قبل اصدار قرار التعيين خلافات بين طاهر وسعيد حول اللجنة المشكلة

بدأت الخلافات تزداد بين أعضاء مجلس الاهلي بعد تأكد تعيين مجلس لادارة النادي حتي صدور قانون الرياضة أو حتي اجراء الانتخابات في مارس 2018 وسيكون بنفس التشكيل أو بعض من أعضاء المجلس.
يحاول محمود طاهر رئيس النادي بكل ما يتمتع به من علاقات كبيرة مع بعض الوزراء عقد جلسة عشاء مع أحد القيادات في الحكومة حتي يأتي طاهر رئيساً للجنة واشترط استبعاد مجموعة السبعة بقيادة د. أحمد سعيد نائبه ومعه طاهر الشيخ وإبراهيم الكفراوي وهشام العامري ومهند مجدي ومروان هشام ومحمد جمال هليل حتي يتسني لطاهر أن يدير الدفة بمفرده.
وقام طاهر بالتربيط حتي يأتي بالتعيين حتي يقوم بوضع لائحة النادي الأهلي حسب قانون الرياضة الجديد ان كل ناد يضع لائحته الخاصة بنفسه.
أما د. أحمد سعيد ومجموعته فيسعي لأن يكون المجلس الحالي موجوداً وذلك خلال جلسة جمعت أعضاء النادي واصحاب الدعوي القضائية بحضور نقيب المحامين سامح عاشور وتم الاتفاق علي تفويض لجنة سباعية من حكماء النادي لأخذ قرار يرضي جميع الاطراف ولكن لم يحضر طاهر التوقيع وبالتالي فشلت كل المحاولات للم الشمل بين أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الدعوي.
أما اصحاب الدعوي هم: إبراهيم داود وأحمد هلال وخالد ابراهيم واشرف الصفتي وحنفي محمود سليمان يرفضون التحايل علي الحكم الصادر بالحل بالاضافة إلي أن وزير الرياضة سيكون قد رفض تنفيذ حكم قضائي.
أضافوا أن منطوق الحكم به بند يؤكد أن الادارة الحالية للأهلي لا تعبر عن الجمعية العمومية ببطلان الانتخابات من الاساس.
اكدوا أنه سيتم رفع دعوات اخري في القضاء الاداري ضد قرار الوزير إذا لم يتم تنفيذ الحكم وتم تعيين نفس المجلس بالكامل.
واكدوا انه توجد فرصة ذهبية وهي أن يقوم الوزير باصدار قرار بأن المدير التنفيذي للأهلي يقوم بتسيير الأمور حتي اقرب جمعية عمومية في مارس القادم لاجراء انتخابات جديدة من خلال فتح باب الترشيح مرة أخري.
من جانبه اكد كامل زاهر أمين الصندوق أن قرار تأجيل الحكم فرصة للأهلي لإعادة ترتيب الاوراق من الشئون القانونية حتي يتم توضيح ملابسات القضية أمام الرأي العام وان المجلس الحالي ليس هو السبب في الحل.
من جانبه اكد عماد وحيد عضو مجلس الإدارة أن قرار مجلس الادارة في حالة التعيين يجب أن يكون جماعياً من الاعضاء حتي يستمر الأهلي في الاستقرار حتي نهاية المدة القانونية في مارس .2018
أضاف أن قبول أو رفض الاستشكال الاحد القادم لا يتم تنفيذه الا حين قبول طعن الادارية العليا.