تطبيق القواعد الاستيرادية الجديدة لتشجيع "المحلي" بداية يناير

يعقد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري اليوم مؤتمراً صحفياً للحديث حول توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي والإجراءات التي اتخذها البنك خلال الفترة الأخيرة خاصة ما يتعلق بتوفير النقد الأجنبي للأنشطة الاقتصادية وفقاً للأولويات التي يضعها البنك وضبط سوق الصرف وترشيد الواردات.
من ناحية أخري تبدأ البنوك مطلع يناير المقبل العمل بالتعليمات الجديدة للبنك المركزي الخاصة بتمويل الاستيراد والتي تهدف إلي تشجيع المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها أمام المنتجات الأجنبية وتوجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذي يحقق تنمية حقيقية في المجتمع وتلزم التعليمات البنوك بالحصول علي تأمين نقدي بنسبة 100% بدأ من 50% وذلك علي الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية ويستثني من التأمين النقدي بنسبة 100% كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال.
تنص التعليمات علي عدم السماح باستخدام الحدود الائتمانية المصرح بها من البنوك للعملاء في سداد التأمين النقدي للواردات وذلك فيما عدا استيراد سلع لغير الاتجار مثل السلع الرأسمالية أو الخامات ومستلزمات الإنتاج والتي تخضع للقواعد المصرفية المعتادة وذلك بحسب البنك المركزي.