في مؤتمر القوي العاملة الليلة الماضية 3 اقتراحات لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص

قدم المشاركون في مؤتمر الحوار الاجتماعي الذي نظمته وزارة القوي العاملة والهجرة تحت رعاية وزيرها د.أحمد حسن البرعي لدراسة الحد الأدني لاجور العاملين في القطاع الخاص أكثر من اقتراح حيث يري البعض أن يكون الحد الأدني 700 جنيه واقترح آخرون ان يكون 850 جنيها ويري فريق آخر الا يقل عن 1200 جنيه شهريا
.أكد المشاركون في المؤتمر أن من حق العامل الحصول علي اجر عادل مقابل أداء العمل ولابد من وضع حد أدني للاجور علي مستوي المجتمع ككل وليس علي المستوي الجغرافي او الصناعي والحد من التفاوت في الاجور وربطها بالانتاج والانتاجية.
طالب المشاركون في المؤتمر بضرورة تحويل المجلس الأعلي للاجور ليكون مجلسا قوميا وتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ليعطي للمجلس الصلاحية الكاملة في اقرار العلاوة السنوية وفقا لما يراه من متغيرات اقتصادية واجتماعية معينة وتعديل تشكيل المجلس بحيث يضم بعض المنظمات غير الحكومية المتهمة بسياسة الأجور وكذلك اتحادات العمال ونقل تبعيته من وزارة التخطيط إلي القوي العاملة.
كما طالب المشاركون إلغاء كافة القوانين والقرارات الوزارية التي تسمح لبعض الجهات بوضع نظم حوافز واثابة مختلفة عن النظام العام القائم بالمجتمع.
أكدوا ان انتشار الفساد في خصخصة الشركات وبيع الأراضي أدي إلي ظهور طبقة من رجال الأعمال يتحكمون في اقتصاد مصر.. كما ان سوء توزيع الدعم ادي إلي زيادة نسبة الفقراء.
طالب المشاركون في المؤتمر بأهمية وضع حد أدني للأجور في المجتمع تلتزم به كافة القطاعات العاملة في الحفل الاقتصادي سواء كان قطاعا عاما أو قطاعا خاصا يتناسب مع مستويات المعيشة ويتحرك سنويا طبقا لمعدلات التضخم المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء علي أن يكون هذا الحد جزءا لايتجزأ من عقود العمل الجماعية والفردية..شارك في أعمال المؤتمر ممثلون لرجال الأعمال وأساتذة الجامعات ومنظمات اصحاب الأعمال والجهاز المركزي للمحاسبات والتنظيم والإدارة والعديد من المحاسبين.