قضايا ساخنة للمرأة.. أمام البرلمان الجديد

الطلاق التعسفي.. زواج المصريين من أجانب.. مشاكل قانون الرؤية

نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤتمراً بعنوان "قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة" لعرضه علي مجلس النواب الجديد حضره عزة سليمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المؤسسة والدكتور محمد الشحات الجندي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان الاسبق. وعضو مجمع البحوث الإسلامية. وياسر عبدالجواد المحامي بالنقض ورئيس المكتب العربي للقانون وسهام علي المديرة التنفيذية لبرامج المرأة بالمؤسسة وعدد من شيوخ الأزهر ورجال الدين والشخصيات العامة والمتخصصين والإعلاميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. والمهتمين بقضايا المرأة والأسرة.
في بداية المؤتمر اكدت عزة سليمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ان المؤتمر يطرح مجموعة من الاشكاليات المعقدة والتحديات كما هي علي أرض الواقع. مؤكدة علي ضرورة ان يكون هناك فكر جديد في ظل واقع وظروف مجتمعية متغيرة وتحديات تعاني منها الاسرة المصرية بشكل عام والمرأة بشكل خاص.. كما اكدت انه لا يوجد فلسفة واضحة لكيفية صنع القوانين في مصر ودعت الجميع لتقديم الافكار والآراء للمؤسسة لتتبناها ويتم طرحها للنقاش العام علي جميع افراد المجتمع والمتخصين.
من جانبه قال ياسر عبدالجواد المحامي انه يجب تلافي اشكاليات القانون الحالي ونقاط الضعف الموجودة به من طول فترة التقاضي وما يسببه ذلك من تأثيرات خطيرة علي الاسرة خاصة الاطفال وكذلك القي الضوء علي الأزمات المثارة منذ فترة نتيجة زواج المصريين من اجانب وما يتبع ذلك من تعقيد في إجراءات التقاضي حسب اختلاف النصوص القانونية من دولة لاخري وما يسببه من حدوث ظواهر قيام احد الوالدين بالهروب بالاطفال. كما القي ياسر الضوء علي مشاكل قانون الرؤية الحالي وما به من عوار لانه لا يعطي الرجل الوقت الكافي للجلوس مع اطفاله في مكان ملائم لذلك. وكذلك ظاهرة الطلاق التعسفي التي قد تقضي علي مستقبل المرأة بعد ان يتركها الرجل بدون أي مصدر مادي أو حقوق.
من جهته قال الدكتور محمد الشحات الجندي إن المؤتمر دار حول مشروع قانون بغرض إصلاح منظومة الاسرة المصرية بعد ظهور الكثير من المشكلات التي أثرت علي النشء والاطفال وعلي علاقة الرجل والمرأة وعلي تماسك المجتمع والاسرة.
أضاف: اقترح مشروع القانون آليات يجب أخذها في الاعتبار لمعالجة العديد من المشكلات التي طرأت علي المجتمع في العقود الاخيرة مثل تعدد الزوجات وسن الزواج واساءة استخدام حق الطلاق والخلع وحماية الطفولة بعد حدوث الانفصال بين الزوجين. وأيضا الاخذ في الاعتبار ايجاد مورد مالي كريم للنفقة حتي يكون للزوجة مصدر للانفاق.. أوضح ان المؤتمر تناول قضية الاسراف في الطلاق الذي يمارسه البعض من الرجال. وكذلك ضرورة ايجاد ضمانات لحاية الاطفال خاصة وهم في سن مبكرة حتي لا يكونوا قنبلة موقوتة تهدد المجتمع فيما بعد.
أما سهام علي المديرة التنفيذية لبرامج المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية فأشارت إلي الوضع الراهن لقوانين الاحوال الشخصية وإلقاء الضوء علي التسلسل التاريخي لصدور تلك القوانين منذ عام 1920 حتي وقتنا الحالي مع طرح العديد من الاشكاليات الواقعية داخل المجتمع التي تعاني منها الاسرة المصرية في ظل منظومة الاحوال الشخصية وموجات التغيير. مشيرة إلي المحطات التاريخية الهامة في حياة المؤسسة وما قامت به من مجهودات خاصة اسفرت عن الخروج بمقترح قانون الاحوال الشخصية الذي تم طرح مسودته الأولي بالمؤتمر.
أكدت ان المؤتمر حقق زخما فكريا كبيرا وحضورا متنوعا من جانب العديد من الفئات في رسالة مفادها ان المقترح قد وصل بشكل واضح للجميع وهو ما تم ملاحظته بشكل واضح من خلال المناقشات والمداخلات التي تمت في نهاية المؤتمر والتي دارت من الحضور حول ابرز الاشكاليات الحالية في قانون الاسرة وكيفية التغلب عليها ومواجهتها وطرح اطروحات لتلافيها في ظل مسودة قانون جديد يتيح تشكيل اسرة قائمة علي كيان اجتماعي سليم لتكون نواة لمجتمع قوي يستطيع مواجهة التحديات والتغلب عليها.