فريق يري تضخيماً للظاهرة وآخر يتهم سوء المنظومة

* د. محمد أسامة قايد استاذ أمراض القلب بجامعة الأزهر.. ارجع السبب إلي انتشار التعليم الطبي العشوائي الذي أفرز أطباء غير مؤهلين لممارسة المهنة فمصر هي البلد الوحيد الذي يسمح للطبيب بممارسة عمله دون خبرة ودراية تتيح له التعامل مع الحالات المرضية المختلفة البسيطة والمعقدة.
أضاف قائلاً: لابد من إلزام وزارة الصحة بتخصيص دورات للتنمية المهنية والارتقاء بالمستوي العلمي للأطباء.
* د. نبيل الدبركي مدير مركز الصدر والحساسية بامبابة سابقاً يري أن هناك تضخيماً للقضية ودائماً ما يتم التركيز علي السلبييات التي يمكن أن توجد في أي دولة حيث لا توجد دولة من دول العالم ليست بها نسبة اخطاء طبية حتي أكثر البلاد تقدماً ومؤخراً حدثت في فرنسا واقعة معروفة حيث قام الأطباء في احد المستشفيات بتجبيس القدم اليمني لأحد المرضي رغم أن الكسر كان في القدم اليسري وتم بالفعل مجازاة الطبيب الذي اخطأ دون الترويج بأن الطب الفرنسي يشهد حالة من الأخطاء الطبية المتزايدة.
أضاف أن التركيز علي الأخطاء التي تقع من جانب اعداد قليلة من الأطباء يتسبب في خسائر اقتصادية فعندما تم التركيز علي حادثة وقعت في معهد القلب من قيام أحد الأطباء بتركيب دعامة مغشوشة لأحد المرضي وهو يعلم بذلك قامت احدي الدول المجاورة باستغلال الأمر والترويج له مما كان له أكبر الأثر سلبياً حيث نجحت في استقطاب العديد من المرضي من الدول العربية بدلاً من مصر وأصبحت مركزاً لاجراء عمليات القلب في المنطقة وهو ما أدي إلي اصابة السياحة العلاجية باضرار كبيرة حيث إن هذه النوعية من السياحة تراجعت بشكل كبير وهو ما يضر ليس بالأطباء والمستشفيات فقط ولكن بكل الأنشطة المتعلقة بها.
الاحصاء الطبي
* د. أحمد العجماوي استشاري علاج الأورام يؤكد أنه لا يوجد لدينا ما يعرف بالأحصاء الطبي لتسجيل الممارسات الطبية ومن ثم يمكن أن نجزم من خلالها باعداد الأخطاء الطبية التي ترتكب والأسباب التي تؤدي إليها وهل النسبة تتفق مع النسب العالمية أو تزيد أو تقل.
أضاف أن ذلك لا يعني عدم وجود أخطاء ولكن هناك عوامل تؤدي إلي وقوع سلبيات من الأطباء وتعود بصفة عامة إلي زيادة الاعداد بشكل كبير في كليات الطب وهو ما يحرم الطالب من فرصة حسن استقبال المعلومة والاستفادة الحقيقية منها وكذلك بعد التخرج لا يتم الاهتمام بعنصر التدريب الكافي لمواكبة المستجدات التي يشهدها العالم كل لحظة في مختلف فروع الطب.
* د. عادل الركيب أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب الأزهر يؤكد أن المنظومة الطبية تعتمد علي 3 ركائز أساسية هي الأطباء والتمريض ومكان العلاج أو اجراء العملية وكلها تعاني من خلل يؤدي إلي زيادة نسبة الأخطاء ولكن في النهاية يتم تحميل الطبيب المسئولية الكاملة والتغاضي عن أوجه الخلل الأخري.
ففيما يتعلق بالتمريض فمستواهم التدريبي متدن ومعلوماتهم قاصرة حتي خريجي المعهد العالي للتمريض ولكنا نذكر احجام د. مجدي يعقوب أثناء وجوده في لندن عن الحضور إلي مصر لاجراء عمليات جراحية خوفاً من فشلها بسبب التمريض.
أما فيما يتعلق بأماكن اجراء العمليات فللأسف مستوي الأدوات المستخدمة في التعقيم ردئ للغاية والعنصر الذي يقوم بالتعقيم لا يلتزم بالخطة الموضوعة للتعقيم فمثلاً الأداة الطبية التي يستغرق تعقيمها ساعتين يكتفي فقط بتعقيمها لمدة 15 دقيقة.
أما الطبيب فلا يستطيع أحد أن ينكر انهيار مستوي التعليم الطبي لدرجة أن كليات الطب لدينا لم يعد لها ترتيب علي المستوي العالمي لأسباب عديدة منها زيادة الأعداد بها بشكل مبالغ فيه.
أشار إلي أنه لا يوجد طبيب يريد أن يخطئ ولكننا يجب أن نعترف أن هناك أطباء امكانياتهم وقدراتهم علي ممارسة المهنة ضعيفة لأنهم لم يتعلموا بشكل كاف وأيضاً المسئولية لا تقع علي الأطباء الصغار فقط ولكن هناك أساتذة كبار يقضون يومهم في العمل ب 5 أو 6 مستشفيات فيفقد عنصر التركيز أو يهمل متابعة العملية التي أجراها ويقوم بترك اغلاق الجرح للأطباء الصغار ومن هنا يحدث الخطأ.
* د. عدنان الجمل أستاذ القلب ونائب مدير معهد القلب سابقاً.. قال إن الأخطاء قد تزايدت في السنوات الأخيرة وهذا مرجعه لسياسات صحية فاشلة تبدأ من التعليم وارتفاع اعداد الطلبة ناهيك عن تزايد كليات الطب بالجامعات الخاصة وهو أمر كارثي لأن أغلب الطلبة غير مؤهلين لدراسة الطب.
أوضح أن غياب الرقابة ساهم في زيادة اعداد مراكز ومستشفيات بئر السلم ومعظم حالات الوفاة تحدث في هذه الأماكن التي لا تتوافر فيها أبسط شروط مزاولة المهنة.
طالب بوجود إدارات للمتابعة داخل كل مستشفي تنحصر مسئوليتها في الرقابة والتفتيش علي الأطباء والتمريض لأنهم المسئولون عن الأخطاء البشرية.
* د. علاء إسماعيل عميد معهد الكبد سابقاً.. أوضح أن نسبة الأخطاء الطبية لدينا أقل بكثير من المعدلات العالمية علي الرغم من أن المقارنة ظالمة من حيث الامكانيات والتجهيزات لذلك من الظلم القاء اللوم أو المسئولية كاملة علي الطبيب مؤكداً أنه لا يوجد أي طبيب يتعمد الخطأ أو الإهمال في علاجه للمريض.
قال إن الحل يكمن في اصدار قوانين تهدف لإصلاح الوضع الطبي كاملاً بداية من التعليم حتي أماكن العمل من مستشفيات وعيادات ومراكز صحية مشيراً إلي أن أكثر ما يهدد سمعة الطب هو انتشار الكثير من المراكز غير المؤهلة التي يدفع فيها المريض حياته ثمناً.