قبل ساعات من مفاوضات سد النهضة

لا تفريط في حقوق مصر التاريخية من مياه النيل

أكد سامح شكري وزير الخارجية أنه "لا تفريط في مصالح مصر وحقوقها التاريخية في نهر النيل. وكما أننا لا نسمح بالتفريط في مصالحنا فإننا أيضاً لا نرضي التفريط في مصالح الأشقاء في السودان أو أثيوبيا" مشيراً إلي ضرورة أن نعمل جميعاً من أجل حماية وتحقيق مصالحنا علي أسس مشتركة من التفاهم والتعاون.
قال خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية في الخرطوم فور وصوله يرافقه د. حسام مغازي وزير الموارد المائية والري لحضور الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وأثيوبياً الذي من المقرر عقده اليوم الجمعة: إن الاجتماع السداسي مهم ويأتي في توقيت حيوي من أجل دفع مسار المفاوضات وحل الخلافات العالقة بين الأطراف الثلاثة مشيراً إلي أن الاجتماع السداسي السابق الذي عقد في مارس الماضي حقق نتائج إيجابية أدت إلي اتفاق الخرطوم والعديد من الإنجازات تم ترجمتها إلي التوقيع علي اتفاق المباديء الذي وقعه زعماء الدول الثلاث في الخرطوم الذي يعد الأساس في صياغة العلاقة التعاونية بين مصر والسودان وأثيوبيا بخصوص موضوع سد النهضة ووضع الإطار السياسي الحاكم لهذا الملف.
أضاف شكري انه بعد ثمانية أشهر من توقيع اتفاق المباديء وما شهدته المفاوضات الفنية من تعثر نسبي نظراًپلعدم الإقدام علي تنفيذ الدراسات الخاصة بتقييم الآثار المترتبة علي بناء سد النهضة علي دولتي المصب كان من الضروري عقد الاجتماع السداسي حتي يتم تناول شواغل الجانب المصري ليس فقط من الجانب الفني ولكن أيضاً من الجانب السياسي في تقييم ما تم التوصل إليه والتي تعد نقطة مهمة.
أكد ضرورة مراجعة المواقف فيما يتعلق بالفترة القادمة من أجل تحقيق التقدم في مسار المفاوضات لافتاً إلي أنه علي مدي أكثر من عام ونحن جميعاً نسعي ونعمل لتوثيق العلاقات مع أثيوبيا لخلق إطار ثلاثي يضم الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا يسوده التوافق والعمل المشترك نحو إيجاد حلول لشواغل الأطراف.