المتابع للمشهد الانتخابي لبرلمان 2015 خلال المرحلة الأولي والإعادة يجد أن الدولة قامت بدورها في تأمين اللجان ومنع البلطجة بدليل ما رأيناه علي أرض الواقع من أمن وأمان في محيط اللجان وأمامها لتسهيل العملية الانتخابية.. عكس ما كنا نشاهده في عصور سابقة من أعمال شغب وتسويد للبطاقات ومنع الاتجاهات وطوائف معينة من الوصول إلي مقار اللجان الانتخابية.. ورغم ذلك بقي إقبال الناخب علي التصويت دون المستوي الذي كنا نطمح فيه ونريد. لم تحضر جموع الناخبين بالكثافة المتوقعة لأداء الواجب القانوني والدستوري.. وفي هذا الأمر نقول ونؤكد بحق وصدق أن الأحزاب عندنا فشلت في الحشد وجذب الشباب واقتحام المشاكل وتقديم الحلول وعرض برامج جاذبة ومقنعة للمواطنين وهو الأمر الذي كان له تأثير كبير علي ضعف الاقبال. القضية علي هذا النحو يجب ألا تمر مرور الكرام.. بل يجب دراستها جيداً وبشيء من الجدية لوضع حد من السباق علي إنشاء أحزاب كرتونية بلا فاعلية ولا تواجد حقيقي علي الأرض!! لابد من حساب للأحزاب التي لم تحقق النجاح في مجلس الشعب بنائب واحد علي أقل تقدير.. لأنه ليس معقولاً ولا منطقياً أن نسمع علي أحزاب ورؤساء أحزاب يصدعوننا كل صباح ومساء بآراء تليفزيونية في الفضائيات ولكن بلا وزن ولا رصيد في الشارع. الوطن ليس في حاجة إلي أحزاب أو رؤساء أحزاب للوجاهة والمنظرة علي حساب المصلحة العامة.. ولجنة الأحزاب ليس مسئوليتها فقط إصدار تراخيص الأحزاب بمجرد الإخطار ودون متابعة. مفروض أن تحاسب هذه الكيانات بمعني أن الحزب الذي يثبت بالدليل القاطع أنه بلا تأثير في الشارع ولا وجود برلماني له فلا مبرر لوجوده ولا معني للابقاء عليه لنردد أن لدينا كذا حزب وكفي!! الأحزاب يجب أن تكشف الشفافية ووضوح عن الموارد والمصروفات.. ومن أين تأتي بالأموال وأين يتم صرفها وفي هذا لابد من تقديم ميزانية واضحة إلي الجهاز المركزي للمحاسبات أسوة بكل الجهات لمنع الشبهات ودرءاً للمفاسد.. وعلي طريقة اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي". رأينا أحزابا كثيرة علي مدي 30 عاماً مضت يتم إنشاؤها للديكور ويأخذ القائمون عليها دعماً من الدولة يدخل إلي جيوب القيادات!! ورأينا في إحدي المرات رئيس حزب يدخل الانتخابات علي منصب الرئيس ثم لا يعطي الصوت لنفسه بل لمنافسه.. فلماذا أقدم علي ترشيح نفسه؟! الإجابة طمعاً في الدعم الذي تم تقديمه من الدولة لخوض هذه المنافسة!! بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيه رأينا هوجة كبيرة في إنشاء الأحزاب لدرجة أنه بات من الصعب حصرها لأن العدد يفوق المائة!! مفروض أن نسأل هل هذه الكيانات لها تواجد بالشارع وهل يعرفها أحد وهل تضم أعضاء وكم عددهم أم أن الأمر مجرد لافتة ورئيس حزب وربما مجموعة من الأفراد لا تزيد علي أصابع اليدين لهم مصالح خاصة يدافعون عنها؟! الموضوع لابد من حسمه وبشكل قانوني.. وهو أمر متعارف عليه في كل بلدان العالم. لابد من إيقاف هذا الصخب الحزبي الذي يفتت ولا يجمع ويبحث عن المصالح الشخصية لا العامة إذا كنا نريد الانطلاق في طريق الديمقراطية علي أرض الواقع بعيداً عن المزايدات وأحاديث النخبة بالفضائيات التي لا تغني ولا تسمن من جوع وقد رأينا علي أرض الواقع تأثيرهم المحدود.. فهل نفعل؟! أتمني