انتهت وزارة البترول من المفاوضات مع الأردن وأسبانيا بتعديل اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي المصري لهم وبأسعار متوازنة ومازالت المفاوضات مستمرة مع شركة غاز شرق المتوسط بخصوص الغاز الطبيعي المصدر لإسرائيل الذي توقف تصديره بعد تفجير الخط للمرة الرابعة علي التوالي منذ قيام ثورة 25 يناير الرافضة لتصدير الغاز لإسرائيل بأي أسعار وليس تعديل الاتفاقيات. الغريب أن شركة غاز الشرق رغم تعدد الانفجارات التي لا ذنب فيها لوزارة البترول إلا أنها تارة تحاول إرسال مذكرات لإثبات حقها في ان الغاز المتفق عليه لا يصل إلي الجانب الاسرائيلي.. وأحياناً أخري تحاول الضغط بسب قيام الشركاء الأجانب في الشركة بطلب الحصول علي حقوقهم المالية وتهديد باللجوء إلي التحكيم الدولي. التساؤل الذي يفرض نفسه الآن يعد حدوث اتفاق مع الأردن تحاول إسرائيل الشراء بنفس سعر الأردن التي لها ميزة الأولي انه خط الغاز يمر بأراضيها وتحافظ عليه وهي دولة شقيقة الا ان الجانب المصري يصر علي رفع سعر بيع الغاز طبقاً للأسعار العالمية والاستدلالات التي تتم ويتحدد من خلالها السعر. علمت "المساء" ان المفاوضات مع شركة غاز الشرق اي الشركة الوسيطة التي تسببت من خلال التعاقد مع ايجاس علي بيع الغاز المصري لها ومنها لإسرائيل وأضاع ملايين الدولارات علي مصر بسبب بيع الغاز بأسعار متدنية ساهم فيها النظام السابق بداية من الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعوانه رغم الظروف التي كانت تمر بها البلاد ووجود عجز في الميزانية وارتفاع الدين المحلي والخارجي الذي حمل مصر أعباء كثيرة دفع ثمنها الشعب كله. الغريب أن المفاوضات حتي الآن مازالت في مراحل الشد والجذب حتي احتار المفاوضون ورضخوا إلي الاتفاق الذي يرغبه الجانب الاسرائيلي.. الا ان المهندس عبدالله غراب وزير البترول رفض التنازل عن قرش واحد من فلوس الشعب مردداً ان الدفعة القوية للشعب ومطالبته بعدم التصدير كانت سنداً للمفاوضين للضغط بهدف الوصول لأعلي الأسعار وهذا العهد أخذه غراب علي نفسه وكذلك العاملون معه.