقت شركة مصر للطيران خطاباً يتضمن فتوي قانونية صريحة من وزارة القوي العاملة بأنه يجوز للنقابة العامة لأعمال النقل الجوي فصل العاملين الذين يجمعون بين عضوية النقابة العامة لأعمال النقل الجوي وعضوية نقابة عامة أخري وذلك طبقا للمادة " 19" فقرة " و " بالقانون رقم " 25 " لسنة 76 وتعديلاته .. كما يجوز للنقابة العامة حرمان العاملين المفصولين من كافة خدمات النقابة ومنها مشروع علاج أسر العاملين .
وفي نفس السياق أيضا قامت أعداد كبيرة من تلك الكيانات المستقلة الثلاث في قطاع الطيران المدني .. وهي الطيارون والضيافة وضباط الحركة بالمحطة بتقديم استقالاتهم من النقابات المستقلة التي تأكد عدم شرعيتها وعادوا إلي صفوف العاملين تحت مظلة النقابة العامة .. خاصة أن القانون 35 لسنة 76 وتعديلاته نص علي أن يراعي التقسيم النسبي والنوعي والجغرافي في تشكيل التنظيمات النقابية .. فمثلا شركة الخطوط تضم طيارين وضيافة وضباط محطة وفنيين وعمال ..... إلخ .. فقد راعي القانون وجود ممثلين لكل فئة في تشكيل التنظيمات النقابية بنسبة أعداد كل منها .. إذن ما هو لغز إصرار البعض علي الانفصال وتشكيل كيانات مستقلة موازية ؟!
الحقيقة أننا لا نساند طرفاً ضد الآخر .. لكننا مع تطبيق القانون الذي يهدف في المقام الأول إلي وحدة صف العاملين ليتفرغوا للعمل والإنتاج وضد شق صفوفهم و تفتيتهم من خلال كيانات بديلة وهو ما عانت منه مصر منذ ثورة 25 يناير وخاصة بعد سيطرة الجماعة الإرهابية علي مقاليد البلاد والعباد .
ياسادة لقد اكتملت خارطة الطريق واكتملت مؤسسات الدولة بعد الانتخابات البرلمانية ودعوة رئيس الجمهورية لانعقاد البرلمان .. ولا أجد مبررا لعناد البعض واصرارهم علي الاستمرار في تفتيت وحدة صف العاملين وخلق صراعات سيكون تبعاتها الحتمية انهيار العملية الإنتاجية في وقت يسعي فيه الجميع إلي الوحدة لتعويض الخسائر الكبيرة جدا في قطاع الطيران المدني خاصة مصر للطيران والتي نحذر من زيادة هذه الخسائر إذا استمر الاصرار علي تفتيت العاملين .
لكن ما يثير الدهشة أن القطاع المالي بشركة مصر للطيران مازال يتعامل مع تلك النقابات المستقلة الثلاث علي أساس أنها كيانات شرعية ويقوم بخصم قيمة الاشتراك في هذه النقابات من رواتب أعضائها شهريا رغم عدم شرعية هذه الكيانات طبقا للقانون المنظم للنقابات العمالية الذي ينص صراحة في الفقرة "و" من المادة رقم 19 علي عدم جواز جمع العامل بين نقابتين عماليتين .. وأنه في حالة استمرار خصم اشتراكات العاملين الأعضاء في هذه الكيانات غير الشرعية تكون مصر للطيران مشاركة بشكل مباشر في شق صف العاملين .
وعمار يامصر!