في المؤتمر السنوي لقسم الجغرافيا الوطن العربي يعاني عجزاً مائياً 300 مليار متر مكعب.. بحلول عام 2030

دعا المؤتمر السنوي الدولي "موارد المياه وقضايا التنمية في الوطن العربي" والذي نظمه قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة الاسكندرية إلي ضرورة وضع آليات جديدة لتوزيع حصص المياه بين دول المنابع والمصبات وان يؤخذ عدد السكان في الاعتبار بالدرجة الأولي والبحث عن مصادر بديلة للمياه والعمل علي تنمية الموارد المائية المتاحة بالشكل الذي يتناسب مع حاجات السكان.
كما أوصي بضرورة اشتراك الجغرافيين بالحضور كممثلين في البروتوكولات الدولية الموقعة بين الدول في مجال المياه وادخال موضوع المياه الجوفية في برنامج التعليم العام لكي تنمو الاجيال مدركة لأهمية المياه وشكل مجلس أعلي للمياه علي أسس بيئية.
ناقش المؤتمر علي مدي يومين موارد المياه ومدي كفاية والمشكلات الناشئة عن النقص في المياه وارتباط ذلك بقضايا التنمية في الوطن العربي.
كما تضمن المؤتمر جلسة خاصة بمياه النيل وآفاق المستقبل تم التركيز فيها علي الصراع حول مياه النيل من منظور "جيوسياس" أو السياسة المرتبطة بالارض والتغيرات المناخية وتأثيرها علي مائية نهر النيل وامكانيات تنمية الموارد المائية في مصر والاشارة إلي محور هام حول جيوبوليتكية المياه وتحديات المستقبل في الوطن العربي وعرض لأهم مشاريع المياه الدولية بين الدول العربية ودول الجوار الجغرافي والنتائج الاستراتيجية المترتبة عليها.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن قضية المياه في الوطن العربي مشكلة متعددة الابعاد فمن حيث الكمية يعد الوطن العربي واقعاً في أجدب المناطق واقحلها في العالم ومن حيث نصيب الفرد يعد متدنياً مقارنة بغيره من الاقاليم ولا تفي المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات التي أبرمت في القرن التاسع عشر والقرن العشرين في ظل الاستعمار مع الواقع الخيالي الحالي لمتطلبات الدول من المياه.
46 بحثاً
الدكتور ممدوح تهامي أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا ورئيس المؤتمر أعلن أن المؤتمر يتضمن 46 بحثاً انتظمت في ستة محاور عن قضايا المواد المائية وتم توجيه الدعوة لعدد كبير من الدول العربية "العراق- السعودية- فلسطين- ليبيا- تونس- السودان- اليمن- الجزائر- عمان- الأمارات" مشيرا إلي أن هذا المؤتمر رقم 13 لتكريم الدكتور فايز محمد العيسوي أحد ابناء القسم وله العديد من المؤلفات والابحاث في مجال السكان والغذاء وشارك في وضع العديد من البرامج التعليمية لمرحلتي الليسانس والدراسات العليا في مصر وخارجها من الدول العربية.
قدم الدكتور كريم حسين استاذ الاقتصاد المساعد بجامعة القادسية- العراق بحثا أوضح فيه أن مشكلة المياه احتلت في السنوات الأخيرة أهمية بالغة في عالم اليوم ويتوقع الخبراء المعنيون بشئون المياه في الوطن العربي أن تصل حاجتنا إلي 630 مليار متر مكعب عام 2030 مكونة عجزاً مائياً عربيا لا يقل عن 300 مليار متر مكعب سنويا مما يعني أن هناك أزمة مائية بدأت بوادرها تتضح فعلاً خاصة مع وجود ظاهرة عدم توازن بين الموارد المتاحة والطلب المتزايد كما يعاني الوطن العربي من ظاهرة عدم التكافؤ المتمثل في توزيع المياه زماناً ومكاناً وهناك من التحديات الداخلية والخارجية تتعرض لها المياه العربية والتي تتعلق بمعدلات النمو السكاني وتزايد الطلب علي الماء وكذلك المخططات الخارجية لدول الجوار التي تستهدف الثروة المائية العربية ومحاصرة الأمن المائي لاسيما وأن أكثر من 60% من الموارد المائية تأتي من الخارج اضافة إلي التحديات الطبيعية نظراً لوقوع الوطن العربي في المناطق الجافة وشبه الجافة لذا أصبح من الضروري تأمين المياه استراتيجيا ووضع خطة شاملة لمواجهة هذه الأزمة وعرض الحلول والمقترحات لتلافي مخاطرها.
