أزالت أكشاك الصحف والكتب المرخصة في محطة الرمل بالقوة

كما توقعت "المساء" شنت محافظة الإسكندرية حملة إزالة بالقوة الجبرية علي أكشاك وباعة الكتب والصحف بمنطقة محطة الرمل التابعة لحي وسط الإسكندرية علي الرغم من حصول الباعة وأصحاب الأكشاك علي تراخيص بمزاولة نشاطهم التجاري وسداد إيجارات الأكشاك لصالح هيئة النقل العام بالمحافظة. حيث فوجئ أصحاب الأكشاك بالحملة التي جمعت رجال الشرطة وموظفي المحافظة وهيئة النقل العام لتنفيذ قرار الإخلاء الجبري وإلقاء البضائع من الكتب والصحف علي الأرض وهدم وتكسير الأكشاك وغلق المحلات التجارية ببناء الطوب الآخر علي مداخلها.
في البداية يقوم علاء ياقوت التلواني صاحب أحد المحلات بالمحطة إن أصحاب الأكشاك التسعة المتضررين من قرار الإخلاء كانوا قد رفعوا دعوي قضائية حملت رقم 24036 لسنة 68 قضائية وصدر قرار من المحكمة يوم 3 سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ قرار الاخلاء وإلغاء القرار لحين الفصل النهائي في القضية وذلك بعد أن تقدمنا للمحكمة بايصالات سداد الإيجارات والعقود الايجارية من الهيئة مما يؤكد أن قرار الإخلاء الجبري والحملة تعتبر تعديا صارخا علي حكم المحكمة بوقف القرار.
يقول محمد فوزي أحد أصحاب الاكشاك لديه ترخيص من حي وسط وهيئة النقل العام والركاب بالمحافظة بالإضافة إلي انه مستأجر منذ اكثر من 50 عاما وملتزم بسداد الايجار حتي شهر أكتوبر الجاري ولكن المحافظة قامت بإزالة الأكشاك لتسليم المحطة لإحدي شركات المقاولات الكبري التي ستقوم بعمل مشروع سياحي دون وجه حق علي حساب المستأجرين مشيراً إلي أن محافظ الإسكندرية ترك جميع العقارات المخالفة والمبنية بدون تراخيص والتي تصل لمئات العقارات وفقا لتصريحاته والتي تهدد حياه ساكنيها وترك الباعة الجائلين الذين يفترشون الشوارع الرئيسية بمحطة الرمل والمنشية لعرض بضائعهم من الملابس والأحذية وجاء لتنفيذ قرار الإخلاء والإزالة لباعة الكتب والصحف الملتزمين بدفع الإيجارات والمقننة أوضاعهم والحاصلين علي رخص لإشغال الطريق تجدد سنويا.
يوضح محمد سليمان صاحب أحد الأكشاك بالمحطة أن الكشك مستأجر منذ عام 1951 لكن المحافظ أصدر قرار الإزالة دون مراعاة القيمة التراثية للميدان مشيرا إلي أنه فوجئ بحملة الإزالة بالقوة الجبرية علي الرغم من عدم استلامهم إنذارا بالإخلاء بشكل رسمي ولكن رجال شرطة قسم العطارين كانوا قد أخبروهم منذ عدة أسابيع بأن هناك حملة إزالة تستهدف بائعي المحطة.