في الوقت الذي يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة تقديم تيسيرات للمستثمرين في إقامة مشروعاتهم طالما اتبعوا الإجراءات القانونية اللازمة.. نجد رئيس حي المقطم يعرقل إقامة مشروع استثماري حصل علي ترخيص رسمي من الحي.. ويرفض توصيل الكهرباء له!! يقول المستثمر محمد وجدي أحمد يحيي: أمتلك القطعة رقم 560 "د" بالهضبة العليا بالمقطم وقررت إقامة مشروع استثماري تجاري سكني علي قطعة الأرض وحصلت علي علي الترخيص رقم 491 سنة 2011 والذي يسمح ببناء بدروم وأرضي وأربعة أدوار متكررة وغرف سطح وفقاص لما جاء بنص الترخيص المنصرف. أضاف: قدمت بطلب لإدخال الكهرباء وذلك بعد أن انتهيت من إقامة المشروع وفوجئت بالحي يواف قعلي إدخال الكهرباء لثلاثة أدوار فقط مخالفاً لما جاء بترخيص البناء الذي وافق عليه الحي وينص علي ربعة أدوار وليس ثلاثة. أشار "وجدي" إلي أنه لجأ إلي لجنة فض المنازعات بمجمع التحرير التابعة لوزارة العدل وحصلت علي توصية نصها كما يلي نري إلزام حي المقطم بتوصيل الكهرباء بالدور الرابع المتكرر وغرف السطوح بالعقار. أضاف أن لجنة من حي المقطم قامت بمعاينة العقار ودراسة جميع المستندات وزسفرت المعاينة عن أحقيتي في إدخال المرافق للدور الرابع وقام مدير الإسكان بإعداد تقرير مطابقة لإدخال المرافق له إلا أن رئيس الحي وبدون إبداء الأسباب قام برفض التوقيع علي المطابقة!! أوضح المستثمر أنه كان قد أبرم عقود بيع الدور الرابع وهناك شروط جزائية وغرامات تأخير.. ويتساءل: من يتحمل هذه الأضرار!!