وافق مجلس الأمن بالإجماع علي قرار 2254 القاضي بوضع خطة لإحلال السلام في سوريا. أكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أن القرار خطوة أساسية لابد من البناء عليها للإشراف علي مباحثات السلام بين الفرقاء داعيا الأطرف السورية إلي منح المرأة دوراً في هذه المفاوضات. حضر الإجتماع مندوبو 17 دولة بينها الولاياتالمتحدة وروسيا والسعودية وايران ومصر يمثلها سامح شكري وزير الخارجية وثلاث منظمات هي الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية. ضمن المجموعة الدولية لدعم لسوريا. في سياق العملية المعروفة بآلية فيينا التي توصلت في 14نوفمبر الماضي الي وضع خارطة طريق لسوريا. تنص خارطة الطريق علي عقد لقاء اعتبارا من الأول من يناير بين ممثلين للمعارضة والنظام في سوريا وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة اشهر وجراء انتخابات في خلال 18 شهرا.. كما تنص الوثيقة علي وقف اطلاق نار في النزاع الذي اوقع اكثر من 250 الف قتيل وتسبب بنزوح الملايين الي الدول المجاورة وأوروبا. قال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الموجود في نيويورك ان "الخطوة الاهم التي يتوجب القيام بها هي مواصلة التقدم نحو وقف اطلاق نار فعلي.. بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام الرئيس السوري بشار الاسد". وتابع في تصريح بثته وزارته: "المطلوب الان هنا في نيويورك ان ننسق قدر الإمكان مواقف المعارضة مع ما بحثناه علي المستوي السياسي في فيينا".. غير ان مصير الرئيس بشار الاسد يبقي العقبة الاساسية في وجه تسوية سياسية. ذكرت صحيفة "بيلد" الالمانية ان جهاز الاستخبارات الخارجية الالماني استأنف التعاون مع جهاز الاستخبارات السوري لمحاربة المتطرفين. رغم ان المستشارة انجيلا ميركل كانت استبعدت اي تعاون مع نظام الاسد لمحاربة تنظيم الدولة.