من الواقع الرقابة الدولية علي الانتخابات شهادة عالمية بالنزاهة

بعيدا عما جري ويجري في ميدان التحرير... وبعد مليونية "جمع الشمل" التي انتهت بتشتت الشمل وعدم الاتفاق بين القوي التي امتلأ بها الميدان علي هدف محدد.. نذهب إلي التاريخ الجديد الذي أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاجراء الانتخابات البرلمانية والذي تزحزح من سبتمبر إلي آخر العام حتي تستعد كل القوي للمشاركة في هذه الانتخابات التي وضعت أو ستوضع لها الضمانات الكافية واجرائها في جو غير مسبوق من الشفافية والنزاهة.
والشفافية والنزاهة لا يتناقضان- في رأيي- مع وجود أي رقابة أو إشراف محلي أو دولي.. لكن الغريب أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي أكد علي هذه النزاهة قد أعلن رفضه لوجود رقابة دولية علي الانتخابات الأمر الذي أثار حفيظة وغضب المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع في مصر.
وقد علق نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للمحاماة والناشط الحقوقي علي ذلك بقوله- كما جاء في صحيفة الشروق- هناك شيء يجري في الغرف المغلقة بهدف تغليب تيارات سياسية علي أخري. وهو ما يدل علي أن الحكومة المصرية لم تتغير عما قبل يناير.
وقد أكدت هذا المعني خمس منظمات حقوقية أخري. وهي مركز القاهرة لحقوق الانسان.. والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي.. والمجموعة المتحدة للمحاماة واستشارات حقوق الانسان.. والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.. ومؤسسة عالم واحد.. ومركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
قالت هذه المنظمات ان رفض المجلس الأعلي للقوات المسلحة الاشراف الدولي يتعارض مع اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات المقررة بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية. ومن ضمن هذه الاختصاصات وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية لمتابعة جميع العمليات الانتخابية.
ولسنا ندري ما هي وجهة نظر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في رفض الاشراف الدولي اذا كنا واثقين أنه لا مصلحة لأحد في أن تشوب هذه الانتخابات أية شوائب.
لقد سمعت صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل يقول تعقيبا علي انتخابات مجلس الشعب المزورة التي جرت في العالم الماضي "انه ليس علي رأسنا بطحة" والحقيقة أنه كانت علي رأس الحزب المنحل وقياداته "لطخة" وليست مجرد بطحة.. فقد كان التزوير وقحا وفاضحا.. وكان أحد الأسباب التي عجلت بالاطاحة بالنظام السابق..
الانتخابات ستجري بالرقم القومي.. وتحت اشراف قضائي كامل. وبحضور مندوبين عن كل المرشحين.. أي أنها ستكون كما يقولون.. علي عينك يا تاجر فلماذا إذن الخوف من الرقابة أو الاشراف الدولي أيا كان المسمي؟!
نريد أن ندخل عصر الديمقراطية الحقيقية بروح جديدة وبشهادة عالمية.. وهذا يقتضي رفع أية حواجز تحول بيننا وبين تحقيق هذه الديمقراطية.