..وخبراء السياسة: "رئيس المحاسبات"لم يسلك الطرق الشرعية.. وأحدث شرخاً في كيان الدولة

اكد خبراء السياسة ان تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص تصريحات جنينة عن وجود فساد بقيمة 600 مليار جنيه خلال العام الماضي فقط اظهر كذب وادعاء رئيس جهاز المحاسبات والذي كان يهدف إلي تضليل الرأي العام وضرب كيان الدولة والتأثير عليها سياسياً واقتصادياً.. وما فعله يستوجب عزله من منصبه ومحاكمته.
اضاف الخبراء ان هذا التضليل يستوجب المساءلة السياسية امام نواب البرلمان والمساءلة القانونية امام النيابة حتي يعرف كل مسئول ما له وما عليه وان مثل هذه المعلومات ليس مكانها المؤتمرات الصحفية والقنوات التليفزيونية ولكن لها طرق شرعية بشرط امتلاكه الادلة والمستندات التي تدعم موقفه بدلاً من رمي التهم يميناً ويساراً.
تقول سكينة فؤاد الكاتبة الصحفية علينا ان نعلي قيمة المصداقية وابراز الحقائق فوق كل شيء فمنذ تفجير المستشار جنينة تصريحاته حول ال "600" مليار جنيه المهدرة وهناك اهتزاز بكيان المجتمع المصري وحالة من الجدل وعدم الاتزان بسبب هذه التصريحات والتي تم مواجهتها بكل قوة من الجهات السيادية بالدولة وعلي رأسها الرئيس السيسي حيث امر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لبحث مدي مصداقية تصريحات جنينة وكان قرار اللجنة والتي تضم شخصيات ورموزاً هامة في العمل العام بخلو التصريحات النارية لرئيس المركزي للمحاسبات من اي معلومات او ادلة موثقة وانها لاتتعدي تقديرات وبيانات غير مستندة لدلائل ووثائق.
تشير سكينة إلي ان المواجهة اصبحت مرتقبة وسيكون مجلس النواب الحكم الفصل فيها بين تصريحات جنينة وتقرير تقصي الحقائق المكلف من رئيس الجمهورية فلاشك ان خروج المستشار هشام جنينة كان صادماً ومثيراً لعاصفة من التساؤلات والتكهنات حول صدق ادعاءات رئيس المركزي للمحاسبات والتي جاءت عبر تصريحات اعلامية واقرب للشو الاعلامي بدلاً من ان تكون عبر قنوات شرعية فكان من الانسب ان يسلك جنينة الطرق القانونية بتقديم ما لديه للنائب العام وان يعرض مستنداته والادلة التي يملكها علي مجلس النواب بدلاً من ضرب الدولة والدفع بها نحو الارتباك واستدعاء القوي المعارضة للنيل من الدولة باستخدام هذه التصريحات كأداة لمحاربة الاستقرار والامن واحداث شرخ عميق بكيان المجتمع المصري ومؤسساته والتأثير علي الاقتصاد المصري بصورة سلبية وهو ما حدث بالفعل نتيجة هذه التصريحات التي ادت لوجود حالة من عدم الثقة لدي رجال الاعمال والمستثمرين في المجتمع المصري.
يقول د.جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ان الامر بالغ الخطورة وهناك خروج عن النص اتسمت به تصريحات المستشار جنينة الذي تفرغ للتصريحات النارية عبر القنوات الفضائية تارة من خلال مؤتمرات وصحفية تارة اخري لتوجيه النيران نحو مؤسسات الدولة غير عابئ بالاخطار والازمات التي سوف تتسبب بها تصريحاته غير المستندة لحقائق وادلة.
اضاف ان هناك تساؤلات كثيرة سوف تكشف عنها الايام القادمة من خلال مثول هشام جنينة امام مجلس النواب للكشف عن مصادر معلوماته والادلة التي يملكها ضد الفاسدين الذين حسب ما يدعي اهدروا علي الدولة 600 مليار جنيه.
استغرب د.زهران من طريقة وتوقيت تصريحات جنينة الغامضة والمستفزة التي بالتأكيد لاتخدم هذا الوطن بقدر انها تعزز وتزكي القوي المعارضة والمعادية لمصر في محاولة العبث بمقدرات وكيان وامن الدولة المصرية وهو ما لن نسمح به مطلقاً رئيساً وشعباً.
يقول ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل اننا طالبنا فور انتهاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بناء علي طلب رئيس الجمهورية والتي اكدت عدم صحة ادعاءات جنينة واحتوائها علي اكاذيب مضللة للرأي العام وهدفها الاساءة للرئيس ولمؤسسات الدولة ووضع النظام الحاكم في موقف الضعف وان يكون في مرمي نيران الاخوان والقوي المعادية التي لن تترك الفرصة لشن هجوم علي الدولة.
اضاف ان تصريحات جنينة جاءت في اطار مؤامرة متكاملة الاركان للسعي لانهيار مؤسسات الدولة وضرب مقومات وركائز الدولة المصرية دون الاستناد علي معلومات ووثائق وهو ما يستوجب عزله من منصبه ومحاكمته بتهمة اشاعة اخبار كاذبة وتضليل الرأي العام.
يشير الشهاوي إلي ان جنينة ضرب بكل القوانين والتشريعات التي تحكم علي الجهاز الرقابي الاول في الدولة "المركزي للمحاسبات" عرض الحائط وسعي من خلال مؤتمرات صحفية ولقاءات تليفزيونية لنشر اكاذيب واشاعات تهدف لهدم الاستقرار واشاعة الفوضي والاساءة لاجهزة ومؤسسات الدولة في اطار عمل ممنهج اعتاد عليه هشام جنينة منذ قيام ثورة 30 يونيو وحتي الآن.
اضاف ان الكرة الآن في ملعب مجلس النواب السلطة التشريعية والرقابية في مصر المنوط بها مواجهة جنينة بأكاذيبه ومطالبته بتقديم ما يثبت صدق ادعاءاته وان لم يحدث فسيكون العزل والمحاكمة في انتظاره.