تصاعد التوتر بين اتحاد العمال بصفته ممثلاً عن أكثر من مليوني عامل بالشركات القابضة وقطاع الأعمال ومسئولي وزارتي المالية والاستثمار بعد التراجع عن تنفيذ منشور رئاسة الجمهورية بصرف علاوة 10% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومن بينهم موظفو قطاع الأعمال. دعا كرم عبدالحليم -عضو مجلس إدارة اتحاد عمال الموانئ- جميع الممثلين للعاملين بالقطاع والمهتمين بالشأن العمالي للتضامن معهم لجمع مليون شكوي وإرسالها لرئيس الجمهورية للمطالبة بمنح العلاوة لجميع العاملين بالدولة. مؤكداً اتخاذ الاتحاد جميع الوسائل والطرق القانونية والشرعية للدفاع عن العاملين بقطاع الأعمال. قال "عبدالحليم" إن قرار رئيس الجمهورية صدر بأحقية جميع العاملين بالدولة في العلاوة. بينما قررت وزارة المالية اعتبار 400 ألف عامل بالقطاع العام غير عاملين بالدولة. ورفضت حصولهم علي العلاوة 10% بالرغم من حصولهم عليها طوال مدة عملهم. مضيفاً أن هذه الخطوة بمثابة حكم بتشريد العمال وأسرهم وستظهر نتيجتها عام 2019 عندما يثبت الراتب الأساسي للعمال دون زيادة 10% وستتجمد معه زيادة الحوافز والبدلات والمنح والمكافآت. قال محمد وهب الله -الأمين العام لاتحاد العمال- إن قرار رئيس الجمهورية جاء صريحاً ليشمل جميع العاملين بما يحقق العدالة والمساواة. وأن الهدف منه تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين.. مشيرا إلي أن هذه العلاوة تصرف لجميع العاملين منذ عام 1987. وأن الحكومة حريصة علي ذلك. ونحن نطالب وزيري الاستثمار والمالية بضرورة التنبيه علي الشركات للصرف وفقاً للقواعد التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية.