صرح د.أشرف عبدالوهاب وزير الدولة للتنمية الإدارية بالتفويض بأن الرئيس السابق حسني مبارك اتصل قبل الثورة بالوزير السابق الدكتور أحمد درويش لتوبيخه بعد إصدار الوزارة دراسات عن الفساد. مشدداً عليه بعدم نشر مثل هذه التقارير مرة أخري لأنه تسبب غضب الرأي العام والمواطنين علي الحكومة. كانت الدراسة الأخيرة عن الشفافية والنزاهة قد أحدثت صخباً واسعاً في المجتمع المصري بعد توجيهها نقداً صريحاً لفئات رجال الأعمال والشرطة وأعضاء الحزب الوطني بأنهم الأكثر فساداً داخل المجتمع. قال عبدالوهاب خلال مؤتمر صحفي: إن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. كان مستاء من هذه التقارير التي أكدت الفساد الموجود في إدارة المرور. وإنها من أكثر الإدارات تلقي للرشاوي علي مستوي الوزارات. أوضح أن هناك عدداً من الموضوعات التي سيتم التعرض لها خلال الفترة القادمة. مثل تعارض المصالح ومشكلة مستشاري الوزراء. حيث تعد لجنة الشفافية والنزاهة تقريرها الرابع. أشار إلي أن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد بحاجة إلي تشريع. وقانون الوظيفة العامة الجديد ليس علي أولوية الحكومة الآن لطبيعة الظروف. ومن الأفضل الانتظار إلي تشكيل مجلس الشعب الجديد. مشيراً إلي أنه سيتم الإعلان قريباً عن خط ساخن لحقوق الإنسان.