التحالف الديمقراطي يناقش غداً سلبيات وإيجابيات قانون البرلمان

قانونا مجلسي الشعب والشوري اللذان صدرا منذ أيام قليلة عرضة لعدم الدستورية لعدم مساواته بين المستقلين والأحزاب والإبقاء علي نسبة ال 50% للعمال والفلاحين رغم رفض القوي السياسية لذلك.
قال ممثلو الأحزاب والخبراء إن التحالف الديمقراطي الذي يضم 28 حزباً سيناقش غداً سلبيات وإيجابيات القانون والخروج برؤية مشتركة.
وقال د. فريد إسماعيل عضو الهيئة العليا وأمين عام حزب العدالة والحرية بالشرقية ان التحالف الديمقراطي وضع رؤية متكاملة لمشروع القانون ولكن لم يتم الأخذ بها مما أدي إلي حالة من الجدل والقلق بين القوي السياسية المختلفة.
أشار إلي أن الايجابيات تتمثل في إدخال نظام القوائم في العملية الانتخابية والإشراف القضائي الكامل وإقامتها علي 3 مراحل وخفض سن الترشح إلي 25 عاماً مما يفتح الباب أمام الشباب لكي يكون له تمثيل حقيقي في البرلمان.
أما عن السلبيات فتمثلت في حرمان الأحزاب الصغيرة من التمثيل في البرلمان لأنها لن تستطيع الحصول علي نسبة ال 1/2 في المائة التي حددها القانون بالاضافة إلي أنه لا يساوي بين المستقلين والأحزاب وهو ما يشوبه عدم الدستورية مستقبلا وكذلك الإبقاء علي نسبة ال 50% للعمال والفلاحين.
أوضح أن السبيل الوحيد لغلق الباب أمام فلول الحزب الوطني للتسلل إلي البرلمان هو تطبيق قانون الغدر الذي ألمح رئيس الوزراء في بيانه إلي إمكانية تطبيقه وهو ما يمثل طمأنة لكل الأحزاب بشرط أن يطبق علي من اشترك في انتخابات 2000 و2005 و2010 سواء الشوري أو الشعب أو المحليات.
* د. عمرو هاشم ربيع بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية قال إن القانون أغفل مطالب القوي السياسية فيما يتعلق بالانتخاب بالقائمة النسبية المغلقة وغير المشروطة ووسع من الفردية وهذا خطأ كبير.. قال إن هذا التعديل بمثابة رقم 15 علي بنود القانون وكان من الأفضل صدور قانون جديد من الألف إلي الياء. وكان من الأفضل صدور مرسوم بقانون لتطبيق العزل السياسي لضمان عدم مشاركة كل من أفسدوا الحياة السياسية في مصر خلال السنوات الماضية.