محافظ البنك المركزي يشن هجوماً علي "جنرال موتورز"

لا نعمل تحت أي ضغط.."الشوشرة" لن تهز الاقتصاد المصري

في حين نفت شركة جنرال موتورز للسيارات عزمها الخروج من السوق المصري علي خلفية مشكلة عدم توافر النقد الأجنبي وتأكيدها أنها أوقفت عملياتها لمدة أسبوع فقط علي أن تعاود الانتاج الأحد المقبل إلي أن يتم حل المشكلة قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري انه من غير المقبول ممارسة ضغوط من جانب اية شركة عاملة في مصر وقال: "لا نعمل بالضغط" مؤكدا أن ذلك لن يهز الاقتصاد المصري وأشار إلي أن البنك عقد اجتماعا منذ حوالي شهر مع نحو 70 شركة عاملة في مصر ومن بينها شركة جنرال موتورز للتعرف علي مطالب الشركات وما يواجهها من مشاكل.
وأكد عامر في تصريحات للمساء أن البنوك المصرية وفرت للشركة نحو 240 مليون دولار لتلبية حاجتها من النقد الأجنبي وذلك بخلاف القروض التي حصلت عليها من البنوك المصرية وقيمتها 6.1 مليار جنيه.
وحول ما أعلنته الشركة من وجود مستلزمات انتاج في المواني المصرية لم يتم الافراج عنها بسبب عدم توافر نقد أجنبي. قال عامر: كان بإمكان الشركة أن تحصل علي تسهيل موردين للافراج عن رسائلها بالمواني بدلا من "الشوشرة الإعلامية" التي قامت بها لافتا إلي أن الشركة استفادت من السوق المصري وحققت العام الماضي مكاسب تعادل 250% من قيمة رأسمالها المدفوع في حين المكاسب التي تحققها أية شركة في الأسواق الخارجية تدور حول 5%.
وبحسب محافظ البنك المركزي فإنه ليس قلقا علي وضع الاقتصاد المصري أو النقد الأجنبي وقال: إننا نعي مصلحتنا جيدا.
ويري علي توفيق رئيس شعبة تجميع السيارات أن شركة جنرال موتورز من أكثر الشركات المرشحة للاستمرار في العمل بالسوق المصري لما تتمتع به من حصة سوقية كبيرة خاصة في السيارات التجارية كما أن فرع الشركة بمصر من أكثر الفروع تحقيقا لمستويات جيدة من الربح وقد أكد ذلك رئيس الشركة ذاته في أحد المؤتمرات قبيل سنوات وقال توفيق إن جنرال موتورز تعتمد في عملها علي السوق المحلي فقط دون أن تلجأ إلي التصدير علي الرغم من أنها مؤهلة لذلك ولو اتجهت هذا الاتجاه لتوفر لها النقد الأجنبي اللازم لتمويل مستلزمات انتاجها.
وقال محمد السويدي. رئيس اتحاد الصناعات إنه تأكد من مسئولي المواني عدم وجود أي بضائع محتجزة في الموانئ حاليا بسبب نقص العملة الأجنبية مشيرا إلي أن البنك المركزي وفر نهاية 2015 مبلغ 8.1 مليار دولار لخروج البضائع "من الموانئ" من بينها بلا شك احتياجات مكونات تجميع سيارات ومليار دولار من ضمن حزمة قيمتها 4 مليارات دولار لتلبية 25 بالمائة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية علي المكشوف لدي البنوك.
أضاف أن كل البضاعة المحتجزة خرجت من الموانئ حاليا ولا توجد أي شكاوي نهائيا".
وقال السويدي إن لقاءات رجال الصناعة مع محافظ البنك المركزي تؤكد أنه يتبع سياسة نقدية تضمن تنظيم الأسواق وعدم خنق القطاع وتثني المصنعين عن اتباع الطرق غير الشرعية في تدبير احتياجاتهم.
من جانبها أكدت سلوي العنتري الخبيرة المصرفية أن الاستثمار الأجنبي عادة ما يحدد سياسته تبعا لأولوياته الخاصة وليس وفقا لصالح الاقتصاد الذي يعمل فيه علي الرغم من أن هذه الشركات عادة تعمل بمدخرات المصريين وليس باستثمارات أجنبية تجذبها للداخل متوقعة أن يكون وراء قرار شركة جنرال موتورز بالوقف المؤقت لانتاجها تراجع أرباحها أو تباطؤ دورة الانتاج وربما من باب الضغط علي السلطات المصرية لتحرير سعر صرف الجنية خاصة في ضوء الحملة التي يقودها حاليا رجال أعمال ومؤسسات أجنبية للمطالبة بخفض العملة المحلية.
أكدت العنتري أن خفض الجنية لن يحل مشكلة النقد الأجنبي ولم يحدث في كل مرة تم فيها تخفيض الجنيه طوال السنوات السابقة أن توحد السعر مشيرة إلي أن حل مشكلة النقد الأجنبي تتمثل في زيادة موارده بمختلف الطرق.
من ناحية أخري علمت "المساء" أنه لا يوجد أية توجهات لدي البنك المركزي لخفض قيمة الجنية المصري خلال الفترة المقبلة وفقا لما ينادي به كبار رجال الأعمال مؤخرا وقال مصدر مسئول بالبنك إن قرار البنك برفع قيمة الجنية منذ نحو شهرين كان إشارة واضحة لتوجيهات السياسة النقدية للبنك لافتا إلي أن من يطالب بخفض الجنية لا ينظر سوي لمصلحته فقط من دون مصلحة الاقتصاد القومي.
بدورها نفت شركة إل جي للالكترونيات أي خطط لخفض انتاجها أو وقف خطوط انتاج بعينها وقال الدكتور أشرف حمدي رئيس مجلس إدارة شركة إل جي إن ذلك مجرد شائعات لا أساس لها وعارية من الصحة.
أشار إلي أن الشركة ستواصل التزامها تجاه السوق المصرية وعملائها وموظفيها في مصر وتخطط لزيادة حجم أعمالها مشيراً إلي أنه برغم الصعوبات التي تواجهها الشركة المتمثلة في تأمين العملة الأجنبية إلا أن علاقتنا الطويلة والايجابية مع الحكومة المصرية والتعاون الدائم بيننا وبين البنوك المصرية تمكننا من حل تلك المعوقات.
وكانت الشركة قد أكدت في بيان لها أمس أن الشركة التي تأسست منذ عام 1991 وحققت من خلال عملها طوال هذه الفترة معدل نمو ملحوظ لا تزال تؤكد علي سير دورة العمل بشكل طبيعي وسلس في الفترة المقبلة.
كما تؤكد شركة إل جي للإلكترونيات مصر أن التزامها تجاه السوق والمستهلك المصري سيدفعنا إلي مواصلة تواجدنا وتوسيعة في مصر. وهو ما سنعمل علي تحقيقه.