المحكمة تمنع العادلي و12 آخرين من التصرف في أموالهم

أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد بمنع حبيب العادلي وباقي المتهمين في قضية اهدار المال العام بوزارة الداخلية وأولادهم القصر وزوجاتهم من التصرف في أموالهم النقدية دون أرصدة الشركات سواء أموال سائلة أو منقولة مملوكة في البنوك وأموالهم العقارية سواء بالتنازل او غيره,
كما أمرت المحكمة بمنع المتهمين من السفر, كما قررت المحكمة تأجيل أولي جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق و12 موظفا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء علي المال العام, ل28 فبراير.
والمتهمون الصادر أمر بالتحفظ علي أموالهم هم حبيب إبراهيم حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف وأحمد عبدالنبي أحمد وجمال عطا الله باز صقر وسمير عبد القادر محمود منصور, ومحمد أحمد أحمد الدسوقي, وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي, وصلاح عبد القادر عفيفي سالم, وفؤاد محمد إبراهيم عمر, ونوال حلمي عبد المقصود حسن, وعادل فتحي محمد غراب, وعلا كمال حمودة مبارز, ومحمود ضياء الدين عبد اللطيف بكر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلي وفتحي الرويني وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
شهدت قاعة المحاكمة بمعهد امناء الشرطة تشديدات امنية بالتزامن مع انعقاد جلسة المحاكمة وحضر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق الساعة التاسعة والنصف صباحا وانتظر في غرفة ملحقة بقاعة المحاكمة مع باقي المتهمين حتي بدء انعقاد المحكمة الساعة العاشرة صباحا, حيث بدأت محكمة جنايات القاهرة أولي جلسات المحاكمة وظهر حبيب العادلي مرتديا بذلة كحلية اللون ونظارة طبية وظهر باقي المتهمين مرتدين ملابسهم العادية.
وأثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين وتبين أن المتهم الخامس توفي وعقب ذلك أمر المستشار حسن فريد بإحضار كراسي للمتهمين المرضي في القضية أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة بعد أن سمحت المحكمة بخروجهم من قفص الاتهام.
وقامت المحكمة باثبات حضور المتهمين وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة وأكد أن وزير الداخلية استولي علي514 مليون جنيه من أموال الوزارة من بند الاحتياطات الأمنية وارتبطت هذه الجناية بتهمة التزوير والمتهم الثاني استولي بغير حق علي41 مليونا وطالب بمنع المتهمين جميعا, هم وأولادهم القصر وزوجاتهم من التصرف في أموالهم سواء أموال سائلة أو منقولة أو عقارية.
من جانبه, وجه رئيس المحكمة حديثه للمتهمين قائلا:انتوا ارتكبتوا هذه الجرائم, وهنا رد المتهمون قائلين: لا يا فندم.
وطالب فريد الديب دفاع حبيب العادلي بضم كتاب وزير العدل المؤرخ بتاريخ5 ديسمبر2012 برقم سري25 م ف, المشار إليه في قرار إحالة المتهمين في محكمة الاستئناف وضم محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة من الجهاز المركزي للمحاسبات, حيث إن المحاضر غير مرفقة بالتقارير, كما طالب الديب بسماع شهود الواقعة وهم اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق واللواء جهاد يوسف مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشئون المالية واللواء علاء حلمي مدير مكتب وزير الداخلية المتهم الأول حبيب العادلي إبان كان وزيرا للداخلية.
وطالب الديب إلي المحكمة برفض طلب النيابة بمنع المتهمين من التصرف في اموالهم وقال إن المحكمة إذا استجابت لطلب النيابة العامة بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم ستصبح المحكمة غير صالحة لنظر الدعوي لأنها في هذه الحالة ستقوم بعمل من أعمال التحقيق وأشار الديب إلي أن قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل حقق في القضية لمدة3 سنوات ولم يطلب منع المتهمين من التصرف في أموالهم.
وطالب محامي المتهمين الخامس والثالث عشر, باستخراج شهادة تحركات لموكله المتهم الثامن عن الفترة من عام2000 حتي2010 وصورة رسمية من تقرير تقصي الحقائقالمشكلة من رئاسة الجمهورية, للرد علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كان قد قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل في وقت سابق, إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والاضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.