أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف اسماعيل عدداً من القرارات الهامة الليلة الماضية. أهمها الموافقة علي مشروع قرار رئيس الجمهورية باعادة تخصيص مساحة 44.5 فدان ناحية جزيرة الفرسان بمحافظة الاسماعيلية لتنفيذ مشروعات ومنشآت تخدم التنمية بهذه المنطقة وذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس. وتمشيا مع توجهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود التنفيذية لتنمية منطقة قناة السويس. وفي إطار التوجه التنموي للدولة في مجالات الصحة والبيئة والحرص علي اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمكافحة الأوبئة والأمراض. فقد وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية باعادة تخصيص مساحة 8.488 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية القصير محافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في اقامة غابة شجرية لمشروع الصرف الصحي علي أن تتولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إدارة واستغلال المزارع الخشبية بالتنسيق مع وزارة الزراعة. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 45.324 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة- المدامود- بجبل- النزي- بمحافظة الأقصر لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها في اقامة مشروعات تضم ناديا وأكاديميات رياضية ومدارس للتعليم الاعدادي والثانوي الرياضي ومحلات تجارية وألعابا ترفيهية. كما وافق مجلس الوزراء وفي اطار تكثيف الجهود لزيادة التنمية والاستصلاح الزراعي علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 22.15 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة السادات بمحافظة البحيرة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وفي اطار التوسع في الظهير الغربي لميناء الاسكندرية وبما يحقق الاستفادة المثلي له من حيث- زيادة- الطاقة التخزينية للميناء واستحداث مساحات جديدة لأنشطة لم تكن موجودة فقد وافق مجلس الوزراء علي ضم أراضي الشركة التجارية للاخشاب إلي ميناء الاسكندرية. ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق القرض بين جهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي بخصوص البرنامج القومي للصرف بمبلغ "50" مليونا و200 ألف يورو حيث يهدف الاستفادة المثلي من مزايا الري من خلال صرف المياه الزائدة عن ري الأراضي الزراعية- للحد- من عملية احتباس المياه وبالتالي من ملوحة التربة واتاحة المزيد من الأراضي للاستصلاح. من ناحية أخري أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه لا تراجع عن السيطرة علي عجز الموازنة والدين العام وأن الحكومة عازمة علي اتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة لتحقيق ذلك والعمل علي دفع النمو وتحسين قواعده وتضييق- الفجوة التمويلية- واستخدام محددات اقتصادية لفض التشابكات المالية دون تأثير علي توازنات الاقتصاد ومدعومة باصلاح هيكلي جاد لهذه الجهات.. والعمل علي اصلاح منظومة المعاشات التي تؤمن مصالح المؤمن عليهم. أكد المهندس شريف اسماعيل أن الحكومة مستمرة في مساندة محدودي الدخل في كافة المجالات والعمل علي اصلاح منظومة المعاشات.. بالصورة التي تؤمن مصالح المؤمن عليهم واشتراطات التوازن المالي والاكتواري بشكل كامل علي المدد الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلة. صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تم في اجتماع مجلس الوزراء تقديم عرض متكامل لمتابعة الاداء الاقتصادي لمصر بما في ذلك أداء الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015- .2016 من جهة أخري أعربت الحكومة عن تطلعها للتعاون الكامل مع البرلمان باعتباره شريكا أساسيا في العمل علي تحقيق صالح الوطن والمواطنين من خلال ممارسة مهامه الدستورية. أشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة تقوم حاليا بصياغة برنامجها في صورته النهائية تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب واتخاذ اجراءات لمواجهة التحديات وأهمها عجز الموازنة واتخاذ الاجراءات اللازمة- لتفعيل- مقررات قانون الموازنة العامة والتي من أهمها تطبيق- منظومة- القيمة المضافة لما لهذا الاصلاح من آثار اقتصادية ومالية بالغة الأهمية بجانب ما تضمنه من عناصر لحماية محدودي الدخل.
