د.صلاح فوزي يحذر:

الإشارة في لائحة البرلمان لاستجواب المحافظين.. مخالف للدستور

أكد د.صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي وأحد صانعي الدستور أن لا يحق لأعضاء مجلس النواب توجيه سؤال أو طلب إحاطة لأي محافظ أو سحب الثقة منه محذراً من أن أي نص في اللائحة الداخلية الجديدة التي يجري إعدادها للبرلمان حالياً لو تضمن نصاً صريحاً باستجواب المحافظين أو توجيه أي أسئلة أو طلبات إحاطة إليهم سيعد مخالفة للدستور.
أوضح أن مواد الدستور اعتباراً من المادة 129 تتحدث عن حق النواب في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية بدءاً من السؤال إلي سحب الثقة من الحكومة.. والحكومة محددة ومعرفة في المادة 163 بأنها المشكلة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.. المحافظ ليس عضواً في الحكومة ولا تستطيع أن تقيس المحافظ علي أنه وزير فهو له سلطة وزير وليس وزيراً مثله مثل رئيس هيئة عامة.
أشار إلي أن قانون الإدارة المحلية سيمنح المجالس المحلية سلطة مراقبة أوجه الأنشطة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وطلبات إحاطة واستجوابات وسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية وهم خمسة المحافظ ورئيس المركز ورئيس المدينة ورئيس الحي ورئيس القرية.. وذلك طبقاً للمادة 180 من الدستور.. وبالتالي فأي إشارة في لائحة البرلمان لاستجواب المحافظين بشكل مباشر أو غير مباشر يعد اغتصاباً وتعدياً علي السلطة التنفيذية لا ينسجم ومبدأ الفصل بين السلطات وأنه مخالف للدستور.. مشيراً إلي أنه يحق للنواب توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة وسحب الثقة من وزير الإدارة المحلية وحول حق رئيس الجمهورية في الاعتراض علي لائحة مجلس النواب أكد د.صلاح فوزي أنه لا يحق للرئيس الاعتراض لأن نص المادة 118 جاد بأن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية وتصدر بقانون والعبرة من إصدارها بقانون هو اخضاعها للرقابة القضائية ولكنها لا تأخذ صفة القانون الذي يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض عليه. فهي لائحة لكن أداة إصدارها القانون.