مراسلو القنوات الاقليمية.. أزمة جديدة في ماسبيرو 28 ناجحاً في لجنة 2013 صدر قرار بتجميدهم

تصاعدت أزمة المراسلين للقنوات الاقليمية بالتلفزيون المصري بعد صدور قرار د. هاني جعفر رئيس قطاع القنوات الاقليمية بإلغاء القرار السابق الذي صدر منذ عامين بنجاح28مراسلاً ومراسلة تقدموا من الاعداد والاخراج بالقنوات الاقليمية عام ..2013 وبذلك هم في حكم التجميد الآن!. اجتمع محيي سعد رئيس القناة الثالثة بالمجموعة التي تعمل مراسلين من المحطة في محاولة للتهدئة وطلب ان يكتبوا مذكرة يطالبون هم بانفسهم إلغاء القرار السابق بحجة ان وضعهم غير قانوني.
وتمت خلال الاجتماع تنبيهات بعدم ظهور الراسلين رغمانهم حصلوا خلال العامين الأخيرين علي دورات تأهيل وتفاصيل عمل المراسل التلفزيوني واعتمد عدد ال 28 مراسلاً ومراسلة لجنة تكونت بكل قناة اقليمية من رئيسها ونوابها وفي القناة الثالثة حضرها وقتها محمد العمري عندما كان رئيساً للقناة الثالثة ونائبه محيي سعد - الرئيس الحالي للقناة ود. مصطفي عبدالوهاب نائب رئيس قطاع القنوات الاقليمية وسوزان حامد الرئيس الأسبق للقناة الثالثة.
ومن خلال ال 28 مراسلاً تحول ثلاثة أشخاص إلي مذيعين بالقناة الثالثة بعد اختبار لجنة المذيعين وهم: صلاح عبدالله ولبني عبدالعزيز وإبراهيم صالح.. وهؤلاء نجوا من قرار الوقف الذي صدر منذ أيام لكل المراسلين!.
المراسلون علموا بوجود ثلاثة أسماء جديدة سيتم التحاقهم بالاختبار المزمع انعقاده لإعادةاختبار المراسلين.. وهو علي نفس الاختيار السابق أي من الممكن إلغاءه مرة أخري من أجل ضم الجدد.
المراسلون كانوا يرغبون في مقابلة هاني جعفر لكنهم وجدوا الطريق مسدوداً أمامهم ويطلبون الآن مقابلة عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لوقف هذا القرار الذي يرونه "مجحفاً" لهم حيث عملوا كمراسلين عامين ولم يكلفوا القنوات أي عبء.. بل اشتري بعضهم كاميرات خاصة لتصوير الأحداث لعدم توفرها بالقناة.. بجانب مصر وفاتهم ومكياج المراسلات علي حسابهم الخاص.
في حالة عدم الوصول إلي حل مع عصام الأمير سوف يتجه المراسلون إلي الرقابة الإدارية لاثبات حقوقهم وعدم التفريط فيها.. خاصة انهم شعروا بمكائد يجري تجهيزها لهم لابعادهم.. وطلب التحقيق فيما يحدث.