أكد المستشار نبيل صادق النائب العام ان النيابة العامة المصرية تباشر وحدها كافة إجراءات التحقيق القضائية في حادث الطائرة الروسية المنكوبة وسط سيناء. وجه النائب العام بتشكيل لجان فنية متخصصة للوقوف علي أسباب وقوع الطائرة وندب فريق من أعضاء المكتب الفني ونيابة استئناف الإسماعيلية وشمال سيناء لمعاينة موقع الحادث ومناظرة جثث الضحايا وتشكيل كافة اللجان المختصة للوقوف علي أسباب الحادث. وحول الأنباء التي ترددت عن وصول فريق من النيابة العامة الروسية للمشاركة مع النيابة العامة المصرية للتحقيق في حادث سقوط الطائرة.. قال مصدر قضائي بمكتب النائب العام ان الجانب الروسي اشترك في التحقيقات في حادث الطائرة بطريق الإنابة القضائية بمعني أن النيابة العامة المصرية تنيب أعضاء النيابة الروسية في إجراء تحقيقات متعلقة بالقضية مع الجهات المالكة للطائرة في روسيا نفسها وهيئة الطيران الروسية مثل الاستفسار عن بيانات ومعلومات من شأنها الكشف عن حقيقة الحادث.. موضحا أن الجانب الروسي سيقوم بالتحقيق بالتعاون مع النيابة العامة المصرية للوصول لحقيقة الحادث. أضاف المصدر انه لا يجوز قانونا لأي دولة التحقيق في حادث داخل الأراضي المصرية وإنما الاشتراك في التحقيقات يكون عن طريق الاطلاع علي ما توصلت إليه النيابة العامة المصرية من نتائج التحقيقات ومساعدة النيابة في الوصول للحقيقة بإمدادها بمعلومات من الجانب الروسي فقط. قرر النائب العام استدعاء المسئولين عن المراقبة الأرضية ومراقبة الانطلاق وبرج المراقبة ومراقب المنطقة بمطار شرم الشيخ لسماع أقوالهم حول الظروف التي أحاطت بإقلاع الطائرة حتي سقوطها في صحراء شمال سيناء. كما قرر التحفظ علي حطام الطائرة المدنية الروسية المنكوبة والصندوق الأسود الخاص بكابينة القيادة الذي يحتوي علي كافة الاتصالات اللاسلكية بين الطائرة وأبراج المراقبة ومحادثات قائد الطائرة ومساعديه وأداء الطائرة وخط سيرها وظروف الرحلة للوقوف علي الأسباب التي أدت إلي سقوط الطائرة.