منع العادلي و12 قيادة أمنية من التصرف في أموالهم

أحداث ساخنه شهدتها أولي جلسات محاكمة وزير الداخليه الاسبق اللواء حبيب العادلي و12 قيادة امنية انتهت بعد حوالي ساعة في القضية المعروفة اعلاميا "بالاستيلاء علي اموال الداخلية" قررت بعدها محكمة جنايات القاهره التحفظ علي اموال جميع المتهمين في القضيه بما فيهم العادلي ومنعهم من السفر والتصرف في أموالهم وأولادهم القصر وهو ما اثار حفيظة محامي العادلي والذي اكد ان المحكمه بقرارها تكون قد ابدت رايها في الدعوي وبالتالي غير صالحة للاستمرار في نظر القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلي وفتحي الرويني.
ظهر حبيب العادلي مرتديا بدلة كحلي اللون ونظارة شمسية بينما ارتدي باقي المتهمين ملابسهم العادية قام ممثل النيابة بقراءة أمر الإحالة والذي تضمن توجيه عدة اتهامات للمتهمين وهي الاستيلاء علي المال العام وإلحاق الضرر بجهة عملهم وهي وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها وصرف مكافآت للموظفين دون وجه حق.
طالب فريد الديب محامي العادلي بضم كتاب وزير العدل المؤرخ 5 ديسمبر 2012 برقم سري 25 "م ف" المشار إليه في قرار إحالة المتهمين وضم محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة من الجهاز المركزي للمحاسبات مشيرا الي أن المحاضر غير مرفقة بالتقارير والاستماع لشهود الواقعة.
قررت المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين والتحفظ علي اموالهم ومنعهم من التصرف فيها هم واولادهم القصر ومنعهم من السفر خارج البلاد وتأجيل نظر القضيه لجلسة 28 فبراير القادم للاطلاع علي المستندات.
أكد فريد الديب مدافع العادلي ان اصدار المحكمه لقرارها بالتحفظ علي أموال المتهمين يعني عدم صلاحية المحكمة لنظر القضية لانها أصبحت جهة تحقيق وهو ما لا يجوز قانوناً.