أيدت محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد شعبان وعضوية المستشارين سالم حسن وعلي نصرت. الحكم الصادر من محكمة جنح أول أكتوبر بحبس السيد البدوي رئيس حزب الوفد 3 سنوات مع ايقاف التنفيذ لاتهامه بإصدار 3 شيكات بدون رصيد قيمة كل واحد 250 ألف جنيه. دفع محامي البدوي بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوي وعدم انعقاد الخصومة ان مواد ايقاف التنفيذ لا تنطبق عليه. بينما طالب دفاع المجني عليهم بتأييد الحكم لاعتياد المتهم ارتكاب جرائم الشيكات واستند إلي البيان الصادر من الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام الثابت به الأحكام المتعددة الصادر ضد "البدوي" في جرائم مماثلة وأكد دفاع المجني عليهم أن سيد البوي مقيم بفيلا بأكتوبر وتم إعلانه عليها ردا علي عدم الاختصاص المكاني. كانت محكمة جنح أول أكتوبر قد قضت بمعاقبة السيد البدوي بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 10 آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت في اتهامه بإصدار 3 شيكات بدون رصيد لصالح وحيد حلمي حافظ.