تحسن موقف مصر في مؤشر التنافسية العالمية

في أول تعليق رسمي علي ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية الذي تم إعلانه من قبل المنتدي الاقتصادي العالمي أمس.. قالت الدكتورة نهال المغربل مستشار وزير التخطيط والإصلاح الإداري إن ترتيبنا مازال بعيداً عن الأمل الذي نسعي إليه وتستهدفه استراتيجية مصر 2030 وهوأن تكون مصر ضمن أكبر 30 اقتصاد علي مستوي العالم.
قالت في الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية الليلة الماضية إن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الأهداف ومجموعة من المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف ومن بين هذه الأهداف تحقيق معدل نمو قدره 7% في المتوسط وتخفيض عجز موازنة الدولة لتتراوح بين 3% و5% إلي جانب خفض مستوي الدين العام إلي 50% من الناتج المحلي الاجمالي. وأشارت إلي تخصيص 39 مليار جنيه بما يوازي 50% من الإنفاق الحكومي لمشروعات البنية الأساسية وتوجيه مليار جنيه للعشوائيات.
أشار تقرير التنافسية العالمي إلي تقدم مصر ثلاثة مراكز للعام 2015/2016 وذلك في أول تحسن منذ عام 2010/2011 لتتقدم مصر إلي المركز 116 من بين 140 دولة في مقابل المركز 119 من بين 144 دولة العام الماضي. ورغم هذا التحسن إلا ما يقلل منه أن عدد الدول علي المؤشر تراجع بواقع أربع دول.
وبحسب الدكتورة أمنية حلمي مدير البحوث الاقتصادية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية فإن تحسن موقف مصر في مؤشر التنافسية يعود إلي تحسن البنية المؤسسية ونوعية البنية التحتية. خاصة فيما يتعلق بتوفر الكهرباء وكفاءة الموانئ وتحسن الأداء علي مستوي كفاءة سوق المال وكبر حجم السوق الذي تقدمت فيه مصر إلي المركز رقم 20. كما تحقق تحسن طفيف في أسواق العمل والسلع. فيما لم يتغير موقف مصر فيما يتعلق بركيزة الابتكار وتطوير الأعمال.
علي الجانب الآخر تراجع ترتيب مصر في مؤشر التعليم والصحة لتحتل المركز قبل الأخير. كما احتلت نفس المركز في المؤشرات الفرعية لعجز الموازنة وإتاحة خدمات البحث والتدريب فيما احتلت المركز 138 في تكلفة الإرهاب علي الأعمال.
وعلي المستوي الإقليمي قالت "حلمي" إن ترتيب مصر الكلي جاء متأخراً لتأتي بعد كل من لبنان وتونس والجزائر والمغرب والأردن وقطر والإمارات والكويت والسعودية وعمان والبحرين.. وأشارت "حلمي" إلي أنه باستطلاع رأي مجتمع الأعمال فإن تحسن موقف التنافسي إلي مرهون باتخاذ عدد من الإجراءات من بينها مجال استقرار السياسات وكفاءة الجهاز الإداري للدولة وتيسير الحصول علي التمويل ووضوح لوائح النقد الأجنبي ومرونة لوائح العمل ومحاربة الفساد وتشجيع القدرة علي الابتكار وتسهيل اللوائح الضريبية والاهتمام بالصحة العامة.
يقول سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني للتنافسية إن الدول المتقدمة علي المؤشر هي الدول التي لديها تعليماً جيداً.. مطالباً بضرورة وضع مشروع قومي للتعليم في مصر.
تري الدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس مجلس الاقتصادي بالرئاسة أن الأكثر أهمية من موقفنا علي مؤشر التنافسية هو تحسن الأوضاع علي أرض الواقع وأن يشعر المواطن بأننا في طريقنا للإصلاح وأن تكون هناك رؤية مستقلة تتبني نموذجاً اقتصادياً يأخذ في اعتباره العدالة الاجتماعية مربط الفرس.