أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية قراراً بإلغاء الراحات والإجازات لجميع رجال الشرطة وإعلان حالة الاستنفار العام علي مدار ال 96 ساعة القادمة ولحين انتهاء عمليات التصويت والفرز في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية المقرر لها غدا وبعد غد في 13 محافظة ووجه الوزير إلي تكثيف التواجد الأمني في كافة انحاء البلاد والمواجهة الحاسمة لأي خروج عن القانون أو محاولة لتعكير صفو الجو الديمقراطي الذي تشهده البلاد في انتخابات النواب. صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن اللواء عبدالغفار قام بمراجعة خطط التأمين التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع القوات المسلحة والهادفة إلي تأمين سير العملية الانتخابية بالجولة الأخيرة لانتخابات مجلس النواب وتضمنت الخطط توسيع دائرة التواجد المكثف لرجال الأمن في الدوائر التي تشهد اقبالاً جماهيرياً كبيراً أو الدوائر الساخنة التي تشتد فيها المنافسة وتضمنت الخطط مشاركة رجال الأمن المركزي والعمليات الخاصة والانتشار السريع والبحث الجنائي وانتشار الشرطة السرية وقد بدأ تنفيذ الخطط علي أرض الواقع بعدد من الضربات الاستباقية التي تسفر عن ضبط عدد من عناصر الشر والإرهاب الذين كانوا يخططون لإفساد فرحة المصريين بهذا العرس الديمقراطي. قال المصدر الأمني ان اللواء مجدي عبدالغفار قرر تكليف قيادات أمنية من القيادات العليا بالوزارة بالتواجد مع القوات في المحافظات التي تجري فيها الانتخابات وان تكون هذه القيادات حلقة الوصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة والتي تقع تحت الإشراف المباشر لوزير الداخلية حتي يمكن اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة والتي قد تحتاج إليها القوات لمواجهة أي من سيناريوهات افساد العملية الانتخابية وقد بدأت غرفة العمليات الرئيسية عملها صباح اليوم حيث تتلقي تقارير مديريات الأمن عن جاهزية اللجان الانتخابية وانتظام الخدمات التي بدأت مع الساعات الأولي من صباح اليوم حيث تتم عمليات تمشيط محيط اللجان من قبل رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات. أضاف المصدر الأمني ان توجيهات مشددة صدرت إلي مدير الإدارة العامة للمرور بالعمل علي نشر رجال المرور علي جميع الطرق العامة والمحاور الرئيسية لتذليل العقبات أمام المواطنين الذين سيتوجهون إلي محافظاتهم للادلاء بالأصوات في الدوائر التابعين لها وأكد الوزير ضرورة نشر سيارات الإغاثة علي جميع الطرق لمواجهة أي اعطال قد تتسبب في توقف حركة المرور. أوضح المصدر ان وزير الداخلية شدد خلال التنسيق مع مديري الأمن وقيادات الوزارة ان يبقي دور جهاز الشرطة هو تأمين العملية الانتخابية فقط وانه جهاز وطني لا هدف له إلا تحقيق إرادة الشعب في اختيار من يرون فيهم القدرة علي تمثيلهم تحت قبة البرلمان وان دور رجال الشرطة تقديم العون والمساعدة للمواطنين كي يتمكنوا من الادلاء بأصواتهم في حرية وطمأنينة كاملة وان يكون هناك مراعاة كاملة لحقوق الانسان وتقديم كل العون لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير الكراسي المتحركة ومعاونتهم وشدد علي ضرورة تواجد الشرطة النسائية في تأمين لجان المرأة وتقديم العون للمصريات حتي تشاركن في العملية الانتخابية والتي كانت شريكاً أساسياً في ثورة 30 يونيه وماتلاها من أحداث ووضع خارطة الطريق التي ارتضاها الشعب المصري والتي تختتم بالانتخابات البرلمانية. أشار المصدر إلي ان الوزير شدد علي التزام الحيدة التامة والوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين وعدم التدخل في مجريات العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي الكامل المطلوب لعملية التصويت وتأمين القضاة. قال المصدر الأمني ان وزارة الداخلية خصصت أرقام 01126977444 و01126977333 و138 لتلقي اتصالات المواطنين خلال يومي التصويت للابلاغ عن أي ملاحظات خلال العملية الانتخابية أو تلقي الرغبات بالمساعدة علي المشاركة في التصويت من غير القادرين علي الاعتماد علي أنفسهم بالتوجه لمقار اللجان.