منشورات في "البرلمان" والسكرتارية تحذر من التخلف عن "البصمة"

حذرت سكرتارية جلسات مجلس النواب الأعضاء من استخدام النائب كارت أحد زملائه عند طلب الكلمة مشيرة إلي أن ذلك سيؤدي إلي نسب كلمته إلي النائب صاحب الكارت وليس للمتحدث لأن الكارت مسجل علي الشبكة الإلكترونية الخاصة بالنواب.
كما دعت سكرتارية الجلسة النواب إلي التوقيع بالبصمة الخاصة بهم علي أجهزة التوقيع الخاصة بحضور الجلسات والانصراف في نهايتها.
رفض أعضاء مجلس النواب الاتهامات التي وجهتها بعض وسائل الإعلام لهم بالتصويت الجماعي علي القرارات بقوانين التي وافق عليها البرلمان هذا الأسبوع باستخدام النائب الواحد أكثر من كارت ممغنط لنواب من أصدقائه للتصويت الالكتروني الذي تم استحداثه اعتبارا من الدورة البرلمانية الحالية بدلا من التصويت العادي الذي استمر عقوداً طويلة أو استخدام التصويت الجماعي لإثبات توافر النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة.
أكد النواب ان رفضهم ما وصفوه بمحاولات الإساءة المتعمدة إلي صورة نواب البرلمان أمام الرأي العام وأبناء دوائرهم الانتخابية وقالوا: إن التصويت الجماعي يستحيل حدوثه نظرا لشخصنة كارت التصويت المسلم للنائب ولا يجوز لأي منهم منحه لآخر ليجري التصويت بدلا منه.
كما أعلن النواب رفضهم للصور التي وصفوها بالمسيئة التي تنشرها بعض المواقع الإخبارية التي تصور النواب والنائبات في حالة حب أو مغازلة أو تصوير النائب أو النائبة وهم يتناولون الغذاء وكأنهم يعملون شيئا نكرا وقالوا: إن المصور الصحفي عليه أن يلتقط الصور التي تفيد المجتمع وليس التي تثير الرأي العام دون أي مبرر محذرين من خطورة أن تكون هناك خطة ممنهجة للإساءة إلي البرلمان.
رفض رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال في جلسة أمس انتشار ما وصفه بالمنشورات التي يوزعها البعض في البرلمان وقال أمام جلسات أمس: ان للنائب الحق في أن يبدي ما شاء من الآراء والأقوال أما توزيع منشورات فهو أسلوب مرفوض شكلا وموضوعا مؤكدا انه أسلوب يسيء إلي البرلمان ومطالبا النواب بالابتعاد عن اتباع هذا الأسلوب فورا.
وكان الدكتور عبدالعال رئيس مجلس النواب قد وجه رسائل تحذير للنواب بعد أن علم بتوزيع منشورات من قبل عدد من النواب تطالب زملاءهم برفض قانون الخدمة المدنية وقال عبدالعال: إن توزيع المنشورات يعد مخالفة دستورية وأن ما يحدث يخرج عن نطاق عمل البرلمان ويسيء للبرلمان وأهاب بالنواب الابتعاد عن هذه التصرفات التي تسيء لمجلس النواب.
وكان النائب هيثم الحريري وعدد من نواب الكتل البرلمانية قد قاموا بتوزيع منشورات تطالب النواب برفض قانون الخدمة المدنية وتكشف مدي الظلم الواقع علي أكثر من 6 ملايين موظف من جراء تنفيذ هذا القانون عليهم في الوقت الذي استثني فيه العديد من الجهات من تطبيق هذا القانون عليهم وان القانون في بداية تطبيقه قد استقطع من العاملين في الدولة نحو 17 مليار جنيه.
وأشار المنشور إلي استخدام عبارات مطاطة في التعيين في الوظائف العليا منها أن يكون محمود السيرة وصفات النزاهة من الجهات المعنية دون أي تحديد وتحميل التأمينات عبئاً كبيرا من خلال تشجيع المعاش المبكر وعدم وضع دراسة واضحة للأعباء الواقعة علي التأمينات.