حصاد المياه
عرفت الدكتورة هند اليمني عثمان من جامعة أم درمان الاسلامية بالسودان من خلال ورقة عمل حصاد المياه بأنه تجميع وتخزين مياه الأمطار والجريان السطحي للاستفادة منها في أغراض الزراعة وتوفير مياه الشرب كما يعد وسيلة للحماية من خطر الفيضان وجرف التربة وتزداد أهميته في المناطق الجافة وشبه الجافة.
أضافت أنه رغم تعدد مصادر المياه في السودان إلا أن حصاد المياه يكتسب أهمية بالغة ذلك أن نهر النيل تستفيد منه فقط المناطق الواقعة علي الشريط النيلي حول ضفتي النهر وروافده وتظل كل المساحة المتبقية تعتمد علي مياه الأمطار والأودية والخيران الموسمية هذا بجانب أن الاجزاء الواقعة ضمن المناخ الصحراوي تمثل 45% من مساحة السودان بينما يوجد ما يزيد علي 40 واديا موسميا من أهم مصادر المياه في البلاد حيث يبلغ ايراد هذه الأودية الموسمية سنويا 6.5 مليار متر مكعب أي ما يعادل ثلث نصيب السودان من مياه النيل الا ان المستخدم منها لا يتجاوز 16 مليار فقط مما يجعل الحاجة ماسة لتوجيه الجهود إلي حصاد المياه والاستفادة منها.
الصراع الدولي
حول الصراع القائم بين دول منابع النيل ودول المصب علي مورد المياه الذي يعد أهم الموارد الاقتصادية خاصة لدولة المصب تدور مشكلة البحث المقدم من الدكتور أحمد فؤاد استاذ الجغرافيا والتخطيط الحضري في الجامعة القريبة المفتوحة لشمال أمريكا والتي ترتكز علي أن هناك حتمية للصراع بين دول المنابع ومصر أما شكل هذا الصراع فتحدده الظروف المحلية لدول الحوض والعالمية للدول صاحبة المصالح بالاقليم وتعتمد استراتيجية مصر تجاه قضية المياه بنهر النيل وتأمين تدفقها علي ثلاثة محاور أولها الاعتماد علي المساعدات الانسانية والفنية والاقتصادية لدول المنابع وثانيها المفاوضات والحوار للوصول إلي اتفاق جامع وثالثها اللجوء إلي التحكيم الدولي في حال عدم القدرة علي الوصول إلي حلول مرضية لكافة الاطراف أو اللجوء للخيار العسكري لحسم الخلاف.
أوضح أن مصر سعت منذ القدم للاتصال الدائم بدول حوض النيل وتنظيم علاقتها بها لاستغلال مياه نهر النيل بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع علي كل دول الحوض مع الحفاظ علي حق مصر التاريخي في مياه النهر عن طريق الاتفاقيات الا ان ذلك لم يشفع ولم يمنع من وجود الصراعات العديدة من دول المنبع بقيادة اثيوبيا ودولتي الممر والمصب بقيادة مصر.
الاستهلاك المائي في مصر
وتناول البحث المقدم من الدكتور نصر الدين سالم جامعة حلوان عصر معرفة كمية الاستهلاك المائي في مصر وتحديد المتطلبات المائية المستقبلية وترجع أهمية البحث في الوقوف علي سد العجز في الفجوة المائية التي قد تواجه مصر في المستقبل من خلال معرفة المتطلبات الحالية والاحتياجات المستقبلية حتي يمكن التخطيط للاستخدام المستقلية وقد اعتمدت الدراسة علي كثير من المصادر التي أهمها خرائط شبكة الري والصرف بنبانات معهد بحوث النيل ووزارة الاشغال العامة والموارد المائية وبيانات وزارة الزراعة وأوصت الدراسة بضرورة ترشيد الاستخدام في المجالات وزيادة استعمالات الري بالري والري بالتنقيط وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.