أعلن المهندس ياسر القاضي ان قطاع الاتصالات المصري سوف يعمل بخطه كاملة لمدة 3 سنوات وضعها مجموعة خبراء وتم الانتهاء من وضعها ومن المقرر عرضها علي برنامج الحكومة بجدول زمني محدد تشمل التعهيد والتصنيع والابتكار ودخول في اداء كل قطاعات الدولة لتحقيق كل ما هو يحقق صالح البلد ..نافيا وجود اي نوع من انواع الضغوط عليه لطرح رخص جديدة تدر عائدا للدولة مشيرا إلي أن رخص الانترنت ليست لجلب أموال بل لمزيد من الخدمة للمواطن. جاء ذلك في موتمر صحفي عقده الوزير علي هامش اول زيارة يقوم بها لمدينة الاسكندرية قال فيه ان الوزارة تعتزم وضع مواصفات قياسية "كود" لتوصيل خدمات الإنترنت في المجتمعات العمرانية الجديدة عبر كبائن المصرية للاتصالات وان تلك المواصفات تضمن عمل خدمات الإنترنت بجودة عالية خلال الفترة المقبلة. وأشار الي أن خدمات الإنترنت شهدت تحسنا ملحوظا. حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع المصرية للاتصالات للوقوف علي خطة تطوير السنترالات وتم الانتهاء من تطوير 9سنترالات بمختلف المحافظات . كما تم تطوير خدمات الكول سنتر. حيث يتم الرد وحل مشكلات 94% من مكالمات ال"كول سنتر" خلال ثوان معدودة.مشيرا إلي أن الأعطال المتكررة كانت تمثل 4% علي مستوي الجمهورية واليوم أصبحت نصف بالمائة حيث تم إصلاح 165 كابينة منها 127 ام سان تخدم حوالي نصف مليون عميل ..كما تم زيادة عدد العاملين بالكول سنترز. وأوضح ان الحكومة تعمل علي خطة لتأهيل جميع كباين الشركة المصرية للاتصالات للعمل بتقنية masn للإنترنت فائق السرعة. ومؤكدا أن هذه الكبائن لم يتم تحديثها منذ 15عاما. الأمر الذي أدي لتلف معظمها وعدم نقلها للبيانات بشكل جيد. قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . ان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات قد تراجعت عن إنشاء الكيان الوطني للبنية التحتية بشكل نهائي علي ان يتم العمل علي تطوير البنية التحتية القائمة فعليا للمصريه للاتصالات وسيتم الاستثمار فيها. أضاف ان هناك سياسات عامة للقطاع تتضمن وجود 4 شركات للاتصالات علي نفس الأهمية للمستخدم. منها 3 للمحمول. وشركة وطنية تقدم الخدمة الأساسية لكل القطاع . وأعلن الوزير ان هناك 14 مليون شريحة محمول تم الغاؤها واستكمال بياناتها خلال ال 4 أشهر الماضية وانخفض بها أعداد المشتركين لحوالي 90 مليون مشترك وذلك بتطبيق واحترام القانون . وكشف ان هناك دراسات تم عملها ننظر لها بشكل جدي ومدي احتياج السوق لخدمات جديدة من عدمه وبناء عليها سيتم طرح رخص جديدة للانترنت والجيل الرابع بمجرد اتاحة ترددات جديدة. قال الوزير انه تم إيقاف القانون الجديد للمزايدات والمناقصات لورود ملحوظات سجلناها عليه ولم يؤخذ بها وقد تم إعداد لجنة جديدة لصياغة التشريعات والقوانين داخل الوزارة وسوف يتم الإعلان عن التشكيل النهائي للجنة الأسبوع المقبل. مشيرا إلي أن اللجنة يتضمن نطاق عملها وضع القوانين والتشريعات وصياغتها ومراجعتها قبل رفعها الي الجهات المختصة. بحيث يسهل من اقراره في وقت سريع ويتم حاليا العمل علي مشروع جديد لمكافحة الفساد تحت اسم "مكافحة الفساد ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي" .. ويأتي هذا الاتجاه في اطار سعي الحكومة بمواجهة الفساد الكترونيا وبالوسايل التكنولوجية. قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان شركات المحمول الثلاثة تقوم حاليا ولأول مرة بتزويد طريق الواحات والفرافرة والمناطق الحدودية بخدماتها والانترنت علي أن تنتهي بشكل كامل خلال شهرين فقط. أكد ان عودة الاستقرار إلي قطاع الوزارة كان من اهم أهداف الوزارة الجديدة وقد نجحت إلي حد كبير خلال فترة توليه الوزارة البالغة نحو 60 يوما فقط. وعن القري التكنولوجية بالمحافظات قال الوزير ان مشروعي القري التكنولوجية بأكتوبر والمعادي قد أثبتا كل نجاح وساهموا في فتح أسواق واحتواء شركات متعددة وتشغيل ايدي عاملة.. وكذلك ستكون القري بالمحافظات لخدمة سكان كل محافظة وخلق نوايا علم وتثقيف وعمل لأهلها باستثمار يصرف علي نفسه سيعيد وضع مصر مرة أخري علي خريطه التعهيد والتصنيع.. وسوف يتم انشاء شركة لوضع مواصفات لهذه القري وتم انشاء 8 مجموعات عمل من شركات القطاع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من اجل وضع اطار في مجالات تكنولوجيا المعلومات.. كذلك تطوير المعهد القومي للاتصالات وإعادته للقيام بدوره المواز لعمل معهد تكنولوجيا المعلومات.