إعلان الحرب علي "مافيا الأراضي".. بأمر السيسي

أعلنت الحكومة الحرب علي "مافيا الأراضي" بأوامر وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وعقد خمسة وزراء اجتماعاً طارئاً الليلة الماضية لبحث خطوات التصدي للاستيلاء علي أراضي الدولة.
الاجتماع الذي استمر حتي ساعة متأخرة الليلة الماضية. عقد برئاسة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وبحضور المستشار أحمد الزند وزير العدل. والدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري. وأشرف سالمان وزير الاستثمار. والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية.. كما حضره الدكتور خالد الحسني رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة للهيئات والقطاعات. واللواء مهاب عبدالرؤوف المدير التنفيذي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وعقد الاجتماع بديوان عام وزارة الزراعة.
كشفت مصادر مطلعة ل "المساء" أن الوزراء اتفقوا علي أن أراضي الدولة "خط أحمر". وأنه لا أحد فوق القانون كبيراً أم صغيراً وأن الدولة قوية وقادرة علي حماية أراضيها التي هي أرض الشعب ولابد أن نرجع المستحقات فوراً.
كما كشفت "المصادر" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الدولة أصدر أوامره بحصر جميع الأراضي علي مستوي الجمهورية سواء علي طريق مصر الإسكندرية أو الإسماعيلية أو السويس وسوف تقوم جهات سيادية بمد هيئة التعمير والتنمية الزراعية بخرائط مساحية جديدة للأراضي المنزرعة والبور والمستولي عليها بنظام "وضع اليد". والأراضي التي تم تغيير نشاطها من أراضي استصلاح إلي منتجعات سياحية.
كما كشفت"المصادر" أن الوزراء اتفقوا أيضاً علي تقسيم الأراضي إلي ثلاثة فئات.. الفئة الأولي وهي الأراضي التي تم استصلاحها وزراعتها وأنتجت وأعطت إنتاجاً فسوف تمد الدولة يدها لها بالمساعدة سواء بالقروض الزراعية قصيرة الأمد أو المتوسطة. كما تساعد في عمليات السداد للمتأخرات لأن هؤلاء شرفاء قاموا بواجبهم تجاه أنفسهم والدولة.
أما الفئة الثانية.. وتخص الذين تم منحهم أرضاً بفرض الاستثمار الزراعي وبدلاً من الاستثمار أقاموا عليها منتجعات سياحية وترفيهية بعيداً عن الغرض المخصص لهم. فقد اتفق الوزراء علي تحديد تلك المساحات وإحالتها إلي الجهة المختصة وهي وزارة الإسكان لتحديد سعر المتر كمبان ويسري القرار فوراً.. وعند تحديد السعر إذا لم يقم المستثمر بسداد القيمة يحال إلي المحكمة دون إنذار.. لأن هيئة التعمير ستنفذ جميع الإنذارات ولا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومكانته الاجتماعية.
الفئة الثالثة وتخص أراضي وضع اليد التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية وهي خاصة بالدولة فسوف تتم مصادرتها لحساب هيئة التعمير والتعبئة الزراعية وعرضها في مزاد علني للجميع ومن حق واضع اليد أن يدخل المزاد كأي فرد أو مواطن بكراسات شروط جديدة تحددها هيئة التعمير والتنمية الزراعية للجميع دون تمييز بين أفراد الشعب.
كما كشفت "المصادر" أن المنتجعات السياحية والأراضي المخالفة لن تقل قيمتها عن 110 مليارات جنيه تستحقها الدولة من هؤلاء. كما كشفت "المصادر" أيضاً أن هؤلاء اشتروا الفدان بسعر تراوح من 50 جنيهاً إلي 200 جنيه بغرض الاستصلاح والزراعة وتضييق الفجوة الغذائية إلا أنهم خالفوا القانون بتغيير النشاط وبلغت القيمة السوقية للفدان حسب الموقع والقرب من المناطق السكنية ما بين 5 ملايين إلي عشرة ملايين جنيه.
كما كشفت "المصادر" أيضاً أن سبب الاجتماع الطارئ التداعيات التي حدثت وامتناع رجال الأعمال مثل صلاح دياب وآخرين من رجال الأعمال عن سداد المبالغ المستحقة عليهم لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وكذلك الأراضي المستصلحة التي تم الاعتداء عليها من مشروع المليون ونصف المليون فدان في وادي "المغره" من الساحل الشمالي وبعض الأراضي الأخري بالصعيد المخصصة للاستثمار الزراعي للمليون ونصف المليون فدان.
كما كشفت "المصادر" أن هناك أراضي ممنوع المساس بها تحت أي ظرف من الظروف وليست مطروحة للبيع أو التأجير مثل الأراضي التابعة للقوات المسلحة والآثار والسياحة وهي أراض لها خرائط معتمدة.
وقد استمر الاجتماع حتي مثلو الجريدة للطبع.