إيقاف مرتبات العاملين بخطابات مزورة بمستشفيى الحميات والرمد بشبين ..

أحال د. هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ، المتسببين فى المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى النيابة العامة حيث تبين تسليم بعض الاشخاص العمل بمستشفيى الحميات والرمد بشبين الكوم دون صدور قرارات تعيين لهم وصرف مبالغ مالية لهم بدون وجه حق بناء على قرارات نقل غير صحيحة منسوبة لمديرية الصحة بالرغم من عدم سابقة تعيينهم بالمديرية نهائيا .
أمر المحافظ بإيقاف هؤلاء الأشخاص فوراً عن العمل وعدم صرف أى مبالغ مالية لهم وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة لتحديد المسئولية القانونية وأوجه القصور فى الرقابة والمتابعة التى أدت الى قيام بعض العاملين غير المسئولين بتوجيه خطابات للمستشفيات لتسليم العمل لبعض الأشخاص غير العاملين دون سند من القانون .
من ناحية اخرى أصدر د. هشام عبد الباسط قرارا بإيقاف تشغيل مصنع حلويات بقرية ميت شهالة مركز الشهداء، وكذا إيقاف تشغيل مطعم وكافيه بمدينة شبين الكوم ، لحين استيفائهما الاشتراطات الصحية ،وغلق مخزنين لتجارة الأدوية بمدينتى قويسنا ومنوف ، بالإضافة إلى غلق 28 صيدلية بتلا و قويسنا لمدة شهر ، لممارستها عملها دون وجود المدير المسئول .
كما أصدر المحافظ قرارا بغلق فوري لأربع عيادات بمركزى بركة السبع و أشمون ، بالإضافة إلى ثلاثة معامل بمدينة منوف وثلاثة ببركة السبع ومعمل بمدينة أشمون ، وغلق ثلاثة مراكز للعلاج الطبيعي بمدينة منوف،لعدم ترخيصها .
(أكد " عبد الباسط " أن صحة المواطن هى المحرك الرئيسى للأنشطة الاقتصادية والتنموية فى كافة المجتمعات وهى رأس المال الحقيقي للنهوض بالمجتمعات الحديثة
كما أحال محافظ المنوفية ، المختصين المتسببين في التجاوزات والمخالفات التي وردت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن عقود المؤقتين بالتربية والتعليم " إدارة السادات التعليمية " إلى النيابة الإدارية ،نظراً لما تلاحظ من تجاوزات بشأن إبرام هذه العقود .
أوضح المحافظ أنه من بين هذه المخالفات تسليم العمل لبعض أخصائي المكتبات بعد مرور مدد طويلة من تاريخ التعاقد بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية ، وتعيين بعض العاملين عن طريق التعاقد من غير أبناء المحافظة بالمخالفة لقرار المحافظ الأسبق لسنة 2011 ، ونقل وندب بعض المدرسين المتعاقدين لسد العجز بالمخالفة للكتاب الدوري الوارد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وتسليم بعض المعلمين المتعاقدين العمل على الرغم من عدم وجود مسوغات التعيين الخاصة بهم بالمخالفة للقرارات والمنشورات الوزارية بهذا الشأن ،بالإضافة إلى
قيام الإدارة بالتعاقد مع بعض العمالة المؤقتة على الباب الأول للموازنة العامة بعد تاريخ 1/5/2012 مخالفة بذلك منشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2015 وأحكام قانون 19 لسنة 2012.
قال المحافظ إن مثل هذه الممارسات تعد فساداً حقيقيا وتحايلا على القوانين ، لافتا إلى انه لن يتوانى عن ملاحقة أوجه الفساد في مختلف القطاعات حتى يشعر المواطن بعدالة القانون وإعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع
المواطنين