خبراء التخطيط : الاستثمار العقاري سبب كل المصائب

أكد خبراء التخطيط والإسكان أن تحريك سعر الحديد من 5000 جنيه إلي 5300 جنيه للطن الواحد بواقع 300 جنيه هي زيادة متوقعة بعد ارتفاع سعر الدولار مشيرين إلي أن التهافت علي الاستثمار العقاري وزيادة الطلب أهم مسببات الزيادة المتلاحقة في أسعار الخامات.
أشار الخبراء إلي ضرورة الابتعاد عن الاستثمار العقاري الذي أصبح يستحوذ علي جوانب الاستثمار المصرية دون غيره علماً بوجود 30% من الوحدات المبنية غير مسكونة وفتح المجالات للاستثمار في نواح انتاجية مثل استصلاح الأراضي وإنشاء المصانع مع ضرورة التمهل في العاصمة الإدارية التي تتطلب تكلفة هائلة رغم أنها غير منتجة!!
طالبوا باعادة النظر في مشكلة الأسمنت بعد بيع 80% من الشركات المصرية إلي أجنبية تحقق أرباحا خيالية تصل إلي 300%!!
* * د. عباس الزعفراني "عميد كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة" : يري أن زيادة سعر الحديد بواقع 300 جنيه ليصل سعره إلي 5300 جنيه في الطن الواحد هو ارتفاع طبيعي نتيجة ارتفاع سعر الدولار وهذا شيء متوقع أن تحريك الدولار يؤثر علي كافة السلع والخامات ومن المفترض أن تتوالي الارتفاعات للأسعار إذا لم يحدث سياسات جديدة لضبط سعر الدولار..!!
قال: لا شك أن زيادة سعر الخامات المستخدمة في البناء تؤثر علي حركة الإعمار لكن علينا أن نتوقف عن الاستثمار العقاري الذي أصبح يستحوذ علي استثمارات البلد دون غيرها من جوانب الاستثمارات الأخري سواء من جانب الدولة من خلال مشروع المليون وحدة سواء من جانب المستثمرين ومشروعات المدن السكنية أو حتي من جانب الأفراد بالبناء في المناطق العشوائية هذا كله يؤدي إلي زيادة الطلب علي الحديد ما يعقبه زيادة الأسعار مع العلم بأن هناك 30% من الوحدات المبنية مغلقة وغير مسكونة!!
أشار إلي أن المبالغة في المشروعات العقارية خطر علي مصر فالأولي من هذه المشروعات لانقاذ الاقتصاد المصري الاستثمار في استصلاح الأراضي للزراعة بالتركيز علي مشروع المليون فدان وكذلك تشغيل المصانع واتمني أن تتمهل الحكومة في إنشاء العاصمة الإدارية التي تعد غير منتجة وفي نفس الوقت تتطلب انفاقاً مادياً ضخماً.
ليست رهيبة
* * د. هاني ميلاد "خبير إسكان" يقول إن زيادة سعر الحديد عن سعره الأصلي ليس بزيادة رهيبة خاصة أن الحديد يحافظ علي ثبات أسعاره منذ سنوات فتحركه من 5000 جنيه إلي 5300 جنيه للطن لا يؤثر كثيراً علي حركة البناء والتشييد لكن المشكلة الحقيقية في الأسمنت والذي قفز مرة جديدة ليصل إلي 800 جنيه في الطن بزيادة 50 جنيهاً ويعتبر الأسمنت هو المؤثر الفعلي علي حركة البناء حيث يتم استخدامه بكميات أكبر بكثير من الحديد والسبب في هذه الزيادات المتلاحقة بيع أكثر من 80% من شركات انتاج الحديد المصرية مثل طرة والسويس وحلوان إلي شركات أجنبية يتحقق ربحاً يصل إلي 300% ونلوم في ذلك المهندس إبراهيم محلب الذي لم يعالج هذه القضية رغم أهميتها فهذه الشركات الاجنبية تركت انتاج الأسمنت في بلادها بسبب قوانين بيئية أصدرها الاتحاد الأوروبي للحفاظ علي البيئة ورغم ذلك حققوا أرباحاً خرافية دون أدني اعتبارات للسوق المصري والاحتياجات المحلية أو حتي نسبة ربحية لمصر مؤكداً أنه إذا عاد الأسمنت لسعره الطبيعي لكانت مصر جنة المستثمر والاستثمار العقاري.
غير مؤثره
* * د. ناصر درويش استاذ الهندسة الإنشائية بكلية هندسة جامعة الاسكندرية أكد أن زيادة سعر الحديد غير مؤثرة بشكل كبير علي حركة البناء لأنه ثابت ولم يتحرك السعر وهذا لا يعني أن رفع سعره لن يؤثر لكن تأثيره ضعيف إنما الأسمنت هو الذي يحتاج إلي إعادة النظر لأن سعره مبالغ فيه مقارنة بتكلفته الانتاجية ونعتقد أن الشركات الأجنبية احتكرت صناعة الأسمنت وبالغت في فرض سعر كبير يصل إلي 750 جنيهاً للطن!!