"التضامن" تنتهي من المسودة النهائية لقانون ذوي الإعاقة

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد مسودة قانون ذوي الإعاقة. حيث تتم مراجعة تعديلات المسودة حالياً. لتكون جاهزة لطرح القانون للمناقشة مع أول انعقاد للبرلمان المقبل.
أوضحت الوزارة أن أهم التعديلات الجديدة بمسودة قانون ذوي الإعاقة تضمن الحق في التعليم. موضحة أن القانون نص علي أن تلتزم وزارة التربية والتعليم باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص من ذوي الإعاقة علي تعليم يتيح لهم الدمج في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين. مع توفر معايير السلامة بها في ضوء درجة ونوع الإعاقة. وتوفير فرص تعليمية متكافئة ومناسبة لكل أنواع الإعاقات ودرجاتها. ويحذر من حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم أو رفض قبوله بسبب يعود للإعاقة. وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب ترخيص المؤسسة. وت ضمين المناهج لمفاهيم الإعاقة والتوعية بحقوق تلك الفئة.
كما شدد القانون علي ألا تقل نسبة القبول بالمدارس عن 5% من المقبولين بالمؤسسات التعليمية غير الحكومية بأنواعها. وتلتزم وزارة التعليم بتطوير المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المؤهلين للتعامل مع الأطفال. واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير التعلم بطريقة ¢برايل¢ وأنواع الكتابة البديلة. وتعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم أو مزدوج الإعاقة.