البرلمان يبدأ أولي خطوات محاكمة جنينة وعزله رغم تحفظ عبدالعال

بدأ مجلس النواب اولي خطوات محاكمة رئيس الجهاز المركزي هشام جنينة برلمانيا ردا علي تصريحاته المستفزة التي اتهم فيها مصر بالفساد وحجمه 600 مليار جنيه في عام واحد 2015 وهو ما اعتبره النواب بمثابة تعمد الاساءة الي سمعة مصر داخليا متوعدين جنينة بالعزل من منصبه معربين عن استيائهم من تصرفات رئيس الجهاز الذي اعتبروه خروجا عن المألوف لرئيس أكبر جهاز رقابي في مصر.
رفض النواب في جلسته المسائية اراء رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال بتأجيل تشكيل لجنة برلمانية خاصة الي حين انتهاء النيابه العامه من التحقيق في البلاغات المقدمه إليها في هذا الملف لاعتبارت الفصل بين السلطات.
واكدوا ان كلا الملفين منفصل فالبرلمان يؤدي دوره ايضا وبأغلبية ساحقة قرر مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 559 لسنة 2015 لفحص ما أثير إعلاميا أن تكلفة الفساد في مصر عام 2015 قد بلغت 600 مليار جنيه.
وكشف عبد العال علمه بتقديم عدد من البلاغات حول هذا الموضوع الي النائب العام وقال انه استفسر من النائب العام حول هذا الموضوع وانه ابلغه انه سيرسل للمجلس كتابا حول هذا الملف.
واشار رئيس البرلمان إلي ان النظام السياسي لمصر يؤكد علي الفصل بين السلطات وانه احتراما لهذا المبدأ وحتي يتم ترسيخ قاعدة ان المجلس لا يتدخل في المسائل المعروضة علي السلطة القضائية فإنه يري ارجاء تشكيل هذه اللجنة .
واكد عبد العال في الوقت نفسه حق المجلس مناقشة واقرار مايراه لكنه يري ان السوابق البرلمانية تقضي بأنه اذا باشرت السلطة القضائية التحقيق فإن المجلس يتوقف احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات انتظارا لنتائج هذه التحقيقات.
وعقب النائب علاء عبد المنعم عن ائتلاف دعم مصر أن هناك فصلا كاملا بين السلطات لكننا نحن نواب الشعب مسئولون عن توضيح المسئولية السياسية.
واكد ان مجلس النواب لن يتنازل عن حقه في الرقابة والتحقيق مطالبا النواب بعدم التنازل عن تشكيل هذه اللجنة ورافضا التصويت علي تأجيل اللجنة.
واكد محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه حق المجلس في ممارسة دوره الرقابي وانه يحترم مبدأ الفصل بين السلطات وقال انه لابد من محاكمة جنينه سياسيا فهو موضوع يمثل الشغل الشاغل للشارع المصري بينما قال عماد جاد ان تشكيل اللجنه ستكون رسالة سياسية كبيرة.
وعرض النائب يوسف القعيد بعض السوابق البرلمانية التي رصدها الكاتب عبد الرحمن الرافعي في كتابه عصر اسماعيل حول سلطة مجلس النواب.
وشارك في الرأي النائب طارق الخولي مؤكدا حق المجلس في مكافحة الفساد مشيرا إلي انه يري الاحتفاظ بتقرير لجنة تقصي الحقائق وتشكيل لجنة عقب انتهاء التحقيقات وعرض نتائج أعمالها علي الرأي العام .
وقالت الدكتورة سوزي ناشد ان تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ماحدث بشأن الفساد هو امر يرسخ لهذه اللجنة ونحن هنا لن نتدخل في عمل السلطة القضائية ولن نتدخل في عمل القضاء ونحن لدينا مسئولية سياسية والنيابة لديها مسئولية جنائية خاصة وان النيابة العامة حظرت النشر في الموضوع ومن حق الشعب ان يعلم ماذا نفعل.
وقال احمد خليل ممثل حزب النور لقد ان الاوان ان يكتب البرلمان الفصل الاخير في رواية هشام جنينة وهذا حق الشعب ونحن الان نصنع رؤية نصدرها للعالم ان نواب الشعب يشرفون علي قضايا الشعب.
وعقب رئيس البرلمان قائلا ان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة تقصي الحقائق موجودة في حوزة المجلس وسيتم تسليمها لاعضاء اللجنة الخاصة بعد تشكيلها ثم تكون تحت بصر جميع اعضاء المجلس ونحن هنا نناقش تشكيل هذه اللجنة حال تصدي النيابة العامة للقضية.
وطالب النائب مرتضي منصور الحديث لائحيا واتهم رئيس البرلمان بمخالفة اللائحة لانه ادلي برأيه في الموضوع وكان يجب عليه ان يترك المنصة وينزل الي مقاعد النواب كما اننا نستقي اخبارنا من مقالات البعض في الصحف وطالما تناولتها الصحافة فاصبح من حقنا الحديث بشأنها مؤكدا ان من حق المجلس ان يشكل لجنة تبحث الموضوع من الناحية السياسية ثم نقرر الامر بشأنه.
دافع عبد العال وقال انه لم يبد رأيا في القضية ولكنه عرض مبدأ تشكيل اللجنة الخاصة والسوابق البرلمانية تقضي بإنه عندما تتصدي النيابة العامة لقضية ما يجب ان ينتظر البرلمان.
وأوضح الدكتور عبدالعال بأنه سيتشاور مع هيئة المكتب لوضع القواعد لتشكيل اللجنة لضمان تمثيل الكتل البرلمانية والمستقلين.