أدي ارتفاع أسعار الغذاء ورفض الدول المنتجة له تصدير شحنات من إنتاجها إلي الدول النامية إلي هبوط الدول الغنية المستوردة للغذاء إلي السهول والمزارع الأفريقية تزرعها لحسابها. هذه الدول هي السعودية وكوريا الجنوبية والصين والهند. كوريا الجنوبية التي تستورد 70 في المائة من حاجتها من الحبوب زرعت 1.7 مليون فدان في السودان قمحاً. والسعودية زرعت 23 ألف فدان في أثيوبيا أرزاً. وأعلنت أنها قد تزرع مزيداً في الأرض الأفريقية. والهند استأجرت مئات الألوف من الأفدنة لزراعتها أرزاً ومحصولات أخري. والصين استأجرت أراضي في الكونغو وزامبيا زرعتها عدة محاصيل. وقد غضب الفلاحون الأفارقة لأن حكوماتهم باعت أراضي أجدادهم للأجانب. والآن فإن مصر ودول حوض النيل لن تستطيع الاتفاق فيما بينها علي اتفاقية لتوزيع مياه النهر لأن الدول الغنية التي زرعت لحسابها أراضي في أفريقيا ستحتاج إلي مياه كثيرة لري مزارعها الجديدة في أفريقيا. ومن ناحية أخري فإن مصر التي تعتبر أكبر دولة في العالم تستورد القمح تستهلك 18 مليون طن من القمح سنويا أكثر من نصفه يستورد من الخارج ولذلك فإن مصر تحتاج إلي مياه النيل لزراعة أقل من نصف ما تحتاجه من القمح. وقد أصبحت الدول الغنية التي تزرع أراضي في أفريقيا تشارك في اتفاقية مياه النيل لأنها تحتاج إلي النيل لري مزارعها المستأجرة. وسكان مصر حاليا 81 مليوناً. والسودان 44 مليونا. وأثيوبيا 43 مليونا. وسكان هذه الدول التي تحتاج إلي مياه النيل يزيدون بسرعة ليصبحوا 272 مليوناً عام 2025 و362 مليونا عام 2050 بدلا من 268 مليوناً الآن. ومن هنا فإن الصراع علي مياه النيل سيزداد حدة مع الأيام!